6 أعوام رخاء ورفاه .. شكراً عبد الله

غداً .. غداً في «عكاظ» الوطن الكبير يحتفل بذكرى البيعة

تحتفل المملكة غدا من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها بالذكرى السادسة لتسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في المملكة التي شهدت في عهده كما هو في عهود إخوانه الملوك نهضة عمرانية وتنموية في جميع المجالات.
وتؤكد الأرقام والمعلومات حجم النهضة الشاملة التي شهدتها المملكة، والرخاء الذي عم أرجاء الوطن، فضلا عن نعمة الأمن والاستقرار التي أصبحت سمة واضحة وعلامة فارقة في وقت تشهد فيه بلدان اضطرابات وتغييرات تدفع بها خطوات إلى الوراء وتؤثر سلبا على برامج التنمية.
ولمس أبناء الوطن من خادم الحرمين الشريفين خلال السنوات الست الماضية تلاحما كبيرا وحرصا على تلمس احتياجاتهم من خلال سياسة الباب المفتوح التي يشرعها حفظه الله لأبناء شعب المملكة، فكان دائما أخا لكبيرهم ووالدا لصغيرهم، حريصا على مصالحهم ودعمها لتحقيق الرخاء والنماء والرفاهية لجميع السكان.
ميدانيا، أكملت أمانات المدن تجهيزاتها في الحدائق والمتنزهات لتهيئة الأجواء المناسبة لجميع شرائح المجتمع للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة على الجميع، كما جندت فرق المرور إمكانياتها وهيأت الطرقات لمسيرات الاحتفال الشعبي وفاء لقائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني.
وتمكن الملك عبدالله بحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسيا واقتصاديا وتجاريا، وأصبح للمملكة وجود أعمق في المحافل الدولية، وفي صناعة القرار العالمي، وشكلت عنصر دفع قويا للصوت الإسلامي والعربي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته.
وتسنمت في السنوات الست الماضية بعمرها القصير في الزمن .. الكبير بما تحقق فيها من إنجازات ومكتسبات شملت كل ركن من أركان المملكة وكل فرد من أفرادها مراتب عالمية متقدمة حيث توالت الإنجازات تلو الإنجازات في مسيرة التطور والنجاح لمصلحة الوطن ورفاهية إنسانه ونمائه، تجسدت فيها أسمى ملامح التلاحم، وسادت بين الشعب وقيادته روح المحبة والتفاهم.
وتحقق لشعب المملكة في عهد الملك عبدالله خلال ستة أعوام مضت عدد من الإنجازات المهمة، منها إنشاء عدد من المدن الاقتصادية، كمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، ومدينة جازان الاقتصادية، ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة، إلى جانب مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض، وكذلك تضاعف أعداد جامعات المملكة من ثمان جامعات إلى ما يقارب ثلاثين جامعة، وافتتاح الكليات والمعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم البنات، وافتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين المتواصل على تلمس احتياجات أبنائه المواطنين في شتى مناحي الحياة والسعي لتوفير كل سبل الراحة والاطمئنان والعيش الكريم لهم أصدر في ربيع الآخر من هذا العام عددا من الأوامر الملكية التي غطت مجمل احتياجات المواطن كدعم رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40 ألف مليون ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض، وإعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط وإعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين.
كما صدر أمره باعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في كل مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره 250 مليار ريال، وصدر أمره الكريم بدعم رأسمال صندوق التنمية العقارية ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال ليصبح 500 ألف ريال.
وسعيا منه لإيجاد حلول عاجلة لمسألة البطالة ونحوها التي توليها الدولة جل اهتمامها، تم دعم البنك السعودي للتسليف والادخار لتمكينه من تلبية طلبات القروض الاجتماعية، وتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين ليزاولوا أعمالهم بأنفسهم ولحسابهم، وتوفيرا لفرص العمل لهم وكذلك تنفيذ برامج للتوفير والادخار لذوي الدخول المنخفضة من المواطنين، وتحقيقا لذلك تم رفع رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ وقدره 20 ألف مليون ريال، وإضافة الوديعة التي سبق وضعها لدى البنك والبالغ مقدارها 10 آلاف مليون ريال والصادر بها أمره حفظه الله بتاريخ 27/10/1429ه إلى رأسمال البنك ليصبح مجموع زيادة رأس ماله مبلغا وقدره 30 ألف مليون ريال.
كذلك إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية دون أي شروط، وإعفاء جميع المقترضين من البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية من قسطين لمدة عامين.
ولتحقيق الاكتفاء لمستحقي الضمان الاجتماعي وما شابههم أمر خادم الحرمين الشريفين برفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من (8) أفراد إلى (15) فردا وتخصيص مبلغ وقدره ألف مليون ريال لهذا الغرض.
وتفعيل البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها وتخصيص مبلغ ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ريال لهذا الغرض.
وكذلك توسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها، وذلك من خلال عدة برامج وتخصيص مبلغ مليار ومائتين مليون ريال لهذا الغرض.


كما تمت زيادة مخصص الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة بنسبة (50 %) لتصبح سنويا 450 مليون ريال سنويا.
ودعم الجمعيات التعاونية بمبلغ 100 مليون ريال سنويا، إضافة إلى إقامة ودعم عدد من المشروعات والبرامج الأخرى.
ومن منطلق أهمية توفير السكن الكريم الملائم للمواطنين، تم دعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ مقداره 15 ألف مليون ريال.
كذلك شملت الأوامر الملكية الكريمة تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره (15 %) ضمن الراتب الأساسي للمواطنين واعتماد الحد الأدنى لرواتب كافة فئات العاملين في الدولة من السعوديين بثلاثة آلاف ريال شهريا.
كما شملت الأوامر الملكية زيادة المزايا المالية للموظفين من انتداب وبدل نقل ومكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى أمره الكريم بتثبيت كل المواطنين والمواطنات المعينين على كل البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة، ويشمل من يعمل في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبه من خارج الميزانية العامة، بالإضافة لصرف مكافأة شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.
ورغبه في إيجاد حل لمشكلة البطالة التي يعاني منها بعض المواطنين والمواطنات، وجه خادم الحرمين الشريفين باعتماد صرف مخصص مالي قدره (ألفا ريال) شهريا للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص.
ولدعم ومساندة الجهاز الأمني بما يعزز قدرته في حفظ الأمن والاستقرار الوطني صدر أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله إحداث 60 ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية.
وأمر برفع الوظائف العسكرية المعتمدة بميزانية السنة المالية الحالية 1432/1433ه التي يشغلها مستحقو الترقية وقت صدور الأمر من الضباط والأفراد في جميع القطاعات العسكرية والأمنية إلى الرتبة التالية.
وكذلك الأمر بالعفو عن سجناء الحق العام وفق الضوابط المقررة والتسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط معينة، وكذلك التسديد عن السجناء المطالبين بديات مترتبة على حوادث السير وفق ضوابط معينة.
وإيمانا من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بأهمية دور الأندية الأدبية والرياضية في تقدم النهضة الشبابية، وسعيا من الدولة في دعمها لتتمكن من أداء واجبها الأكمل لخدمة الشباب والرياضة أمر حفظه الله بتقديم دعم لجميع الأندية الأدبية بالمملكة مقداره عشرة ملايين ريال لكل ناد.
كذلك تقديم دعم للأندية الرياضية قدره عشرة ملايين ريال لكل ناد من أندية الدوري الممتاز، وخمسة ملايين ريال لكل ناد من أندية الدرجة الأولى، ومليونا ريال لبقية الأندية الرياضية المسجلة رسميا.
واستشعارا من الدولة لمسؤوليتها في حماية المال العام ومحاربة الفساد والقضاء عليه وتنقية المجتمع من آثاره الخطيرة وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها وأفرادها ومستقبل أجيالها، صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وارتباطها به مباشرة.
وتوفيرا للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة للمواطنين وسعيا لأن تعم جميع أرجاء البلاد، واستكمالا لما هو قائم، وتحت الإنشاء من مدن طبية، ومستشفيات تخصصية ومرجعية، ومستشفيات ومراكز طبية، ومراكز للرعاية الصحية الأولية في كل مناطق المملكة.
أمر خادم الحرمين الشريفين باعتماد مبلغ ستة عشر مليار ريال لوزارة الصحة لتنفيذ وتوسعة عدد من المدن الطبية والمراكز والمستشفيات.
ورغبة في دعم البنية التحتية للقطاع الصحي للإسهام في الجانب الصحي. تم رفع الحد الأعلى في برنامج «تمويل المستشفيات الخاصة» في وزارة المالية من 50 مليون ريال إلى 200 مليون ريال.
كذلك صدر أمره بإنشاء فروع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء في كل منطقة من مناطق المملكة، وإحداث 300 وظيفة لهذا الغرض، واعتماد مبلغ 200 مليون ريال، وذلك لتلبية احتياجات هذه الفروع.