المؤسسات التمويلية في المملكة تقدم أكثر من 484 مليار ريال للمواطنين

أسهمت بشكل مباشر في التطور الذي تشهده جميع القطاعات

بلغ إجمالي ما قدمته المؤسسات التمويلية في المملكة للمواطنين حتى نهاية العام المالي 1430 / 1431 ه أكثر من 484 مليار ريال أسهمت بشكل مباشر في التطور السريع الذي شهدته المملكة في سنوات معدودة بمختلف المجالات الزراعية والصناعية والإنشائية. ووضعت المملكة برامج دعم حكومية للمواطن نحو تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز نشاطه لتحقيق الرخاء والرفاهية المستدامة وتوفير جميع احتياجاته إدراكا منها لدور المواطن المحوري في العملية التنموية الشاملة ليتنوع الدعم ويشمل الإعانات والقروض الميسرة دون فوائد من خلال المؤسسات التمويلية
وهي صندوق التنمية الزراعية والبنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الصناعية وصندوق الاستثمارات العامة حتى بلغ إجمالي ما قدمته هذه الصناديق والبنوك للمواطنين.
وفي إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - المتواصل على تلمس احتياجات أبنائه المواطنين في شتى مناحي الحياة والسعي لتوفير كل سبل الراحة والاطمئنان والعيش الكريم لهم أصدر -حفظه الله - في شهر ربيع الأخر من العام 1432 ه عددا من الأوامر الملكية التي غطت مجمل احتياجات المواطن كدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي بلغ 40 مليار ريال لتمكينه من
إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض و إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط و إعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين. كما صدر أمره الكريم باعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك بلغ 250 مليار ريال و صدر أمره الكريم بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية و رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال ليصبح 500 ألف ريال. وسعى حفظه الله لإيجاد حلول عاجلة لمسألة البطالة ونحوها التي توليها الدولة جل اهتمامها وتم دعم البنك السعودي للتسليف والادخار لتمكينه من تلبية طلبات القروض الاجتماعية وتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين ليزاولوا أعمالهم بأنفسهم ولحسابهم وتوفيراً لفرص العمل لهم ، وكذلك تنفيذ برامج للتوفير والادخار لذوي الدخول المنخفضة من المواطنين وتحقيقا لذلك تم رفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 20 مليار ريال إضافة إلى الوديعة التي سبق وضعها لدى البنك والتي بلغت 10 مليار ريال الصادر بها أمره الكريم بتاريخ 27/10/1429ه إلى رأس مال البنك ليصبح مجموع زيادة رأس ماله مبلغاً وقدره 30 مليار ريال.
وتم إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية دون أي شروط وإعفاء جميع المقترضين من البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية من قسطين لمدة عامين .
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله قد أصدر أمره الكريم في السابع عشر من شهر رجب 1426 ه بدعم بعض صناديق التنمية بمبلغ 25 مليار ريال من فائض إيرادات السنة المالية 1425 1426 ه وذلك على النحو التالي:
- زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ ‌/ 000 ر000 ر000 ر 9 / ريال / 000 ر 000 ر 000 ر92 / ريال وزيادة رأس مال بنك التسليف السعودي بمبلغ / 000 ر 000 ر 000 ر 3 / ريال ليصبح / 000 ر000ر000 ر 6 / ريال لدعم القروض الميسرة التي يقدمها البنك مثل قروض الزواج وترميم المنازل ودعم أصحاب المهن والمنشات المتوسط والصغيرة إضافة إلى زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ / 000 ر000ر000 ر 13 / ريال ليصبح / 000 ر000 ر000 ر 20 / ريال .
كما تم دعم صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 20 مليار ريال في ميزانية العام المالي 1427 / 1428ه . واستكمالاً لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي تم في ميزانية العام المالي 1428 / 1429ه تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ إجمالي بلغ // 25.000.000 // ريال يوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية اعتبارا من العام المالي التالي .
وصدرت في عام 1429ه التوجيهات الكريمة لوزارة المالية بإيداع مبلغ ( 000ر000ر000ر10 ) ريال لحساب بنك التسليف والادخار والتي تمت إضافتها في شهر ربيع الأول عام 1432ه إلى رأس مال البنك بهدف تمكين البنك من زيادة عدد القروض الاجتماعية والأسرية الممنوحة لذوي الدخول المحدودة بالإضافة إلى ما يقوم به البنك من تقديم دعم للمنشآت الصغيرة والناشئة .
كما صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في العام الحالي 1432 ه على زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية 10 مليارات ريال دعما منه للقطاع الصناعي.