تحتفل البلاد اليوم بالذكرى السادسة لتسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في المملكة، حيث تقف شامخة بمنجزات تنموية شاملة تعبر عن إرادة وطنية قوية، وفكر قيادي رشيد وضع الوطن والمواطن في مستوى الطموحات والتطلعات بما تحقق من رفاهية ونهضة في جميع القطاعات. وخلال ست سنوات زاخرة بالعطاء بسقت في جميع مناطق المملكة مشروعات عملاقة تؤسس لحاضر زاهر ومستقبل مشرق، فكان أن تم إنشاء عدد من المدن الاقتصادية، مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، ومدينة جازان الاقتصادية، ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة، إلى جانب مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض، وارتفعت أعداد جامعات المملكة من ثمان إلى نحو 30 جامعة، وكان افتتاح الكليات والمعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم البنات، وافتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. مبادئ الحكم أرسى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في أول خطاب له بعد البيعة مبادئ العمل والحكم والسياسة التي سينتهجها التي تعتمد تلمس احتياجات أبنائه المواطنين والاطلاع على أحوالهم، حيث قال في كلمته التي وجهها لأبنائه المواطنين بمناسبة البيعة: «إنني إذ أتولى المسؤولية.. وأشعر أن الحمل ثقيل وأن الأمانة عظيمة أستمد العون من الله -عز وجل وأسأل الله سبحانه أن يمنحني القوة على مواصلة السير في النهج الذي سنه مؤسس المملكة العربية السعودية العظيم جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه واتبعه من بعده أبناؤه الكرام - رحمهم الله وأعاهد الله ثم أعاهدكم أن أتخذ القرآن دستورا، والإسلام منهجا، وأن يكون شغلي الشاغل إحقاق الحق، وإرساء العدل، وخدمة المواطنين كافة بلا تفرقة، ثم أتوجه إليكم طالبا منكم أن تشدوا أزري، وأن تعينوني على حمل الأمانة، وألا تبخلوا علي بالنصح والدعاء». رفاهية المواطنين منهج خادم الحرمين الشريفين في الحكم ظل على الدوام ملبيا احتياجات المواطنين والسعي لتوفير كل سبل العيش الكريم لهم، وترجمة لذلك أصدر في ربيع الآخر من العام الجاري عددا من الأوامر الملكية التي شملت أكثر احتياجات المواطن كدعم رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40 ألف مليون ريال، وإعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط، وإعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين. كما صدر أمره باعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في كل مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره 250 مليار ريال، وصدر أمره الكريم بدعم رأسمال صندوق التنمية العقارية ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال ليصبح 500 ألف ريال. حسم البطالة وحرصا من الملك عبدالله على إيجاد حلول عاجلة للبطالة، تم دعم البنك السعودي للتسليف والادخار لتمكينه من تلبية طلبات القروض الاجتماعية، وتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين ليزاولوا أعمالهم بأنفسهم، وتوفيرا لفرص العمل لهم وتنفيذ البرامج للتوفير والادخار لذوي الدخول المنخفضة من المواطنين، وتحقيقا لذلك تم رفع رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ وقدره 20 ألف مليون ريال، وإضافة الوديعة التي سبق وضعها لدى البنك والبالغ مقدارها عشرة آلاف مليون ريال والصادر بها أمره حفظه الله بتاريخ 27/10/1429ه إلى رأسمال البنك ليصبح مجموع زيادة رأسماله مبلغا وقدره 30 ألف مليون ريال. برامج المساندة كذلك إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية دون أي شروط، وإعفاء جميع المقترضين من البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية من قسطين لمدة عامين. ولتحقيق الاكتفاء لمستحقي الضمان الاجتماعي وما شابههم أمر خادم الحرمين الشريفين برفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من ثمانية أفراد إلى 15 فردا وتخصيص مبلغ وقدره ألف مليون ريال لهذا الغرض. وتفعيل البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها وتخصيص مبلغ ثلاثة مليارات و500 مليون ريال لهذا الغرض. وكذلك توسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها، وذلك من خلال عدة برامج وتخصيص مبلغ مليار و200 مليون ريال لهذا الغرض. مزيد من الدعم ومواصلة للمنهج الشامل في توفير احتياجات المواطنين وتحقيق رفاهيتهم، تمت زيادة مخصص الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة بنسبة 50 % لتصبح سنويا 450 مليون ريال سنويا. ودعم الجمعيات التعاونية بمبلغ 100 مليون ريال سنويا، إضافة إلى إقامة ودعم عدد من المشروعات والبرامج الأخرى. ومن منطلق أهمية توفير السكن الكريم الملائم للمواطنين، تم دعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ مقداره 15 ألف مليون ريال. كذلك شملت الأوامر الملكية الكريمة تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره 15 % ضمن الراتب الأساسي للمواطنين واعتماد الحد الأدنى لرواتب كافة فئات العاملين في الدولة من السعوديين بثلاثة آلاف ريال شهريا. كما شملت الأوامر الملكية زيادة المزايا المالية للموظفين من انتداب وبدل نقل ومكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى أمره الكريم بتثبيت كل المواطنين والمواطنات المعينين على كل البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة، ويشمل من يعمل في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبه من خارج الميزانية العامة، إضافة لصرف مكافأة شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين. توفير وظائف وجه خادم الحرمين الشريفين باعتماد صرف مخصص مالي قدره «ألفا ريال» شهريا للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص. ولدعم ومساندة الجهاز الأمني بما يعزز قدرته في حفظ الأمن والاستقرار الوطني صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بإحداث 60 ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية. وأمر برفع الوظائف العسكرية المعتمدة بميزانية السنة المالية الحالية 1432/1433ه التي يشغلها مستحقو الترقية وقت صدور الأمر من الضباط والأفراد في جميع القطاعات العسكرية والأمنية إلى الرتبة التالية. وكذلك الأمر بالعفو عن سجناء الحق العام وفق الضوابط المقررة والتسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق ضوابط معينة، وكذلك التسديد عن السجناء المطالبين بديات مترتبة على حوادث السير وفق ضوابط معينة. انتشار تنموي وتعزيزا لدور الأندية الأدبية والرياضية في تقدم النهضة الشبابية، أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم دعم لجميع الأندية الأدبية بالمملكة مقداره عشرة ملايين ريال لكل ناد. كذلك تقديم دعم للأندية الرياضية قدره عشرة ملايين ريال لكل ناد من أندية الدوري الممتاز، وخمسة ملايين ريال لكل ناد من أندية الدرجة الأولى، ومليونا ريال لبقية الأندية الرياضية المسجلة رسميا. واستشعارا من الدولة لمسؤوليتها في حماية المال العام ومحاربة الفساد والقضاء عليه وتنقية المجتمع من آثاره الخطيرة وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها وأفرادها ومستقبل أجيالها، صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وارتباطها به مباشرة. وتوفيرا للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة للمواطنين وسعيا لأن تعم جميع أرجاء البلاد، واستكمالا لما هو قائم، وتحت الإنشاء من مدن طبية، ومستشفيات تخصصية ومرجعية، ومستشفيات ومراكز طبية، ومراكز للرعاية الصحية الأولية في كل مناطق المملكة. أمر خادم الحرمين الشريفين باعتماد مبلغ 16 مليار ريال لوزارة الصحة لتنفيذ وتوسعة عدد من المدن الطبية والمراكز والمستشفيات. ورغبة في دعم البنية التحتية للقطاع الصحي للإسهام في الجانب الصحي. تم رفع الحد الأعلى في برنامج «تمويل المستشفيات الخاصة» في وزارة المالية من 50 مليون ريال إلى 200 مليون ريال. كذلك صدر أمره بإنشاء فروع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء في كل منطقة من مناطق المملكة، وإحداث 300 وظيفة لهذا الغرض، واعتماد مبلغ 200 مليون ريال، وذلك لتلبية احتياجات هذه الفروع
