إعادة فورية لأقساط التسليف لموظفي الدولة

تقوم الادارات المالية في المرافق الحكومية بتنفيذ معاملات اعادة المبالغ التي حسمت على الموظفين من الجنسين من راتب ربيع الآخر الماضي عن الأقساط المستحقة لبنك التسليف والادخار ، ومن المقرر الانتهاء من الاجراءات الخاصة بجدولتها هذا الأسبوع في المسيرات وتحويلها الى حسابات المستفيدين مضافة الى راتب شهر شعبان.
بنك التسليف والادخار ( اليوم )
وحسب مصادر «اليوم» فان الحسم كان بفهم خاطئ للقرار من قبل الجهات التي بادرت بخطوات الاقتطاع قبل ان تتلق التوضيحات بكيفية العمل وفقا للمضامين التي جاء بها الأمر الملكي الصادر في 20 / 3 / 1432 ه ، الذي نص على إعفاء جميع المقترضين من البنك السعودي للتسليف والادخار للأغراض الاجتماعية لمدة عامين، وتعويض البنك عن مبالغ القروض المعفاة من وزارة المالية التي بلغت أكثر من 6 مليارات ريال، ومصاحبة ذلك للدعم المباشر من الملك برفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار الى ثلاثين ألف مليون ريال لتمكينه من تلبية طلبات القروض الاجتماعية، وتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة، وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين ليزاولوا أعمالهم بأنفسهم ولحسابهم، وتوفيراً لفرص العمل لهم، وكذلك تنفيذ برامج للتوفير والادخار لذوي الدخول المنخفضة من المواطنين.
من جهة أخرى باشر بنك التسليف مؤخرا، إنهاء إجراءات متتابعة في انجاز مهماته الجديدة بالاقراض التي تشمل مع نهاية العام ما يقارب 500 ألف مواطن، وتأكيد مسئولي البنك في تصريحات ل «اليوم» انه تم التخلص من مشكلة التأخير بوجود الدعم والميزانية الكبيرة التي أقرها خادم الحرمين الشريفين والمقدرة ب «30» مليار ريال، ضمن حزمة من القرارات التي حرص من خلالها على تحسين الظروف المعيشية للجميع ، علاوة إلى دعم رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40 مليار ريال، لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض، وكذلك التمكين من قروض الاسكان دون شرط امتلاك الأرض التي بدأ استقبال الطلبات للحصول عليها منذ السبت الماضي، وكذلك إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أي شروط، ورفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من 8 أفراد إلى 15 فردا، وتخصيص مبلغ 10 مليارات ريال لهذا الغرض، وتفعيل البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها كبرنامج «الأسرة المنتج» بمنحهم مساعدات مالية لفتح مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر لتحول الفقراء إلى أسر منتجة، وبرنامج الفرش والتأثيث، وبرنامج الحقيبة والزي المدرسي، وبرنامج بطاقة الشراء المخفض، وبرنامج دعم فواتير الكهرباء والماء، وبرنامج ترميم المنازل لمستفيدي الضمان وتخصيص مبلغ 3.5 مليار لهذا الغرض، ومساعدة العاطلين عن العمل بمكافآت مالية وإعفاء المساجين في الحق العام، ودعم الجمعيات التعاونية بمبلغ 100 مليون ريال سنويا.