فضيحة «التجنيس» .. أزمة جديدة تشعل لبنان

فجر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أزمة سياسية جديدة، إثر توقيعه على مرسوم يقضي بتجنيس مئات الأشخاص، معظمهم من حاملي الجنسية السورية بينهم مقربون من نظام الأسد، وأشعلت «فضيحة التجنيس» الشارع اللبناني ملقية بظلال من الشك على الاتصالات الجارية لحل العقد المرتبطة بتشكيل الحكومة الجديدة.
ورفضت قوى سياسية أبرزها حزبا «الكتائب والقوات اللبنانية» وكتلة «اللقاء الديمقراطي» بزعامة النائب تيمور جنبلاط هذا الإجراء، لاعتبارات عدة بينها حساسية قضية التجنيس في ظل المخاوف من توطين اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، كما أن المرسوم مرر بشكل شبه سري.
وحذرت مصادر سياسية مطلعة في بيروت من تداعيات فضيحة ملف التجنيس وانعكاساته السلبية على مسار تشكيل الحكومة اللبنانية. وتوقعت المصادر ل«عكاظ» أن هذه الفضيحة لن تطوى بسهولة خصوصا أن أسماء عراقية وسورية مقربة من نظام الأسد تم إدراجها في المرسوم الذي وقعه الرئيس ميشال عون، مؤكدة أن أصحابها لديهم ملفات سياسية وأمنية ليست مرفوضة في لبنان وحسب بل مرفوضة دوليا. وأفادت المصادر بأن كتلتي النائب وليد جنبلاط وحزب الكتائب يتوجهان للطعن دستوريا على المرسوم.وأعاد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط نشر تغريدات لمغرّد نشر صوراً ل5 شخصيات سورية مقربة من نظام الأسد شملها مرسوم تجنيس 367 شخصاً من جنسيات عربية أوروبية وأمريكية، والسوريون هم: سامر فوز الذراع الاقتصادية لبشار الأسد وشقيقه ماهر، -مفيد غازي كرامي أحد ممولي النظام في السويداء، - سامر يوسف مدير إذاعة «شام أف أم» في دمشق الداعمة للنظام، هاني مرتضى وزير التعليم العالي السابق وعائلته، فاروق جود نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في اللاذقية.