هيئة مدنية للسلامة المرورية

«الحوادث المرورية» وما تخلف من ضحايا وإصابات وإعاقات جسدية هي من القضايا التي تفسد مظاهر البهجة في حياتنا، فهي تنتهك حق الحياة التي أنعم الله بها علينا، وسلامة الأجساد خاصة بين فئة الشباب، وهذا ما يؤلم القلب ويزيده حزناً، كيف لا، والهيئة العامة للإحصاء بوزارة المالية كشفت عن ارتفاع عدد وفيات المواطنين جراء حوادث السيارات خلال العام الماضي 2017، إلى نحو 11 ألف وفاة، ما دفع رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية الدكتور عبدالحميد المعجل إلى الإشارة بأن سبب ارتفاع الوفيات يعود لعدم تنفيذ الإستراتيجية العامة للسلامة المرورية التي تم إقرارها بأمر سام منذ (4) سنوات وخصص لها ميزانية مالية ضخمة، وبين أيضاً أن هذه الإحصائية تزيد على عدد الوفيات التي تعلن من المديرية العامة للمرور بنحو ألفي حالة وفاة، لأن الإدارة العامة للمرور لا تسجل سوى الوفيات الفورية على الطرق، ولا تشمل الوفيات التي تحدث لاحقاً بعد نقلهم للمستشفيات..(صحيفة مكة 1/‏4/‏1439ه)
وهنا لضخامة حجم الكارثة الإنسانية والخسائر المؤسفة في الأرواح، خصوصا من هم في سن الشباب، يشرفني التقدم باقتراح لوزير الداخلية لتبني فكرة إنشاء «هيئة مدنية للسلامة المرورية» لتكون سنداً لجهود الوزير ودعماً للإدارة العامة للمرور في الحد من الحوادث المرورية المتصاعدة ومعالجة مسبباتها.
وفي ما يلي بعض المهام التي اقترحها للهيئة:
1- وضع تقييم دقيق لحالة السلامة على الطرق وتحسين نوعية الإرشاد المروري داخل المدن وخارجها.
2- إيضاح العوامل التي تسبب وتزيد من خطر الحوادث المرورية وتقديم التوصيات الملزمة بشأنها.
3- معالجة المشكلات التي تسببها المركبات القديمة بأنواعها والتي تفتقر إلى العناية الجيدة ولا تتوفر بها وسائل الأمان.
4- توفير خدمات الرعاية الطارئة في حالة الحوادث على الطرق السريعة بما فيها استخدام المروحيات ووسائل أخرى.
5- التشديد على اتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة الركاب أثناء سير المركبات داخل المدن وخارجها، بما فيها إجراءات الحصول على الرخص العامة والخاصة.
6- التشديد على أهمية التوعية بالسلامة المرورية.. ووضع منهج ملزم لكل الجهات لتطبيقه للارتقاء بالوعي المروري.. وإشراك شركات توريد السيارات في هذه المهمة بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية.
7- التدقيق والبحث المتعمق في إحصاءات الحوادث المرورية وما تنتج من آثار سلبية تؤثر على المجتمع.. ومراجعة وضع التأمين على المركبات، خصوصا ما يسمى «ضد الغير».
8- الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة التي نجحت في تخفيض أعداد وفيات حوادث المرور.
9- الاستعانة بخبراء عالميين ومحليين من المتخصصين في هذا المجال لتقييم الحالة المرورية في المملكة بصورة دورية.
10- تفعيل الجهود وبكل الوسائل والوسائط لإعطاء أهمية قصوى وأولوية للسلامة المرورية باعتبارها قضية تمس سلامة وصحة المجتمع، وغيرها من المهام.
*عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
talal_kusti@hotmail.com