فرّغوا المرور للضبط.. أو خصخصوه

حوادث السيارات لا زالت تقتل الآلاف .. والوعي مفقود

تسجل حوادث السيارات نموا سنوياً متصاعداً حيث بلغت أعداد الوفيات 9 الاف في عام 2015، نتجت عن 0.5 مليون حادث نجم عنها إصابة أكثر من (39000) شخص بإصابات جسيمة، كذلك تشير الإحصاءات إلى أن (73%) من مجمل الوفيات المسجلة من الفئات العمرية دون (40) سنة، فيما تٌقدر نسبة المصابين من الفئات نفسها حوالي (75%) من إجمالي المصابين، مما يشير إلى فقدان جزء كبير من الفئة العمرية المنتجة، والأمر يمتد إلى إِشغال أكثر من (30%) من أسرّة المستشفيات بمصابي الحوادث المرورية، كل ذلك يكشف عن خلل كبير يحتاج إلى مراجعة ومعالجة سريعة لوقف هذا النزيف اليومي الذي طال كل أسرة، حيث تعدّ معدلات الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية في المملكة من أعلى المعدلات إقليمياً وعالمياً، ويبلغ متوسط الوفيات حوالي (23) حالة وفاة لكل (100) ألف نسمة مقارنة ب (3) حالات وفاة لكل (100) ألف نسمة في الدول المتقدمة.
توحيد الجهود
ويطالب م. سلطان الزهراني -أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية- بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية المعتمدة من مجلس الوزراء والتي تعالج المشكلة من جميع جوانبها وفق إطار منهجي متفق عليه، بالإضافة إلى تعديل سلوكيات القيادة الخاطئة لدى بعض السائقين وخصوصا عدم الالتزام بربط حزام الامان، والسرعة الزائدة وقطع الإشارة والانشغال اثناء القيادة وخصوصا باستخدام الجوال وذلك من خلال اتخاذ اجراءات اكثر صرامة كتعديل قوانين المرور ورفع الغرامات على المخالفات التى تؤثر على السلامة المرورية، ويرى اهمية التوسع في استخدام التقنية الحديثة والتوسع في استخدامها في عمليات الضبط المروري والمراقبة وذلك في جميع مدن المملكة وخصوصا الطرق السريعة، التي ستحد من التهور والالتزام بالقيادة الآمنة، مطالبا بتحسين مخرجات مدارس القيادة والرفع من مستواها وتشديد الحصول على الرخصة وخصوصا للأجانب وعدم حصولهم عليها الا بعد الاجتياز للاختبارات اللازمة، مشيرا إلى أهمية نشر ثقافة السلامة المرورية من خلال مدارس وزارة التعليم ضمن منهج يستهدف كل عمر من الفئات العمرية، محملا الجهات الهندسية المتمثّلة في وزارة النقل والأمانات الارتقاء بتحسين وسائل السلامة على الطرقات والشوارع .
ويرى أن ضعف التنسيق بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية، والازدواجية في تنفيذ بعض المهام المتعلقة بالشأن المروري ، مما يترتب عليه تكليف بعض هذه الجهات بمهام أخرى تفوق إمكاناتها، وعدم قدرتها على إنجاز عملها الرئيس المتمثل في ضبط الحركة المرورية على الطريق، علاوة على ذلك فإن المشكلة المرورية تفاقمت نتيجة للاعتماد غالباً على برامج وحلول نابعة من اجتهادات قد تفتقر إلى التنسيق والشمولية.
التوسع في الخصخصة
وينوه م.الزهراني إلى أنه قبل التفكير في خصخصة المرور، فإنه يجب كخطوة أولى خصخصة الخدمات التي يقدمها او نقل هذه الخدمات الى جهات اخرى وتفريغ المرور للضبط المروري بدلا من قيام نصف موارده بالأعباء الإدارية، فمثلا يتطلب نقل إدارات الاشارات الى الأمانات، وقسم الرخص والسير الى وزارة النقل أو القطاع الخاص مع ابقاء الاختبار النهائي للسائق للمرور.
وقال: إن المرور بعد إنشاء شركة تحكم بدلاً من شركات ساهر لتطوير الضبط المروري على بداية الطريق لكن المشروع يسير ببطء، لافتا إلى أن تطبيق نظام النقاط على الرخصة وربط السيارات التي تحمل لوحات اجنبية من شأنها تشجيع القيادة الامنة، وتوقع أن يسهم تمكين شركات التأمين من الحصول على معلومات السائق في الحد من القيادة المتهورة.
واشار الى ان أهم العوامل التي اسهمت في ازدياد الوفيات والإصابات الخطرة هي: ضعف الضبط المروري على الطرق، عدم وجود انظمة واسس حديثة للعمل، ضعف التنسيق بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية، عدم وجود تعليم السلامة المرورية ضمن المناهج المدرسية، هندسة السلامة المرورية ضعيفة وبحاجة ماسة للتقوية ويتطلب من وزارة النقل والامانات الارتقاء بها، معظم الجهات الحكومية بحاجة للتطوير ورفع الكفاءة في مجال السلامة المرورية، سلوك السائقين في الطرق رديء وبحاجة للتحسن والضبط، هناك حاجة لانظمة متطورة وحديثة لادارة العمليات وجمع المعلومات باستخدام التقنية الحديثة.
أين المرور؟
ويشير عبدالله مبارك إلى أن إخفاق المرور في الحد من الحوادث وغياب الضبط المروري في شوارعنا يعود على تحميله أعباء كثيرة أفقدته التركيز على أعماله الرئيسية، لافتا إلى النمو السكاني الكبير وزيادة أعداد السيارات، وعدم تناسب أعداد منسوبي المرور مع تلك الزيادة، وإغفال الاعتماد على التقنية، كل ذلك ساهم في التقصير الذي يحدث حالياً، وحالة عدم الرضا عن المرور ، ورأى أن الحل يكمن في تفريغ المرور لجانب الضبط وإيكال المهام الأخرى لجهات حكومية أخرى.
ويشير صالح بن حنيتم -كاتب وعضو لجنة السلامة المرورية- إلى أهمية التعرف على أهم ثلاث ركائز يحتاجها قائد المركبة في البداية وقبل الحديث عن السلوك المروري ومن ثم نتعرف على مكامن القصور، منبها إلى أن قائد المركبة يحتاج الى السلوك والمعرفة والمهارة، ليحضر السؤال الأهم وهو : هل مشكلتنا مع شبابنا في نقص المعرفة، ام المهارة ام السلوك؟
ويرى أن المشكلة تكمن في السلوك وهذا مربط الفرس، اما فيما يخص المعرفة فالشباب لديهم كم لا بأس به، وفيما يخص المهارة يؤكد أنهم على قدر كبير من المهارة.
وينوه إلى عدم تفعيل الضبط المروري كما يجب، ولذلك يبقى تطبيق الانظمة مجرد حبر على ورق مستشهدا بإحصائيات الحوادث التي تسجل نموا متزايداً، ويقول: الارقام مخيفة ولا تبشر بالخير.
ويبدي ابن حنيتم تألمه لواقع السلامة المروية؛ يقول: لا ينقصنا النظام فالأنظمة موجودة ولكن نحتاج إلى إخراجها من الادراج وإدراجها على ارض الواقع، مضيفا أن لجنة السلامة المرورية في المنطقة يرأسها أمير المنطقة ولديها استراتيجية ومحاور شاملة تتضمن الضبط المروري ومحور التعليم والتوعية والمحور الهندسي واخيرا محور الطوارئ، ويدعو الجهات المعنية ووسائل الإعلام التواصل مع اللجنة، وزيارة لشركة ارامكو السعودية والتي لديها قصص نجاح في التعامل مع طلابها وكيف استطاعت ان ترتقي بسلوكياتهم المرورية من خلال برنامج التدرج للاطلاع عن كثب على مجهواداتهم وبرامجهم، مطالبا في الوقت ذاته ، ويتمنى لو كان هناك لجنة سلامة مرورية في كل امارة حتى يتكاتف الجميع على الضبط المروري والرقي بسلوكيات الشباب التي سوف تسهم في خفض الحوادث الجسيمة.
ربط المخالفات بالتوظيف
ويثني ابن حنيتم على خطوة شركة ارامكو السعودية في ربط نقاط المخالفات المرورية بالتوظيف، التي يراها خطوة خلاقة لان ما يسمى (عمال ارامكو) القدماء من الاباء والاجداد في الماضي صنعوا مجد وتاريخ ارامكو وتركوا بصمة عنوانها (السلامة)اينما اتجهت في كافة مدن المملكة، وهذا يدل على حرص الشركة على استدامة قيمها، لان انتشار مثل هذا القرار بين الشباب وخاصة طلاب الثانوية سيجعلهم يفكرون بدل المرة – الف- عندما يكونون خلف المقود وهذا بحد ذاته مكسب، وقال إنه آن الاوان لأن ترتقي في كل امر من امور حياتنا وترك الفوضوية سواء في أعمالنا أو أثناء القيادة.
الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر
سفراء السلامة
وفي وسط حالات التشاؤم التي كرسها واقع القيادة في شوارعنا وتحولها إلى ساحات معارك، تظهر مبادرات تنم عن وعي حقيقي بالتوعية وتحويلها على سلوك، ومنها مبادرة سفراء السلامة التطوعي التي انطلقت في عام 2013 بالمنطقة الشرقية تحت شعار " شوارع آمنة لمرتاديها وسائقي مركبات مدركين لأصول السلامة "، ساعين لتحقيق حلمهم في أن يكون في كل بيت سفير أو سفيرة للسلامة المرورية.
ويشير عضو الفريق شادي الحميري إلى تخطيط الفريق لأن يكون هناك سفراء للسلامة المرورية في جميع المدن، وبالتالي يؤسس كل سفير فريق عمل خاص به ويقدم مشاريع تخدم مدينته، وقال إن 30 سفيرا حالياً يقومون على تحقيق أهداف المبادرة وفي قاعدة البيانات لديهم أكثر من 200 شخص لديهم الرغبة في التطوع، لافتاً إلى أنهم في طور تسجيل الفريق كجمعية تطوعية لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بعد توقيعهم شراكات مع لجنة السلامة المرورية في ارامكو وجمعية السلامة المرورية بجامعة الدمام، وناشد المسؤولين تسهيل الحصول على تصاريح عند إقامة الفعاليات، وتوفر داعمين لتحمل التكاليف المادية للفعاليات.
الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر
كشف التقرير السنوي لمنظمة الصحة العالمية لعاام 2015 حول "سلامة الطرق" على مستوى العالم، عن ظاهرة غريبة في الشرق الأوسط وهي أنه حتى الدول الأعلى دخلا بالمنطقة ترتفع بها معدلات حوادث الطرق على عكس الاتجاه العالمي، وذلك نتيجة لعجز تلك الدول عن تطوير الطرق وقواعد المرور بالصورة التي تتلاءم مع النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده وما يترتب عليه من زيادة عدد السيارات على الطرق، وجاءت المملكة في المركز الثاني عربيا وال23 عالميا من حيث زيادة معدلات وفيات الطرق، وأرجع التقرير أسباب نمو الحوادث إلى غياب القوانين المنظمة لسلوكيات القيادة والسرعة في تلك الدول إضافة إلى عدم تخطيط الطرق على النحو الجيد الذي يضمن سلامة السائقين الأكثر عرضة لمخاطر الطريق، ولفت إلى أن حوادث الطرق تعد السبب الرئيسي للوفاة بين الشباب في الفئة العمرية 15-29 عاما، وهي تكبد الحكومات نحو 3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن حوادث الطرق تحصد أرواح أكثر من 1.2 مليون شخص سنويا، وأن 90% من هذه الوفيات تحدث في الدول النامية على الرغم من أن هذه الدول لا تضم سوى 54% فقط من أعداد السيارات على مستوى العالم.
دراسات السلامة لا تحرك ساكناً
ورغم ما تحمله الدراسات المتعلقة بالسلامة المرورية من أرقام مخيفة، ومعلومات تستلزم سرعة التحرك لمواجهة تلك الكارثة إلا أن الواقع يشير إلى إهمال تام لها، وعدم التعامل بجدية مع تلك المخاطر، ففي دراسة استقصائية نفذتها شركة أرامكو السعودية طرحت الدراسة سؤالا لماذا الوضع يتجه نحو الأسوأ لناحية نمو عدد المتوفين في الحوادث سنويا؟ وذكرت الدراسة أن اعنف الحوادث تقع في طرق السرعة فيها من 60 إلى 70 كيلو مترا في الساعة، وليس في الطرق السريعة كما يذهب الكثير، وبخاصة أن نسبة الحوادث الشديدة داخل المدن تبلغ 72% ، وفي دراسة أخرى أجراها كل من د. عصام حسن كوثر، و د.خالد منصور الشعيبي، و د.ياسر عبدالحميد الخطيب من جامعة الملك عبدالعزيز لصالح مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حول الآثار الاقتصادية المترتبة على الحوادث المرورية وسبل تقليصها، كشفت الدراسة أن السرعة تأتي في مقدمة أسباب الحوادث وتسهم بنسبة 24.6% ، وتصل نسبة المصابين نتيجة حوادث السرعة إلى 70 % من مجمل حوادث الوفيات، وأوضحت الدراسة أن 80% من الحوادث المرورية في المملكة التي تُخلف مصابين تقع داخل المدن، في حين 18% فقط تقع خارج المدن أو على الخطوط السريعة، وهو ما يعني وفق الدراسة تدني الالتزام بأنظمة المرور والسرعة وتجاوز الإشارات المرورية، وتبين من خلال الدراسة أن غالبية الحوادث المرورية التي أدت إلى الوفيات، وقعت خارج المدينة أي على الخط السريع حيث بلغت نسبتها تقريباً 62%، ويعزى ذلك إلى مجموعة من العوامل منها السرعة، وضيق الطريق، والتجاوز الخاطئ، وعدم صلاحية الإطارات، وإرهاق السائق، وعدم إضاءة الطريق.
المرور لا يجيب
"الرياض" حاولت التواصل مع المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، للتعرف على رؤيتهم في ما يخص السلامة المرورية، والإجابة على أسئلتنا.. إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، ورغم إرسال رسائل نصية على جوال المتحدث، والاتصال على أرقام الإدارة العامة للمرور.. إلا انه لا أحد يجيب.
الخصخصة ستمكن المرور من ضبط أدق للمخالفات
سفراء السلامة المرورية في إحدى الحملات
احترام الأنظمة المرورية يتأثر بوعي السائقين
أكثر من 9 آلاف حالة وفاة نتيجة حوادث السيارات
م.سلطان الزهراني
صالح بن حنيتم
شادي الحميري