ملتقى التحكيم التجاري يصدر توصياته ويطالب السعوديين بكسب خبرات التقاضي

أوصى ملتقى التحكيم التجاري، الذي اختتم أعماله في جدة أمس (الثلاثاء) إلى تكثيف جهود المؤسسات السعودية المختلفة لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من رؤية 2030.
وطالب الملتقى المحامين السعوديين بالعمل على اكتساب الخبرات والتجارب والمشاركة في الندوات والفعاليات القانونية المنظمة من قبل المؤسسات الدولية المرموقة، لتضيف رصيداً علمياً حقيقياً إلى خبراتهم التراكمية لإكمال مسيرة النضوج المستقبلي لعملية التحكيم.
وطالب الملتقى العاملين في مجال التحكيم بالعمل على التأهيل المهني والعلمي في إعداد عقود المقاولات والمشاريع الهندسية؛ كونها الطريق الأمثل للعمل في قضايا التحكيم الهندسي من قبل المحامين، الأمر أيضا يتطلب تأهيل المهندسين على الجوانب القانونية تأهيلا كبيرا للقيام بأعمال الخبرة والتداخل في أعمال التحكيم في قضايا المقاولات والمشاريع الهندسية.
وطالب الملتقى في توصياته، مجتمع ورجال الأعمال، بالاهتمام بدور ومكانة المحامي والمستشار القانوني في إعداد العقود والاتفاقيات، ليس فقط في مرحلة التقاضي فحسب، كما طالبوا برفع مستوى الثقافة الحقوقية لرجال الأعمال ومجتمع الأعمال والنقابات المهنية، خصوصاً المهندسين والمحاسبين والماليين ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الاقتصادية سواء كانت حكومية أو خاصة.
وخلص الملتقى -الذي حضره نخبة من المختصين في القضاء والمحاماة- إلى أهمية العمل على تعريب وسائل وأدوات التحكيم عالميا؛ كون اللغة العربية قادرة على استيعاب المفردات الخاصة بالتحكيم.
وشهد الملتقى محاضرة عن التحكيم التجاري، تحدث فيها المحامي ماجد محمد قاروب مدير مركز القانون السعودي للتدريب، وكان ضيف الشرف مدير المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ICC، المستشار سامي الهواربي، وتناولت المحاضرة محاور في مجال التحكيم التجاري، بداية من تعريف التحكيم وتاريخه وأهم مميزاته، والمقارنة بينه وبقية الوسائل البديلة لفض المنازعات، وأثر رؤية 2030 على أعمال التحكيم عربياً ودولياً.
وأوضح قاروب أن أهم مزايا التحكيم التجاري هي السرعة والخبرة والمرونة والسرية والحفاظ على العلاقة والود وتلافي الشحناء بين أطراف النزاع، وإيجاد مخرج في حال تنازع القوانين.
وأوضح مدير المحكمة الدولية المستشار سامي الهواربي في مداخلته أن التحكيم يعتبر أنسب الطرق لحل المنازعات ذات الطابع الدولي، وكذا تخفيف أعباء القضاء من حيث عدم العودة إليه في كل النزاعات، إضافة إلى حرية اختيار المحكمين، ومن ثم الاطمئنان لأحكامهم.