أكدت وزارة الصحة ل«عكاظ»، أنه سيتم تحديد الميزانية الخاصة ببرنامج الضمان الصحي، بعد التشاور والاتفاق مع وزارة المالية لضمان التغطية الكافية للخدمات الصحية لجميع المواطنين والمؤهلين للعلاج في المستشفيات الحكومية. ووصفت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية بالوزارة البرنامج بأنه أحد أذرع التحول الصحي بالمملكة، إذ يقوم البرنامج بشراء تلك الخدمات لمستحقيها من خلال الشركات التي تزمع الوزارة إنشاءها مرتكزة في ذلك على جانب الجودة والفعالية العالية في تقديم تلك الخدمات. وبينت أن البرنامج يغطي كافة الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطن والمؤهل للعلاج في المستشفيات الحكومية في كل مناطق المملكة ويضمن توفيرها من خلال الشركات التي ستؤسسها وزارة الصحة بدون مقابل. وأضافت أن البرنامج الذي يشمل جميع المواطنين، يتم من خلاله شراء الخدمات الصحية للمواطنين، ومن لديهم أهلية العلاج في المستشفيات الحكومية من خلال الشركات، وذلك في جميع المناطق وبناءً على معايير الجودة المعتمدة، مؤكدة أن الضمان الصحي وشراء الخدمات قد بُني على أفضل المعايير العالمية آخذاً بالاعتبار العديد من التجارب الدولية الرائدة في النظام الصحي، وبعد القيام بالدراسات اللازمة لهذه الأنظمة تم تصميم البرنامج بما يتناسب مع أهداف وتوجيهات رؤية 2030 في الجانب الصحي.
