«التجارة»: 4 قضايا غش تجاري تحول للنيابة يومياً.. و«العمل» تحذر من استغلال الأطفال تسويقياً

إطلاق نظام للتجارة الإلكترونية وغرامة المخالفين تصل إلى مليون

كشف ملتقى متحدثي الأجهزة الحكومية حول الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي، قرب صدور نظام للتجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تصل فيه عقوبة المخالفين له إلى مليون ريال، كما سيطلق ميثاق أخلاقي للمعلنين على تلك المنصات.
وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك عبدالله النعيم أن الجمعية لا تقف ضد المعلنين من المشاهير، ولكن هنالك بعض المشاهير من مواقع التواصل الاجتماعي يعلنون عن مستودعات تجميل أو بضائع أخرى مخالفة للأنظمة، والجمعية ستستخدم السلاح الإيجابي مع الانتشار الكبير لشبكات التواصل الاجتماعي.
وأشار النعيم إلى أن هناك تنظيمات لابد من اتباعها والالتزام بها حتى وإن ادعى البعض أنها قديمة أو معقدة لا تواكب المستقبل، محذراً من المبالغة في الإعلانات وأن الشركات قد تتنصل من المسؤولية وتقع على المؤثر، داعيا إلى عدم الإعلان عن منتجات مغشوشة أو مجهولة المصدر، مؤكداً أن رسالة واحدة من مؤثر قد توعي الملايين من المواطنين، مشدداً على ضرورة تحري الدقة والتأكد قبل الإعلان.
جاء ذلك خلال تنظيم جمعية حماية المستهلك بمشاركة وزارة الثقافة والإعلام، ملتقى متحدثي الأجهزة الحكومية حول الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي أمس (الاثنين) بمدينة الرياض، بحضور عدد كبير من متحدثي الأجهزة والإعلاميين ومشاهير شبكات التواصل الاجتماعي.
وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين أن الأجهزة الحكومية هي أكبر داعم لمشاهير التواصل الإلكتروني وهناك بعض السلبيات التي سنعمل على مراجعتها بهدف الوصول لخدمة المستهلك، مضيفاً أن السلع المغشوشة وصلت لدرجة الاحترافية، مشدداً على ضرورة التأكد من السلع خصوصاً البارزة من خلال موثوقية مصادرها.
وأشار الحسين إلى أن بعض السلع المغشوشة يكون مصدرها داخليًا وخارجيًا، ولدينا تعاون مع الأجهزة الحكومية لتتبع سلسلة الإمداد للسلع المغشوشة، مؤكدًا أن الوزارة تقوم يوميًا بتحويل من 3 إلى 4 قضايا في الغش التجاري إلى النيابة العامة، لافتًا إلى أن مليارات الريالات تغادر المملكة بسبب السلع المغشوشة، مبينا أنه يتم العمل لإطلاق رقم بلاغات مشترك يحتوي على جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة لجمع شكاوى المستهلكين.
وبين أن الجهات الرقابية ضبطت في الربع الأول من العام الحالي 9 ملايين سلعة مغشوشة، بينما ضبطت الجهات ذاتها في عام (2017) 4 ملايين سلعة مغشوشة.
وكشف الحسين أن وزارة التجارة والاستثمار انتهت من صياغة نظام التجارة الإلكتروني، وسيكون الإعلان الإلكتروني من ضمن النظام، كاشفا أن مخالفة نظام الإعلان الإلكتروني في نظام التجارة الإلكترونية تصل إلى مليون ريال.
وأشار إلى أن الوزارة تستقبل 42 شكوى ضد المتاجر الإلكترونية بشكل يومي، مؤكدا أن حجم التجارة الإلكترونية تبلغ 30 مليار ريال.
من جهته، أشار المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل إلى دور الفيديوهات السلبية في تأثيرها على الأسر، مضيفًا أن هناك مخالفات واضحة يتم رصدها يوميًا تتعلق بالاتجار في البشر ويتم تحويلها إلى الأمن العام، موضحًا أن بعض العمالة المنزلية تعتبر خطرا أمنيا على صحة الأسر ولدينا تعاون مع جميع المؤثرين في رصد الحالات وإيصالها للوزارة لاتخاذ اللازم، مؤكدا أن استغلال الأطفال في الجانب التسويقي مخالفة صريحة للنظام.
من جانب آخر، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة مشعل الربيعان أن دور المؤثرين واضح في الرأي العام والتوعية والتسويق والإعلان، مضيفًا أنه هناك قيود يجب الالتزام بها خصوصًا في ما يتعلق بالإعلان عن الأطباء والعيادات والأجهزة الطبية، موضحًا أن الترويج للأجهزة المغشوشة يؤدي إلى كوارث على صحة الناس، مبينا أن بعض المعلنين من المشاهير تسببوا في إعاقة أو وفاة أشخاص جراء إعلان لجهات غير مرخصة، وبالتالي على هؤلاء المشاهير التأكد من تصاريح تلك المنشآت الطبية، مؤكدا أن هناك نظاما سيطلق من خلال بوابة الوزارة للتنظيم والرد على الاستفسارات.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور عبدالرحمن السلطان أن أدوات التجميل يجوز الإعلان عنها شريطة إدراجها في موقع الهيئة، إضافة إلى الأجهزة والمنتجات الطبية.
وحول الإعلان عن الأدوية قال السلطان إن هناك نوعين من الأدوية: أدوية غير وصفية ومسموح الإعلان عنها والأخرى بوصفة ويمنع الإعلان عنها.
من جهته، أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، عبدالله الشملاني، أن الهيئة قطعت شوطًا كبيرًا لتحديد الميثاق الأخلاقي للتواصل الاجتماعي والتي تهدف إلى تشكيل وصياغة ميثاق تفاعلي ومرجع موحد للإعلام الاجتماعي بالمملكة إلى جانب إيجاد ثقافة إعلامية متميزة في قنوات الحوار، كما عكفت في إعداد مسودة للميثاق الأخلاقي بمشاركة المؤثرين في عدد من مناطق المملكة.
يشار إلى أن الملتقى تناول عددًا من المحاور التي تمثلت في دور الأجهزة الحكومية في حماية المستهلك حول الإعلانات المضللة في مواقع التواصل الاجتماعي، وأثر الإعلانات المضللة للمشاهير، ودور الأجهزة الحكومية في توعية المؤثرين وعدم تضليل الجمهور، وحقوق وواجبات المعلن والمحظورات، إلى جانب التحديات التي تواجه الأجهزة الحكومية حول الإعلانات المضللة للمشاهير، واستعراض أبرز الشكاوى التي تتعلق بالقطاعات الحكومية.