24 مليون عراقي يقترعون في انتخابات تشريعية حاسمة لإعادة الإعمار

بدأ نحو 24.5 مليون عراقي مدعوين للانتخاب السبت الإدلاء بأصواتهم لانتخاب مجلس نواب جديد، آملين بالتغيير للنهوض بالبلاد التي أنهكتها ثلاث سنوات من الحرب ضد تنظيم «داعش».
ويؤكد الناخبون من كل الطوائف والمحافظات رغبتهم بالتصويت لإقصاء «حيتان الفساد»، إذ تقع على عاتق البرلمان الجديد مهمة ضمان إعادة إعمار البلاد.
وإذا كان العراق قد حصل في مؤتمر المانحين في الكويت في فبراير الماضي على التزامات بقيمة 30 مليار دولار من حلفائه للنهوض مجددا بالبنية التحتية التي تعاني من العجز، فإن تلك الأموال قد تذهب أدراج الرياح.
وقال الموظف عمار كامل (25 عاما) من محافظة بابل جنوب بغداد لوكالة فرانس برس «مللنا من فساد أعضاء البرلمان السابقين، ولنا أمل كبير في المرشحين الجدد».
من جهته، أوضح الأستاذ الجامعي المتقاعد محمد جعفر (80 عاما) من محافظة الديوانية الجنوبية «انتخبت وجها جديدا مرشحا غير مشارك في الانتخابات السابقة. نأمل أن تلبي هذه الشخصيات السياسية الجديدة مطالب الشعب العراقي الذي أنهكه الفساد على مدار 15 عاما».
وفي الموصل، عاصمة تنظيم «داعش» في شمال البلاد، قرر الكاسب علي فهمي (26 عاما) التصويت ل«الاستقرار الأمني والاقتصادي».
من جهته، أكد عمر عبد محمد أنه أدلى بصوته «لأغير الوجوه القديمة التي تسببت في دمار البلد».
وأعرب محمد البالغ من العمر (32 عاما) وهو أب لطفلين وعاطل عن العمل، عن أمله في أن تكون الانتخابات «فاتحة خير لحل المشكلات، خصوصا البطالة» التي تطال واحدا من بين خمسة من الشباب دون الثلاثين عاما.
وفي بغداد، أغلقت الشرطة الشوارع المؤدية إلى مراكز التصويت، لتجنب أي حادثة، خصوصا بعدما هدد تنظيم «داعش» أخيرا باستهداف الناخبين.
وقال الموظف المتقاعد سامي وادي (74 عاما) وهو أول الناخبين في مركز مدرسة الأمل الابتدائية في الكرادة وسط بغداد، لفرانس برس «أدعو كل عراقي للمشاركة في الانتخابات لمنع بقاء الذين سيطروا على البلاد منذ العام 2003، وإنقاذ العراق من الطائفية والفساد».
وتأتي عملية التصويت أيضا في ظل توتر إقليمي، إذ إن العراق يعتبر نقطة تلاق بين عدوين تاريخيين، إيران والولايات المتحدة. فلطهران تأثير سياسي كبير على الأحزاب الشيعية في العراق وبعض المكونات التابعة لطوائف أخرى، فيما لعبت واشنطن دورا رئيسيا وحاسما في «الانتصار» على تنظيم «داعش».
وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 8959، أبوابها عند الساعة 7:00 صباحا (4:00 ت.غ) وتغلق عند الساعة 18:00 (15:00 ت.غ)، بحسب ما أشار رئيس الإدارة الانتخابية لمفوضية الانتخابات رياض البدران.
وتتم عملية التصويت بحسب قانون نسبي على أساس قوائم مغلقة ومفتوحة، وتوزع الأصوات على المرشحين ضمن 87 لائحة في 18 محافظة وفقا لتسلسلهم داخل كل قائمة، لنيل 329 مقعدا برلمانيا.
وتشهد هذه الانتخابات سابقة، إذ إنه للمرة الأولى لا تشارك الأحزاب الشيعية التي هيمنت على الحياة السياسية ل15 عاما، في قائمة موحدة، بسبب صراع شرس على السلطة بين صقور الطائفة التي تشكل غالبية في العراق.
وينتظر أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات خلال ثلاثة أيام من عملية التصويت.
وتتنافس خمس لوائح شيعية على الأقل، بينها تلك التي يتزعمها رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، وسلفه نوري المالكي الذي لم يتقبل فكرة إزاحته في العام 2014، إلى جانب هادي العامري أحد أبرز قادة فصائل الحشد الشعبي.
وتبرز أيضا لائحتا رجلي الدين الشيعيين، عمار الحكيم الذي يتزعم لائحة تياره «الحكمة»، ومقتدى الصدر الذي أبرم تحالفا غير مسبوق مع الحزب الشيوعي العراقي في ائتلاف «سائرون».
وبعيد الإدلاء بصوته في بغداد، حذر المالكي من محاولات «تزوير»، استباقا ربما في حال لم تفز لائحته بالمركز الأول.
وإذ صوت غالبية المسؤولين في «المنطقة الخضراء» المقفلة أمنيا في بغداد، فإن رئيس الوزراء حيدر العبادي انتخب في حي الكرادة الذي يتحدر منه.
ومن جهة مقابلة، يواجه الأكراد اليوم خطر خسارة نحو 10 من أصل 62 مقعدا حصلوا عليها في الانتخابات السابقة، بعد استفتاء على الاستقلال أجراه إقليم كردستان العراق في سبتمبر الماضي، رغم معارضة الحكومة المركزية في بغداد.
وردا على ذلك، استعادت القوات العراقية السيطرة على محافظة كركوك الغنية بالنفط، وباقي المناطق المتنازع عليها والتي سيطر عليها الأكراد بحكم الأمر الواقع خارج الحدود الرسمية لمنطقتهم المتمتعة بالحكم الذاتي.
ودعا رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني بعد الإدلاء بصوته إلى الوحدة.
وقال بارزاني «إذا ذهبنا إلى بغداد منقسمين، ولم نتحد، فلن نصل إلى شيء».
أما بالنسبة إلى السُنَّة الذين يترشحون إلى الانتخابات من خلال أربع لوائح، فلا فرصة لديهم للعودة إلى السلطة التي سيطروا عليها قبل سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، بل يُفترض أن يلعبوا دورا مساندا في تشكيل الحكومة.
وتجري الانتخابات الثالثة منذ الغزو الأمريكي للعراق وسقوط النظام قبل 15 عاما، للمرة الأولى من دون تهديد المتشددين الذي ضعف كثيرا.
وفي دلالة على تحسن الوضع الأمني منذ دحر تنظيم «داعش»، تراجع عدد ضحايا العنف السياسي والطائفي في العراق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2018 إلى 1589، أي ما نسبته 73%، بحسب «إيراك بادي كاونت».
وفي مؤشر إيجابي آخر، ارتفعت صادرات النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، من 18.85 إلى 25.5 مليار دولار في الفترة نفسها.