رفض القرار الأمريكي بشأن القدس ودعم مطلق للفلسطينيين

«إعلان دكا» طالب بدعم دولي لقضية الروهينغا

ضرورة حل الخلافات والنزاعات عبر الوسائل السلمية
تأييد عقد مؤتمر دولي لعلماء المسلمين حول أفغانستان
جدد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلاميّ في «إعلان دكا» الصادر عن الدورة الخامسة والأربعين لمجلسهم (دورة القيم الإسلامية من أجل السلام والتنمية المستدامين)، الذي اختتم أعماله أمس (الأحد) في جمهورية بنغلاديش الشعبية، رفضهم القاطع لاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، مؤكدين أن هذا الأمر يمثل استفزازا لمشاعر المسلمين، وخرقا للوضع السياسي والقانوني والتاريخي للمدينة، وانتهاكا واضحا للقانون والقرارات الدولية، ولفتوا إلى أن الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع تبعات خطوتها غير القانونية، التي تساهم في زيادة تفاقم النزاع وفي تشجيع إفلات السلطة القائمة بالاحتلال من العقاب، مشددين «إن هذه الخطوة تبطل دور الإدارة الأمريكية المزعوم كوسيط للسلام».
ودعوا جميع الدول الأخرى إلى الامتناع عن دعم القرار الأمريكي، والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تحظر مثل هذه الانتقالات غير القانونية للبعثات الدبلوماسية إلى القدس الشريف، مشيرين إلى ما أكد عليه مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائي باعتبار نقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس الشريف انتهاكاً للحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني وتقويضاً متعمَّداً لجميع جهود السلام.
وأكد الوزراء أهمية القضية الفلسطينية والقدس الشريف للأمة، مجددين دعمهم المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، ومنها حقه في تقرير المصير، واستقلال دولة فلسطين وسيادتها على أساس حدود ما قبل 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقا للقانون الدولي ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.
قضية الروهينغا
وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الأعمال الوحشية المنهجية الأخيرة التي ارتكبتها قوات الأمن ضد جماعة الروهينغا المسلمة في ميانمار، والتي بلغت إلى حد التطهير العرقي، مما أثر على أكثر من 370.000 فرد من أفراد الروهينغا الذين تم تهجيرهم قسرا إلى بنغلاديش وبلدان أخرى في المنطقة، إضافة إلى حرق منازلهم وأماكن عبادتهم. وطالبوا بالدعم الدولي القوي لحل الأزمة، والتنفيذ الكامل للتوصيات التي قدمتها اللجنة الاستشارية المعنية بولاية راخين (لجنة عنان)، مشددين على أهمية مواصلة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الاشتراك في منظومة الأمم المتحدة، من أجل معالجة انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق ضد مسلمي الروهينغا، مع أخذ آخر المستجدات بعين الاعتبار.
وأشاروا إلى تضامنهم الكامل مع بنغلاديش بشأن التدفق الهائل للروهينغا ونتائجه الإنسانية والأمنية على البلد، ومع الروهينغا، ضحايا العنف المدعوم من الدولة في ميانمار. وطالبوا جميع الدول الأعضاء بتقديم المزيد من العون لمساعدة بنغلاديش على التأقلم مع تدفق اللاجئين إلى أراضيها. ورحبوا بالقرار المعتمد بشأن أوضاع مجتمع الروهينغا في ميانمار، ويوافق في هذا الصدد على معالجة قضية المساءلة على انتهاكات الحقوق الإنسانية للروهينغا في ميانمار، وذلك من خلال تشكيل لجنة وزارية مخصصة تتولى غامبيا رئاستها.
الحل السلمي للخلافات
وأكد «إعلان دكا» على احترام أمن الدول الأعضاء وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وعلى ضرورة حل الخلافات والنزاعات القائمة والناشئة عن طريق المفاوضات والوساطة والمصالحة واستخدام وسائل سلمية أخرى باللجوء إلى الآليات السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية، استناداً إلى معايير ومبادئ القانون الدوليّ المعترف بها عموماً. ودعا إلى التفعيل الكامل لآلية منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالسلم والأمن ولما يبذله الأمين العام من مساع حميدة. وشدد على ضرورة استقرار الوضع في جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي مناطق أخرى من القارة الأفريقية، في أقرب وقت ممكن، عن طريق قرار سياسي عاجل، وحل جميع الأزمات والنزاعات لتفادي آثارها المدمرة والسلبية، وذلك وفقا لمبادئ الأمم المتحدة ولمواثيق منظمة التعاون الإسلامي وللأعراف الدولية المعترف بها عالميا، من أجل وضع حد لمعاناة الشعوب المتضررة ولهجرة السكان وتشريدهم نتيجة لذلك.
مؤتمر أفغانستان
وأكد على الحاجة إلى عودة السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان للحفاظ على الأمن وتعزيزه ليس في القارة الهندية الشاسعة فحسب، بل وفي العالم أيضا، وعبر عن الدعم لتسوية نزاع أفغانستان عن طريق عملية مصالحة وطنية شاملة تقودها أفغانستان، وشجع جهود منظمة التعاون الإسلامي لعقد مؤتمر دولي لعلماء المسلمين يرمي إلى المصالحة السياسية وإحلال السلم والأمن والاستقرار في أفغانستان.
إدانة الإرهاب
وأدان وزراء الخارجية الهجمات الإرهابية الوحشية والفظيعة على الدول الأعضاء وفي مختلف مناطق العالم، وشددوا على أن الإسلام دين سلام، ولا يجيز بأي حال من الأحوال الأفعال الوحشية والبربرية وعمليات القتل الجماعي التي ترتكبها الجماعات الإرهابية في حق الأبرياء. وأشاروا إلى الخطر الذي يشكله التطرف العنيف والإرهاب على جميع المجتمعات وعلى السلم والأمن الدوليين، ودعوا إلى المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء لدرء ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، إضافة إلى الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات والبشر، وجددوا التزامهم الراسخ بتقوية الشراكة بين منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى في هذا المجال.
وأكدوا على ضرورة نشر المعرفة بدين الإسلام المستنير باعتباره أداة مهمة لمكافحة الإرهاب، والتطرف العنيف والتعصب الديني. ورحبوا بإنشاء وتعزيز دور مركز إرسال منظمة التعاون الإسلامي، «صوت الحكمة».
نزع السلاح النووي
كما أكدوا دعمهم لجميع المساعي الرامية إلى نزع السلاح النووي والتخلص من أسلحة الدمار الشامل الأخرى كوسيلة لمواصلة تعزيز السلم والأمن الدوليين.
رأس المال البشريّ
وفي ظل عصر العولمة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإنترنت، والمنافسة المتعاظمة في الفضاء العالميّ، والسوق العالمية، شدد الوزراء على إعطاء الأولوية لزيادة الاستثمارات، ولتنمية رأس المال البشريّ، ولبناء قدرات المرأة والشباب، بصفتها قيمة كبرى وقوة حاسمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحديث والتجديد. ودعوا إلى تشجيع المشاريع العلمية والبحثية المشتركة، وتوفير منح دراسية وبرامج للتدريب الفني والمهني.
وشددوا على أهمية التعاون الاقتصادي وتبادل التجارب بين دول المنظمة في التصدي للقضايا المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي، واعتماد الوسائل التكنولوجية المبتكرة، وتهيئة مناخ ملائم للاستثمار والأعمال، وتنفيذ المشاريع الطويلة الأمد ذات النفع المتبادل في مجالات التعاون المشترك ذات الأولوية، وتطوير البنى التحتية من أجل تحويل مجتمعاتنا نحو الأفضل. مؤكدين الحاجة إلى تعاون دوليّ قويّ لمكافحة تغير المناخ.
وأشاروا إلى الأهمية الخاصة لتنمية السياحة، بصفتها قطاعاً اقتصادياً أساسياً يساهم في تحقيق النمو المستدام، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، على المدى الطويل، ومن ثم في تعزيز التفاهم والنهوض بالتسامح بين مختلف الشعوب والثقافات.
التعاون مع الأمم المتحدة
وشدد «إعلان دكا» على أهمية التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة من أجل تحقيق مصالحنا المتبادلة وبلوغ أهدافنا المشتركة، ونشدد كذلك على دعمنا لنيل منظمة التعاون الإسلامي صفة مراقب معتمد في الأمم المتحدة. وحث الأمين العام على مواصلة جهود الإصلاح الرامية إلى تحويل المنظمة وتعزيزها وإعادة تنظيمها في شكل منظمة أكثر فعالية وكفاءة من أجل تقوية وحدة الأمة، وتحقيق السلم والأمن الدائمين، وتسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء.
قمة بانجول
ورحب الوزراء بالاقتراح الذي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل استضافة الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في عام 2019، وأعربوا عن تقديرهم لاستعداد غامبيا لاستضافة الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي في بانجول عام 2019، وحثوا جميع الدول الأعضاء على المشاركة في هذه القمة على أعلى المستويات.