«إعلان دكا» يؤكد التزام الأعضاء بميثاق منظمة التعاون

أكد وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلاميّ، المشاركون في الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلاميّ المنعقدة في دكا، تحت شعار "القيم الإسلامية من أجل السلام المستدام والتنمية"، التزام الدول الأعضاء بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في "ميثاق منظمة التعاون الإسلامي"، و"برنامج عمل منظمة التعاون الإسلاميّ حتى العام 2025".
وقال البيان: "إذ نقدر مبادرة جمهورية بنغلاديش الشعبية لاستضافة الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية واختيارها لموضوع يقوم على اقتناعها بالحاجة إلى نموذج جديد نابع من القيم الإسلامية الراسخة، نموذج من شأنه استعادة السلام والتنمية المستدامين في الدول الأعضاء عن طريق العمل الإسلامي المشترك، نعرب عن ارتياحنا العميق لكون منظمة التعاون الإسلامي، بصفتها أسمى هيئة متعددة الأطراف للعالم الإسلاميّ، ما فتئت، تبرز مكانتها وحضورها على المستوى الدوليّ وصارت شريك حوار استراتيجي في حفظ السلم والأمن الدوليين والتصدي للتحديات والتهديدات الناشئة في عموم فضاء منظمة التعاون الإسلاميّ".
وأضاف: "نأخذ علماً بضرورة التنفيذ الكامل والفوريّ لبرنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى العام 2025 عن طريق العمل الجماعيّ .
وتابع: "نؤكد حرصنا على احترام أمن الدول الأعضاء وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وعلى ضرورة حل الخلافات والنزاعات القائمة والناشئة عن طريق المفاوضات والوساطة والمصالحة، كما نؤكد أهمية القضية الفلسطينية والقدس الشريف للأمة، ونؤكد دعمنا المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، ومنها حقه في تقرير المصير، واستقلال دولة فلسطين وسيادتها على أساس حدود ما قبل 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقاً للقانون الدولي ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194(III). وفي هذا السياق، نؤكد مجدداً رفضنا لاعتراف الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلى هذه المدينة.
وجاء في البيان: "إنه وطبقاً لأحكام البيان الختاميّ الصادر عن مؤتمر القمة الإسلاميّة الاستثنائيّ، نحمّل إدارة الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية الكاملة عن جميع تبعات خطوتها غير القانونية، التي تساهم في زيادة تفاقم النزاع وفي تشجيع إفلات السلطة القائمة بالاحتلال من العقاب، ونكرر القول إن هذه الخطوة تبطل دور الإدارة الأميركية المزعوم كوسيط للسلام، وفي أعقاب هذه الخطوة غير القانونية للولايات المتحدة الأميركية، ندعو جميع الدول الأخرى إلى الامتناع عن دعم قرار الولايات المتحدة الأميركية وإلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تحظر مثل هذه الانتقالات غير القانونية للبعثات الدبلوماسية إلى القدس الشريف؛ ونؤكد نتائج مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائي في هذا الصدد، التي اعتبرت نقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس الشريف انتهاكاً للحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني وتقويضاً متعمَّداً لجميع جهود السلام".
وأعرب البيان "عن القلق العميق إزاء الأعمال الوحشية المنهجية الأخيرة التي ارتكبتها قوات الأمن ضد جماعة الروهينغا المسلمة في ميانمار، التي بلغت إلى حد التطهير العرقي، الأمر الذي يشكل انتهاكاً خطيراً وسافراً للقانون الدولي . وفي هذا الصدد، نشيد بالقيادة الشخصية لرئيسة الوزراء، شيخة حسينة، في معالجة محنة أكثر الشعوب اضطهاداً في العالم، ونطلب الدعم الدولي القوي لحل الأزمة، والتنفيذ الكامل للتوصيات التي قدمتها اللجنة الاستشارية المعنية بولاية راخين (لجنة عنان)".
ورحب البيان كذلك بالقرار المعتمد بشأن أوضاع مجتمع الروهينغا في ميانمار، ويوافق في هذا الصدد على معالجة قضية المساءلة على انتهاكات الحقوق الإنسانية للروهينغا في ميانمار، وذلك من خلال تشكيل لجنة وزارية مخصصة تتولى غامبيا رئاستها.
وأضاف: "نشدد على ضرورة استقرار الوضع في جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي مناطق أخرى من القارة الإفريقية، في أقرب وقت ممكن، عن طريق قرار سياسي عاجل، من أجل وضع حد لمعاناة الشعوب المتضررة ولهجرة السكان وتشريدهم نتيجة لذلك". وفي هذا السياق، نؤكد مجدداً تضامننا الثابت مع أذربيجان، والسودان، وجزر القمر، واليمن، وليبيا، وسورية، ومالي، والصومال، وكوت ديفوار، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكوسوفو، وجامو وكشمير، وشمال قبرص، ومع كافة الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك في إطار المبدأ الراسخ لاحترام سيادة الدول التي ينتمون إليها وسلامة أراضيها، وفقاً للقانون الدولي والاتفاقات الدولية".
وأكد (إعلان دكا) إدانته الشديدة للهجمات الإرهابية الوحشية والفظيعة على الدول الأعضاء وفي مختلف مناطق العالم، معرباً عن تعاطفه وتضامنه الكاملين، مشدداً على أن الإسلام دين سلام وبأنه لا يجيز بأي حال من الأحوال الأفعال الوحشية والبربرية وعمليات القتل الجماعي التي ترتكبها الجماعات الإرهابية في حق الأبرياء.
وأضاف: "نشدد أيضاً على أهمية التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة من أجل تحقيق مصالحنا المتبادلة وبلوغ أهدافنا المشتركة، ونشدد كذلك على دعمنا لنيل منظمة التعاون الإسلامي صفة مراقب معتمد في الأمم المتحدة، ونرحب بالاقتراح الذي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل استضافة الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في العام 2019، ونعرب عن تقديرنا لاستعداد غامبيا لاستضافة الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي في بانغول".
Your browser does not support the video tag.