أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن السعودية حققت عن طريق مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي وفورات تقدر بحوالى 12 مليار ريال للربع الأول للعام الحالي، ليصل إجمالي الموفورات التراكمية إلى 68 مليار ريال، وأن المملكة تتجه لخفض عجز ميزانيتها إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، مع اعتزام الوصول إلى ميزانية بلا عجز بحلول 2023. وأشار إلى نجاح وزارة المالية من خلال مكتب إدارة الدين العام في إعادة تمويل القرض الدولي المجمع، بقيمة 10 مليارات دولار، والإقبال الاستثنائي من المؤسسات المالية الدولية وتخفيض هامش تكلفة التمويل 30% ومد فترة القرض، إضافة إلى رفع حجمه إلى 16 مليار دولار ما يؤكد فاعلية برنامج التوازن المالي، والإصلاحات الاقتصادية خلال العامين الماضيين، إضافة الى تمكن المكتب من إصدار سندات دولية العام الحالي بقيمة 11 مليار دولار في فترة قياسية، وبلغ إجمالي الطلبات أكثر من 52 مليار دولار. وذكر الوزير الجدعان، في كلمته التي ألقاها أمس (الأربعاء)، في افتتاح أعمال مؤتمر «يوروموني السعودية 2018»، الذي تنظمه مؤسسة يوروموني العالمية بالشراكة مع وزارة المالية، أن أداء الميزانية العامة للربع الأول من العام الحالي يظهر تقدماً كبيراً في تنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق، إذ إن المملكة توقعت أن يبلغ عجز الميزانية 195 مليار ريال (52 مليار دولار) في 2018 بما يعادل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً من 230 مليار ريال العام الماضي. ولفت إلى أن المملكة تتمتع بثقل اقتصادي كبير على المستوى الإقليمي والصعيد الدولي، ولديها فرص استثمارية ضخمة وواعدة، وهي محط الأنظار والمتابعة من قبل كبرى الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية. ونوه بإشادة صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول مشاورات المادة الرابعة للمملكة بحجم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، التي تنفذها السعودية، والتقدم المحرز في تحسين بيئة الأعمال، إلى جانب الإجراءات المتخذة لتعزيز الشفافية والمساءلة الحكومية والتخطيط المالي الأمثل على المدى المتوسط. وحول التقدم الإيجابي الذي تحرزه حكومة المملكة في برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بما فيها التدابير المالية، أفاد وزير المالية أن الميزانية العامة للدولة للعام الحالي، التي بنيت ضمن إطار متوسط المدى وفق أفضل الممارسات الدولية، تؤكد فاعلية تلك الإصلاحات، خصوصاً أنها تعتبر أكبر ميزانية توسعية مخططة في تاريخ المملكة، إذ بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي المخطط 978 مليار ريال، إضافة إلى الإنفاق عن طريق صناديق التنمية الصناعية والعقارية، ومن خلال صندوق الاستثمارات العامة، الذي خصص له لهذا العام 133 مليار ريال، وتركز على القطاعات الاستثمارية الإستراتيجية مثل: قطاعات الإسكان، والمواصلات، والبنى التحتية، والخدمات الأساسية. وقال الوزير: «نتائج التقرير الربعي الأول لهذا العام، التي ستعلن قريباً تؤكد أن حكومة المملكة سائرة بعزم وثبات نحو تحقيق مستهدفات المالية العامة والاقتصاد الكلي لهذا العام وعلى المدى المتوسط، وأن مؤشراته تعكس تقدماً مهماً في مسيرة الإصلاح الاقتصادي نحو تحقيق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي متوسطة المدى حتى العام 2023، خصوصاً في ظل تحقيق معدل ملحوظ في نمو الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في وتيرة رفع كفاءة الإنفاق، مما يعطي تفاؤلاً بتحقيق هدف تعزيز الاستدامة المالية». «تداول»: حد أقصى لوزن سهم أرامكو أكد الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية «تداول» المهندس خالد الحصان أمس (الأربعاء)، أن السوق مستعدة من الناحيتين الفنية والتنظيمية للتعامل مع إدراج شركة أرامكو. وقال: «البورصة مستعدة لاتخاذ خطوات لكي لا يكون وزن أرامكو أكبر من اللازم على مؤشر الأسهم، والخطوات تشمل فرض حد أقصى لوزن السهم على المؤشر، إذ تعتزم الحكومة إدراج 5% من أرامكو في نهاية 2018 أو مطلع 2019 لجمع نحو 100 مليار دولار، ومن المرجح أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم». وأشار الحصان إلى الفرص الجديدة التي توفرت عقب إدراج صناديق الاستثمار العقارية «ريتس» للتداول في السوق المالية السعودية، وقال: «قطاع الصناديق العقارية في المملكة يمر بأوقات جيدة وننظر بتفاؤل نحو السوق الرئيسية، ونود أن نرى المزيد من صناديق الاستثمار العقارية التي تطرح للتداول في السوق». من جهته، ذكر رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد القويز في مقابلة افتتاحية على هامش مؤتمر «يوروموني السعودية»، أن إدراج الشركات الجديدة في سوق الأسهم المخصصة سيكون أولوية في العام القادم، وأنه يوجد اهتمام كبير من قبل الشركات للبدء في إصدار سندات. وأفاد أن الأولويات الأخرى للعام القادم تشمل تعزيز التدقيق الخارجي والداخلي للشركات المدرجة من أجل تحسين جودة سوق الأسهم.
