أبوثنين: المرصد الوطني يدعم التحول الإستراتيجي في سوق العمل تماشياً مع رؤية 2030

استضافت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بالتعاون مع جامعة هارفارد ممثلة في مركز الأدلة لتصميم السياسات (EPoD)، اليوم (الأربعاء)، في مقر الصندوق بالرياض، الندوة الثانية لبرنامج السياسات القائمة على الأدلة والبراهين لسوق العمل السعودي، بحضور نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» الدكتور محمد بن أحمد السديري، بمشاركة عدد من أصحاب الأعمال والباحثين والمهتمين بسوق العمل.
وأكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل في كلمته خلال افتتاح الندوة، أن المرصد الوطني للعمل يسهم في دعم التحول الإستراتيجي عبر توفير البيانات والمرئيات حول المواضيع الرئيسية الحالية والمستقبلية لسوق العمل، من خلال المنتجات والخدمات التي يقدمها، من دراسات وبحوث وتحليلات وتقارير ومؤشرات خاصة بسوق العمل.
وأوضح الدكتور أبو ثنين، أن الندوة تتواكب وتتماشى مع متغيرات وتحولات سوق العمل، للمساهمة في تحقيق مبادرات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تقديم دراسات وشراكات إستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة لدعم صانعي القرار.
وأشار إلى أن الندوة تأتي في إطار مهام صندوق تنمية الموارد البشرية لتحقيق هدفه الأساسي المتمثل في تمكين وتعزيز ورفع كفاءة الباحثين عن العمل والقوى العاملة الوطنية وأصحاب العمل الحر، وذلك بتقديم برامج دعم متنوعة تهدف إلى تأهيلهم وتوظيفهم وتعزيز الاستدامة والاستقرار في أعمالهم التي ترفع من قدراتهم الإنتاجية في سوق العمل.
من جانبه، أبان نائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية للمرصد الوطني للعمل سامر الريان، أن المرصد يعمل على برنامج بحثي بالتعاون مع كلية كينيدي للإدارة الحكومية في جامعة هارفارد لتعزيز العمل البحثي التطبيقي في بناء برامج وسياسات سوق العمل المبنية على الأدلة والبراهين، وتحديد آليات التدخل المناسبة لتطوير هذه البرامج والسياسات، لمتخذي القرار والقائمين عليه، وتعد هذه الندوة جزءا من هذا البرنامج الذي يعمل عليه المرصد.
وأفاد الريان، أن هذا التعاون المشترك يسعى إلى تكوين معرفة قوية عن القيود الحالية لمجالات التوظيف المختلفة وإيجاد فرص العمل بالمملكة، وإعداد حلول محتملة للسياسات المنشودة واختبارها باستخدام تلك الاستنتاجات، حتى يجري تحسين المخرجات المرجوة للمواطن السعودي، لافتًا الانتباه إلى أن هذا التعاون أثمر عن إجراء دورتين بحثية، قام بها الباحثون ويتم استعراض نتائجها في الندوة.
وبين أن الندوة تُعد خطوة لتعزيز التعاون، وتبادل الأفكار، وبناء القدرات، وتفادي أي تحديات يواجهها سوق العمل السعودي، وما يعيق التقدم والتطلع لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال أهمية البحث العلمي المبني على الأدلة في صناعة سياسات فعالة ومخرجات قيمة لسوق العمل، واستعراض أبرز نتائج المشاريع البحثية ومناقشة مواضيع الأبحاث المستقبلية حول سياسات سوق العمل، ضمن هذا التعاون المشترك وربط صانعي السياسات ومتخذي القرار بالباحثين المحليين والدوليين.
من جهتها، أطلعت مدير التبادل المعرفي في المرصد الوطني للعمل سحر الغرابي، الحضور على رؤية ورسالة وقيم المرصد، والأهداف الإستراتيجية له، ونموذج العمل فيه، وبناء البنية التحتية للمرصد، وأبرز المنتجات الحالية والمستقبلية للمرصد وتعاونه مع الجهات ذات العلاقة.
في حين تحدث مدير برنامج أدلة تصميم السياسات في جامعة هارفارد خوان مانويل غارسيا، عن الشراكة بين «هدف» والجامعة، ونتائج المشاريع البحثية التي تمت خلال الشراكة، وكذلك البحوث قيد التقديم وموضوعاتها.
وناقشت الندوة عدداً من البحوث قيد التقديم، حيث استعرضت الدكتورة ندى عيسى من جامعة جورج تاون، بحث حول التأمينات الاجتماعية والتقاعد المبكر في القطاع الخاص السعودي، كما تناولت جواهر السديري من جمعية النهضة - جامعة هارفارد، وشذا أبو ضاهر من جامعة هارفارد، بحثًا حول توسع مشاركة الإناث في سوق العمل من خلال التنقل الميسر.
وعرض الدكتور فايز دوكتور من جامعة كوفنتري، تصميم نموذج حسابي يعتمد على البيانات لتنبؤ ومحاكاة النتائج المعتمدة على المسار في أنظمة سوق العمل الديناميكية.
فيما قدم الدكتور دكتور جمال حيدر من جامعة هارفارد، دراسة حول أساليب اتخاذ القرارات لاكتساب المهارات باستخدام منصة دروب الإلكترونية، كما قدمت الدكتورة اليساندرا غونزاليز من جامعة شيكاغو، دراسة حول المطابقة والتفضيلات بين طلاب الكليات السعودية وأصحاب العمل.
يذكر أن الندوة تهدف إلى الاستفادة من البحث العلمي المبني على الأدلة في تصميم سياسات فعالة ومخرجات قيمة لسوق العمل، وربط صانعي سياسات سوق العمل بالباحثين المحليين والدوليين، من أجل إنشاء مشاريع بحثية مستقبلية تتماشى مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.