عقدت وزارة العمل ورشة عمل "إعداد السياسات المبنية على البراهين"، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية وكلية كنيدي للدراسات الحكومية بجامعة هارفرد، واحتضنتها العاصمة الرياض نهاية الأسبوع الماضي. حضر الورشة 25 باحثًا من الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا، وتم خلالها وضع الأطر العامة للبدء في إجراء الأبحاث، وسط مناقشات علمية وبحثية تبادلها الباحثون مع صناع القرار في وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسات الشقيقة، فيما أكد الباحثون أن ورشة العمل وما تضمنته من جلسات كانت تفاعلية بالدرجة الأولى؛ وذلك للإفادة والاستفادة مما وصل إليه سوق العمل في السعودية. وقال وزير العمل المهندس عادل فقيه خلال الورشة: "التعاون مع جامعة هارفرد يأتي في إطار تطوير برامج الوزارة والمؤسسات الشقيقة عبر الاستفادة من التجارب والممارسات العالمية المثلى، واستخدام أساليب تقصي الحقائق لمجموعة من البرامج ساعدت على إعادة هيكلة سوق العمل". وأضاف فقيه: "الوزارة تسعى إلى مواصلة بناء قاعدة بحوث مبنية على البراهين والأدلة؛ لتحقيق جملة من المخرجات اللازمة للتطوير؛ أبرزها جمع البيانات ومخرجاتها وتحليلها بدقة من أجل تطوير البرامج القائمة والجديدة، وقياس مدى فاعليتها على المدى الطويل، وتطوير البحوث والوثائق الأكاديمية والميدانية، بجانب المشاركة بالأبحاث والسياسات والتجارب السعودية مع نظرائها من المهتمين في العالم". وأشار إلى أن التعاون المشترك بين الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية من جهة، وكلية كنيدي للدراسات الحكومية بجامعة هارفارد من جهة أخرى، قد بدأ في أبريل 2013، تبع ذلك إقامة ورش عمل تفاعلية في يونيو 2013، وأخرى في نوفمبر 2013 لمناقشة برامج وزارة العمل ومؤسساتها الشقيقة مع نخبة من خبراء أكاديميين من جامعات أمريكية؛ ما أتاح فتح مجالات المعرفة الخاصة بسوق العمل السعودية. وأوضح أن ورشة عمل "إعداد الدراسات المبنية على البراهين" حددت ستة محاور أساسية للعمل عليها وتحليلها؛ هي: (تنمية رأس المال البشري وإيجاد فرص العمل، والتوافق مع متطلبات السوق، وتوظيف الشباب، والتوطين ونسبه، وإمكانية الحصول على وظيفة، والبطالة، والمرأة في سوق العمل). وتابع: "إنني على ثقة بأن إقامة الأسس والمناهج لتطوير الأبحاث الخاصة بإعداد السياسات وبالتعاون مع كلية كنيدي للدراسات الحكومية سيُسهم بدوره في تطوير برامج الوزارة على المدى الطويل، بل من شأنه أن يضيف إلى الجهود الحالية لمنسوبي وزارة العمل ومؤسساتها الشقيقة والمساعي الأخرى المبذولة مع شركائنا الدوليين لتحسين سوق العمل، ودفع عجلة الابتكار وتحسين السياسات وتطويرها". وطالب فقيه منسوبي الوزارة من المشاركين والمساندين لفرق البحث من جامعة هارفرد، بالاستفادة من سبل التعاون والفرص لتقييم وتطوير السياسات العمالية، وفتح آفاق الحوار المفتوح مع الباحثين الذين يعدون نخبة من الخبراء العالميين في مجال اقتصاديات العمل.
