الطب والقانون ليسا للخصخصة

ناقشت الدورة الرابعة لمنتدى الطب والقانون هيئة التخصصات الصحية وأثرها في التطوير، وشركات الأدوية وأثرها على صناعة الطب، ودور القطاع الطبي الخاص في التطوير، وحقوق الممارس الصحي وواجباته، وحقوق المريض، وإدارة الجودة النوعية وأثرها في التطوير، وأثر المختبرات، وشركات المعدات الطبية على صناعة الطب والتعليم، والتدريب في القطاع الطبي، وحقوق المرأة العاملة في المجال الطبي، والأخطاء الطبية، وقرارات لجان المخالفات الطبية، وشركات التأمين وأثرها على صناعة الطب.
وكان لرعاية وزير الصحة معالي الدكتور توفيق الربيعة وشراكة مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية واستضافة مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية أثر كبير في نجاح الملتقى الذي يهدف إلى رفع مستوى العلم والثقافة الحقوقية للمجتمع بشكل عام والممارس الصحي والإدارة الطبية في القطاعين العام والخاص، وكذلك المرضى بحقوقهم.
وانتهى المنتدى بالتأكيد على عقد مزيد من الورش والفعاليات وتكرار المنتدى بشراكة استراتيجية دائمة مع وزارة الصحة والمركز السعودي لسلامة المرضى مع التأكيد على أهمية دعم المسؤولية الاجتماعية في قطاع الطب خاصة من شركات الأدوية والتجهيزات الطبية وشركات التأمين ومن مجمل القطاع الخاص الذي يجب أن يطور من آليات إدارته لمؤسساته الطبية ليكون شريكاً فاعلاً مع الدولة لتقديم الخدمات الطبية.
وأكد الخبراء والمختصون على ضرورة تعاون جميع السلطات والهيئات الحكومية مع وزارة الصحة للمساعدة في وضع التشريعات الضرورية اللازمة لمضاعفة مساهمة القطاع الخاص وقيام السلطات بواجباتها خاصة القضائية والحقوقية ممثلة في النيابة العامة ومستقبلاً مع محاكم وزارة العدل بعد نقل الاختصاص القضائي في قضايا الطب إليها، كما أكد الخبراء في ورشة العمل التي قدمها خبراء من التجربة الإنجليزية بأن المقصود ليس الخصخصة بنقل الملكية والإدارة للقطاع الخاص لتقديم الخدمات الطبية بل هي تمكين القطاع الخاص لمزيد من المشاركة والريادة والمساهمة في تقديم وتطوير الخدمات الطبية
بما يساهم في زيادة التنافسية والجودة بين المنشآت والمؤسسات الطبية ومواجهة تحديات الموارد البشرية والتوسع في التعليم والتدريب والتطوير وتمكين وزارة الصحة من التفرغ لأعمالها التشريعية والإشرافية والرقابية، تلك هي رؤية 2030 السعودية لقطاع الصحة والخدمات الطبية التي يقدر 80% منها من القطاع الحكومي والمتبقي من القطاع الخاص لدى القطاع الحكومي الآن مهمة ليست مستحيلة ولكنها تحتاج إلى ثقافة حقوقية وإدارية وخبرات متقدمة تساهم في تحقيق الهدف الذي أعتقد أن الاتفاقيات التي وقعت أثناء زيارة سمو ولي العهد لإنجلترا والولايات المتحدة ستساهم في الحصول على الخبرات لتحقيق الأهداف.
إن القطاع الخاص بحاجة إلى إعادة هيكلة ليتمكن من التطوير ليكون قادراً ومتمكناً من الشراكة الخلاقة مع القطاع الحكومي لتقديم الخدمات الطبية بما يتوافق مع رؤية 2030 للقطاع الخاص وقطاع الطب.
* مستشار قانوني
majedgaroub@