الاتحاد البرلماني العربي يؤكد توحيد الموقف تجاه القضايا الكبرى ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله

أكد المؤتمر ال 27 للاتحاد البرلماني العربي توحيد الموقف العربي تجاه القضايا الكبرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله، ووضع حد لكل أشكال التوتر والصراع والعنف في الوطن العربي، وإيجاد إطار اقتصادي مشترك داعم للاقتصاد العربي.
وشدد المؤتمر في بيانه الختامي الذي أصدره اليوم على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لا يزال يعاني من الاحتلال الاستيطاني على الأرض والبشر والمقدسات.
وجدد المؤتمر دعمه للشعب الفلسطيني في نضاله الوطني المشروع الذي كفله القانون الدولي ومختلف الشرائع والشرعيات من أجل الوصول إلى تحقيق حقوقه البديهية والمشروعة في إقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات ذات الصلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف.
وأدان بشدة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته بجميع أشكالها، والاستيطان المتغطرس اللامحدود وبغير وجه حق على أرض لا حق له فيها، مطالباً دول العالم وخاصة دول القرار في مجلس الأمن المنصفة ودول الاتحاد الأوروبي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه المادية والمعنوية والرضوخ للإرادة الدولية المجسدة بقراراتها وبالقانون الدولي، وأن يلزم الاحتلال بتنفيذها بأسرع وقت لرفع المعاناة ووقف الاعتداءات وإعادة الحقوق جميعها للشعب الفلسطيني في أرضه وحريته وقراره.
وأكد على حق عودة الشعب الفلسطيني في الشتات إلى أرضه التي طُرد منها استناداً إلى القرار 194، وأن يعيشوا في ديارهم في دولة مستقلة ذات سيادة تامة.
وشدد المؤتمر على بذل الجهود كلها لوضع حدٍّ لسياسة التهويد التي يتبعها الاحتلال بحق مدينة القدس الشريف وتغيير ملامحها العربية والإسلامية والمسيحية، ومنعاً لتزوير التاريخ، وإيقاف طرد الفلسطينيين منها عبر سياسة هدم المنازل وعدم إعطاء التراخيص للبناء، والحيلولة دون أبسط شروط حياة يومية عادية وكريمة.
وأدان المؤتمر بشدة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس الشريف كعاصمة للاحتلال، متجاوزاً وخارقاً جميع الاتفاقيات ذات الصلة، غير آبه بالدعوات العربية والدولية لإلغاء القرار خدمة للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأميركية، ومن ثم إعلان نقل السفارة وتحديد موعده بمنتصف شهر مايو 2018م، متزامناً مع ذكرى النكبة وإعلان قيام كيان الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين اغتصاباً وعدواناً.
وجدد المؤتمر موقف الاتحاد البرلماني العربي الذي سبق أن اتخذه في المؤتمر الطارئ في الرباط باعتبار الولايات المتحدة الأميركية دولة منحازة، ولم تعد وسيطاً نزيهاً في عملية السلام ما دامت تنتهج سياسة أحادية في قراراتها، غير محايدة في نتائجها إلى الاحتلال الإسرائيلي، ما يجعل عملية السلام في الشرق الأوسط في مهب الريح، ويفتح المنطقة على مستقبل مظلم يتهدده العنف والتطرف الفكري والعقائدي والنزعات الدموية العمياء.
وحيا المؤتمر المجموعة الجيوسياسية العربية داخل الاتحاد البرلماني الدولي التي مثلها الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في الدورة ال 138 لمؤتمر هذه المنظمة في جنيف، مشيدة بالجهد المثمر للكويت والبحرين وفلسطين في إقناع برلماني العالم بعزل وإدانة قرار الإدارة الأمريكية الذي يمس بالوضع الاعتباري والقانوني لمدينة القدس ومركزها ومقدساتها انتصاراً للقضية الفلسطينية وآفاق النضال الوطني الفلسطيني المشروع.
وشدد المؤتمر على توحيد الموقف العربي تجاه قضايانا الكبرى من أجل مخاطبة العالم بلغة مشتركة، لتكسب الأهمية التي يجب أن تحظى بها في وطننا العربي وأمام دول العالم وفي المحافل الدولية؛ وعلى رأسها القضية الفلسطينية، بما يضمن حشداً للرأي العام العالمي معنا، من أجل تحقيق أهدافنا كأمة عربية لها قضايا مشتركة مصيرية.
وأكد المؤتمر دعم محاربة الإرهاب بكل أشكاله في وطننا العربي، وتسخير كل الطاقات الممكنة والمتاحة في سبيل ذلك والعمل على تجفيف منابعه واستئصال جذوره الفكرية والمادية أياً كانت، كي لا يجد بيئة حاضنة له يجعلها منطلقاً لأعماله الإجرامية ولفكره الهدام.
وأشار المؤتمر إلى أن الاتحاد يعمل بكل ما أوتي من إمكانات لوضع حد لكل أشكال التوتر والصراع والعنف التي تمر بها أجزاء عزيزة من وطننا العربي، وأن يكون الحوار البناء سبيلاً لحل الخلافات والصراعات والمشكلات، وأن تسخر الطاقات في خدمة البناء والإعمار، خاصة وأن ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا من قيم ومبادئ وروابط اللغة والدين والثقافة ووحدة المصير.
كما أكد المؤتمر على تقديم وتوفير مختلف أوجه الدعم للاجئين والنازحين العرب من ديارهم بسبب الحروب والتوترات، وتقديم الدعم الاقتصادي للدول العربية الشقيقة المستضيفة لهم لتستطيع الوفاء بواجبها الأخلاقي والإنساني تجاههم، والعمل على إعادتهم إلى ديارهم بكرامة، ووضع حد لمعاناتهم في المسالك البحرية ومراكب الموت.
وأشار المؤتمر إلى أن الاتحاد البرلماني العربي عمل على عمل وحدوي بين دول أمتنا العربية فيما يخص التشريعات غير الخلافية لتكون منطلقاً لعمل مشترك على قضايا أخرى فيها خدمة للمواطن العربي، ولمستقبل مشترك للجميع.
كما شدد المؤتمر على ضرورة إيجاد إطار اقتصادي مشترك داعم للاقتصاد العربي بما يحقق سوق عمل يستوعب العمالة العربية كي تستثمر الأمة العربية طاقاتها المنتجة، وأن تسخر العقول للتطوير والتقدم على جميع المستويات، خصوصاً ونحن نرى إلى أي حد تهدر إبداعات وإنتاجات الشباب العربي في بلدان المهجر والاغتراب، وكيف تساهم مساهمة فعالة في دعم اقتصادات الدول الأخرى، بالرغم من حجم الاستثمارات التي بذلت في تكوينها في أوطانها الأصلية.