المقاطعة تطفئ نار «جزيرة الفتنة» وتسد شهية جماعات إرهابية

عشرات الدعاوى ضدها

كشفت مقاطعة الدول المكافحة لإرهاب تنظيم الحمدين، أوراق القناة المشبوهة التي طالما ادعت الحيادية والاستقلالية، وطرحت شعار الرأي والرأي الآخر لتمرير الخديعة الكبرى بذرها رماد موضوعيتها خارج إطار نقد نظام الحمدين، ولتتضح بعد 300 يوم من المقاطعة أن «الجزيرة» لا تعدو أداة في يد النظام القطري يستخدمها ضد من يريد، ولتحقيق أهدافه وأهداف حلفائه في المنطقة من دول ومنظمات إرهابية بشهادة عاملين فيها ومراقبين لها ومتضررين منها.
ويؤكد رئيس لجنة الثقافة في مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري ل«عكاظ» أن أهداف تأسيس قناة الجزيرة مشبوهة منذ انطلاقها كونها مسوّقة الفوضى الخلاقة، مؤكداً انصراف أعداد لا حصر لها من المتابعين خصوصاً المتابع الخليجي الذي اكتشف أن كذبة الجزيرة انطلت عليه منذ انقلاب عام 1995، إذ وظف الانقلاب القناة لإثارة الفتن والأزمات من خلال دعم ومساندة الجماعات الإرهابية إعلامياً ودبلوماسياً وسياسياً ومالياً، موضحاً أن المشاهد تيقن أن للقناة أجندات خفية، تفتح المجال للجماعات المتطرفة لبث فكر متشنج وموتور للنيل من أمن المواطن العربي بالتلفيق وتزوير الحقائق، ولفت إلى أن الجزيرة ليست مشروعا إعلاميا عروبياً، كونها كسرت الرفض الإعلامي العربي للتطبيع مع إسرائيل، كما أنها تبنت تفجير الأزمات بين الدول العربية، وإثارة نقاط الخلاف ونفخ نار الصراعات، وتحالفت مع تركيا عدوة القومية، كما أنها اليوم ليست كما تزعم مشروعاً إسلامياً لاحتضانها إيران الخصم اللدود للإسلام السني السياسي.
من جهتها، كشفت مجلة «دير شبيغل» الألمانية أن الجزيرة ليست مجرد شبكة إخبارية، بل إحدى أكبر وأقوى الأدوات السياسية للدوحة، وكيان له مهمة محددة وغامضة.
وضربت مثلاً بالدور الذي لعبته القناة إبان انطلاق ثورات الربيع العربي، والدور الذي لعبته في الإيقاع بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس.
وتؤكد المجلة أن القناة عرضت لدفع تعويضات مليونية، أبرزها دعوى الموظف الأمريكي ماثيو لوقا، ومطالبته بتعويض قدره 15 مليون دولار، ودعوى أقامها الصحفي المصري محمد فهمي في كندا مطالباً شبكة الجزيرة بتعويض قدره 83 مليون دولار، واتهم فهمي المديرين التنفيذيين بمكتب الجزيرة في الدوحة باستغلال قناة الجزيرة الإنجليزية التي كان يرأس مكتبها في القاهرة، لإعطاء تنظيم الحمدين حق التدخل في الشؤون الداخلية المصرية.
ورفعت المديرة السابقة للجزيرة الوثائقية أمريكا (شانون هاي بازاليك) دعوى قضائية ضد الشبكة تتهمها بالتحيز ضد من هم ليسوا عربا وضد المرأة بشكل عام في قصصها الإخبارية وفي التعامل مع الموظفين.