لماذا مشروع الطاقة الشمسية الأضخم عالمياً ؟

نفط جديد بحوزة السعوديين.. موارد الأرض تدعم المشروع وتقلل تكلفة الإنتاج

احتل العقد الضخم الذي أبرمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع «سوفت بنك» الياباني لتطوير مشروع لاستغلال الطاقة الشمسية في المملكة بهدف إنتاج 200 غيغاواط من الكهرباء بحلول 2030، ما يوفر أكثر من 100 ألف وظيفة، حيزاً حيوياً من أحاديث السعوديين ونقاشاتهم، إذ رفع مشروع الطاقة الشمسية، «الأكبر قاطبة»، كما وصفه ماسايوشي يون للصحفيين أمس الأول، منسوب التفاؤل في الأوساط المجتمعية السعودية، كون المؤشرات تدل على أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر نماء وازدهاراً.
ومع انشغال عدد من الشبان السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي بمقارنة المشروع الضخم بما يماثله في العالم، خرج السعوديون واثقين أكثر من أي وقت مضى ب«نفطهم الجديد»، كون توقيت إنجاز مذكرة المشروع والتوقيع عليه شكل عاملاً حاسماً في بلورة مستقبل المملكة التي تسعى لتخفيض اعتمادها على النفط.
ويشير أكاديميون متخصصون في الجيولوجيا، تحدثوا إلى «عكاظ» أمس، إلى أن وفرة الموارد الطبيعية في المملكة ستجعل من إنتاج الطاقة الشمسية أقل تكلفة، موضحين أن المواد الأولية المستخدمة في صناعة الألواح الشمسية وموصّلاتها موجودة في المملكة بوفرة، حتى أن أحدهم بثقة كبيرة أكد «يمكن القول إن المملكة هي الدولة الوحيدة التي تتوافر بها هذه الخاصية، وآن الأوان لاستخدامها الاستخدام الأمثل الذي يؤشر إلى صدارة سعودية عالمية جديدة».
ويؤكد سالم عبدالرحمن علي، المتخصص في علم الأرض والمتخرج في جامعة الملك عبدالعزيز، أن جيولوجيا المملكة غنية بالمواد الأولية المستخدمة في صناعة الألواح الشمسية، مستشهداً بوفرة مواد «سليكا والنحاس، ومواد البلاستيك».
ويسابق السعوديون مع شركائهم الزمن في مشروع صناعة وتطوير الخلايا الشمسية في السعودية لتوليد الطاقة الشمسية للوصول إلى كمية إنتاج تصل إلى 200 جيجاوات بحلول عام 2030. ويسعى المشروع لتحقيق سعر تكلفة يبدأ من 2.5 سنت لكل كيلواوت في الساعة ويصل، في عام 2030، إلى 1.5 سنت/‏كيلووات ساعة، والذي يعد أقل سعر لإنتاج الطاقة الشمسية منذ بدء العمل بهذه التقنية.
من جهته، اعتبر عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث أن مشروع وخطة الطاقة الشمسية 2030 إنتاج الطاقة الشمسية محليا «خطوة إيجابية نحو تنويع مصادر الدخل للدولة».
وقال المغلوث ل«عكاظ» إن الطاقة الشمسية «طاقة قادمة سيستفاد منها والاستثمار فيها محليا ودوليا، كما يمكن الاستثمار فيها من خلال جلب المستثمرين الأجانب وتحفيز القطاع الخاص بالمشاركة»، مضيفاً «ناهيك عن فتح الفرص الوظيفية الأمر الذي يؤدي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي من خلال تنويع المصادر وتوفير الفرص الوظيفية وتحسين نمط الحياة، هذا لا يتم إلا بوجود مشاريع عملاقة وتوسع في نماذج جديدة غير تقليدية كالطاقة والتقنية».
وأكد أن الاتفاقية الموقعة لإنشاء شركة توليد الطاقة الشمسية تشكل قوة اقتصادية في الوطن العربي لما تتمتع به المملكة من موقع إستراتيجي في نطاق (الحزام الشمسي) وموارد تساعد على توفير الطاقة بشتى الوسائل الممكنة.