وقّع ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان، ورئيس مجلس الإدارة لصندوق رؤية سوفت بنك ماسايوشي سون»، أخيراً مذكرة تفاهم لإنشاء خطة الطاقة الشمسية 2030، التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية. ويعد الاتفاق الأول بين السعودية وصندوق رؤية «سوفت بنك» الذي أُعلن تأسيسه العام الماضي، بعد اتفاق كل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي و«سوفت بنك»، ويقدر رأسمال الصندوق ب100 بليون دولار، وتبلغ مساهمة صندوق الاستثمارت العامة السعودي في الصندوق 45 بليون دولار، في حين تبلغ مساهمة شركة «سوفت بنك» 25 بليون دولار، والمتبقي والمقدر ب30 بليون دولار سيكون لعدد من المستثمرين الآخرين. ويعد الاتفاق إطاراً جديداً لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في السعودية، وسيتم بموجبه تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية، وبدء إطلاق العمل على محطتين شمسيتين بقدرة 3 غيغاواط و4.2 غيغاواط بحلول عام 2019 والعمل على تصنيع وتطوير الألواح الشمسية في السعودية لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة ما بين 150 غيغاواط و200 غيغاواط بحلول 2030، كما تعد مذكرة التفاهم هذه مكملة لما تم التوقيع عليه مسبقاً في مبادرة مستقبل الاستثمار في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وأوضح الاتفاق أنه سيتم استكمال دراسات الجدوى بين الطرفين حول هذا المشروع بحلول أيار (مايو) 2018، على أن يلتزم الطرفان استكشاف تصنيع وتطوير أنظمة تخزين الطاقة الشمسية في السعودية، وتأسيس شركات متخصصة للأبحاث وتطوير ألواح الطاقة الشمسية بكميات تجارية في السعودية تسمح بتسويقها محلياً وعالمياً. وتتضمن المذكرة التزام الطرفين إنتاج الألواح الشمسية بقدرة 200 غيغاواط في السعودية وتوزيعها عالمياً، إضافة إلى استكشاف الفرص المتعلقة بتأسيس صناعات في مجال منظومات توليد الطاقة وبطارياتها في المملكة، والتي من شأنها أن تساعد في دعم تنويع القطاعات وخلق فرص العمل في مجال التقنيات المتقدمة. ومن المتوقع أن تساعد هذه المذكرة والمشاريع، التي ستنتج منها السعودية، في توفير النفط في إنتاج الطاقة في السعودية وهذا من شأنه أن يعزز دور السعودية في إمداد أسواق العالم المحروق في النفط، ولاسيما أن الطلب على النفط يتزايد باطراد مع نضوب الإنتاج في بعض المناطق، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع ب100 الف وظيفة بالسعودية وزيادة الناتج المحلي للسعودية بنحو 12 بليون دولار، إضافة إلى توفير40 بليون دولار سنوياً. وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين ل«الحياة»: «من المتوقع أن يحقق المشروع فوائد مزدوجة، فمن جانب سيسهم في خفض استهلاك الوقود والغاز لإنتاج الكهرباء والتحول منها الى الطاقة الشمسية، وهذا يخلق وفراً مالياً يتأتى من تصدير النفط الذي كان يُستهلك محلياً وتوجيه الغاز للصناعة». وأضاف: «من جانب آخر ستحقق مشاريع الطاقة عوائد مالية ضخمة لصندوق الاستثمارات العامة الشريك الرئيس في المشروع، كما أن إنتاج هذا الكم الهائل من الطاقة الشمسية يعني تصدير جزء مهم منها إلى الخارج، وهذا سيحقق منفعة كبرى للإيرادات الحكومية، وسيكون لدينا بديل استراتيجي للنفط مستقبلاً، متوافق مع متغيرات الطاقة العالمية والطلب العالمي». واستطرد بالقول: «أهم مزايا الطاقة الشمسية الاستدامة وحماية البيئة، لأنها توفر طاقة نظيفة، بخلاف الطاقة التقليدية، إضافة إلى تحقيق أمن الطاقة والمزيج الأمثل لها محلياً». وبين البوعينين أنه من المتوقع أن توفر مشاريع لطاقة الشمسية 100 ألف وظيفة، بخلاف خلقها قطاعا صناعيا جديدا وهو قطاع الطاقة الشمسية، التي تتطلب كثيرا من القطاعات الداعمة، وفي مقدمها ألواح الطاقة الشمسية التي ستوفر محلياً، وهذا في حد ذاته من المكاسب الكبرى، منوهاً بأن صندوق الاستثمارات العامة هو الشريك الاستراتيجي في هذا المشروع، ومن هنا يمكن النظر الى ما سيحققه من مكاسب مالية، في الوقت الذي يدعم فيه الاستثمار في الطاقة النظيفة، ويخلق فيه صناعة جديدة وقطاعا مهما في الاقتصاد. وأكد البوعينين أن السعودية تمتلك المقومات الأساسية لإنتاج الطاقة الشمسية، فأجواء المملكة داعمة بشكل كبير لإنتاج الطاقة، كما أن أراضي المملكة تزخر بمادة «السليكا» وهي المادة الرئيسة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، مضيفاً: «كما أن المملكة لديها ملاءة مالية تحفز الاستثمار والطلب المتنامي على الطاقة، وجميع هذه المقومات تدعم إنتاج الطاقة الشمسية».
