من بينها «قرارات غير نظامية».. تعرف على نسبة قرارات «المجالس البلدية» غير المنفذة في 1438

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن المجالس البلدية البالغ عددها 284 مجلساً بلدياً أصدرت خلال عام 1438ه الماضي 7975 قراراً، نفذت البلديات منها 3852 قراراً بشكل كامل، فيما بلغ إجمالي عدد القرارات التي تحت التنفيذ 2936 قراراً إذ تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بتنفيذها خلال هذه الفترة، وبذلك بلغت نسبة القرارات المنفذة والتي تحت التنفيذ 85% من إجمالي القرارات، فيما بلغ عدد القرارات غير المنفذة 1187 قراراً وهو ما يعادل 15%، ويدخل ضمن هذه القرارات، «القرارات غير النظامية».
وأبانت الوزارة عقد المجالس البلدية خلال العام الماضي 1438ه 3769 جلسة، كما بلغ عدد الجولات والزيارات الميدانية التي قامت بها المجالس للمراكز والهجر والأحياء التابعة لها ما مجموعه 208 جولات وزيارات، فيما بلغ عدد اللقاءات العامة وورش العمل التي قامت بها المجالس البلدية 104 لقاءات وورش عمل.
ونوهت الوزارة بحرص المجالس البلدية على أداء دورها الرقابي والتقريري على أعمال البلديات في مختلف مناطق ومحافظات ومراكز ومدن المملكة، انطلاقاً من حرص ولاة الأمر على توسيع مشاركة المواطنين في عملية اتخاذ القرار، وضمان كفاءة الأداء البلدي، وتقديم المقترحات والرؤى المستقبلية، التي تهدف إلى تطوير مستوى العمل البلدي وخدمة المواطنين ودفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية.
وأوضحت الوزارة أن المجالس البلدية تمارس اختصاصاتها وفق الأنظمة واللوائح التي تنظم عملها وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 حيث تتولّى إقرار الخطط والبرامج البلدية، بما فيها تنفيذ المشاريع البلدية المعتمدة في الميزانية، ومشاريع التشغيل والصيانة، والمشاريع التطويرية والاستثمارية، إضافة إلى برامج الخدمات البلدية ومشاريعها، كما تقر المجالس البلدية مشروع ميزانية البلديات والحساب الختامي لها.
وأفادت بأن المجالس البلدية تدرس مشاريع المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية ونطاق البلديات، ومشروع نزع الملكية للمنفعة العامة، وضم بلديتين أو أكثر، أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر، والرسوم والغرامات البلدية، وشروط وضوابط البناء ونظم استخدام الأراضي، والشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة، وإنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات.
وأشارت الوزارة إلى أن المجالس البلدية تمارس سلطاتها الرقابية على أداء القطاع البلدي، وعلى ما تقدمه من خدمات من خلال التقارير الدورية التي تقدمها البلديات عن أعمالها وتقارير سير المشاريع التي تنفذ، وتقارير تحصيل الإيرادات والاستثمارات البلدية، إضافة إلى ما يرد إلى هذه المجالس من ملاحظات أو شكاوى حول مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين في كافة أنحاء المملكة، وتقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصة التي تشكلها بناء على ما تقرره أو بناء على طلب أحد أعضائها للاطلاع على المشاريع البلدية، مع مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات.
ولفتت الوزارة إلى تولي المجالس البلدية دورها في اقتراح الخطط والبرامج وتحديد أولوياتها، مع إبداء الرأي في مشاريع الأنظمة واللوائح الجديدة ومشاريع التعديلات المقترحة على الأنظمة واللوائح السارية المتعلقة بالخدمات البلدية قبل رفعها إلى الجهات المختصة، وإبداء الرأي في المعاملات والقضايا التي تستطلع البلديات رأيها فيها.
وأرجعت الوزارة مسؤولية دعم المجالس البلدية فنياً وإدارياً للأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية، إلى جانب دورها في تفعيل وتطوير وتحسين أساليب العمل الإداري في المجالس للمساعدة في تحقيق أهدافها التي تكونت من أجلها بكفاءة وفاعلية من خلال ممارستها لمهامها المناطة بها نظاماً، حيث صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على اللائحة المالية لنظام المجالس البلدية بهدف استقلالية المجالس البلدية والرفع من أدائها وتحقيقاً للتطلعات بأن تكون المجالس البلدية مستقلة مالياً وإدارياً عن الأمانات والبلديات، كما تم إعداد الأدلة التنظيمية والإجرائية لعمل هذه المجالس بهدف تمكينها من القيام بمهامها وتطوير آليات العمل بها وتحسين الأداء البلدي وتقديم خدمات بلدية متميزة للمواطنين، وتحقيق الجودة في تنفيذ الأعمال.