لجنة من 5 وزارات لبحث احتياج التخصصات الصحية ل 10 سنوات

3135 عاطلا وعاطلة في «الطب».. الغفيص: نظام العمل المرن والجزئي قريباً

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص ل «عكاظ» تشكيل لجنة على مستوى نواب 5 وزراء (الصحة، والاقتصاد والتخطيط، والتعليم، والخدمة المدنية، والعمل والتنمية الاجتماعية)؛ لتنفيذ توصيات مؤتمر «واقع القوى العاملة الصحية السعودية خلال السنوات ال10 القادمة»، المتضمنة بحث الاحتياج الفعلي للأعداد والتخصصات التي تتطلبها سوق العمل، وأهمية ربط بيانات جميع الممارسين الصحيين الباحثين عن عمل في البوابة الوطنية للعمل وتحديثها دورياً، وطرح حوافز لترغيب الخريجين بالعمل في المدن الطرفية والقرى.
وناقش 4 وزراء أمس (الأحد)، في المؤتمر الذي نظمته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، في فندق كراون بلازا أر دي سي بالرياض، تحديات الواقع الصحي، إذ أعلن أن عدد العاطلين في مهن الطب البشري وطب الأسنان والتمريض والصيدلة بلغ نحو 3135 سعوديا وسعودية، وتناول مخرجات برامج البكالوريوس مع احتياجات سوق العمل، والفرص الوظيفية المتاحة للخريجين، والحاجة والفرص المتاحة للالتحاق في برامج الدراسات العليا التخصصية داخل المملكة وخارجها.
ووعد وزير العمل خلال مشاركته، بأن ترى التوصيات النور قريباً، وردا على مطالبة المشاركين في المؤتمر بتوفير نظام دوام مرن وعمل جزئي في الوظائف الصحية، للاستفادة من غير القادرين على التفرغ الكامل، أعلن الغفيص أن نظام العمل المرن والحر سيقر قريبا وهو في مراحله النهائية، مبينا أنه سيفتح مجالات عديدة وفق تشريع خاص يعمل عليه حاليا وبالتالي سيعطي فرصة للشباب والشابات بالعمل في المهن والتخصصات الصحية.
فيما قال وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ل«عكاظ» نحن على استعداد لدعم وزارة الصحة والقطاع الصحي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وتخوف العيسى من أن يؤثر التوسع السريع في الكليات الصحية على الجودة وتوفير كفاءات وطنية كافيه في التدريس والإشراف الأكاديمي، لافتا إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الاحتياج وما تقدمه الجامعات في التخصصات الصحية، رغم التوسع الكبير فيها وفي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، مشيرا إلى أن هناك تخصصات حرجة في القطاع الصحي وتحتاج معالجة.
وأكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، خلال مشاركته، أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تقوم بعمل مهني واحترافي ولها فضل كبير في تطوير الأداء لدى الممارسين الصحيين منذ نشأتها وحتى الآن، ونعمل على استكمال مسيرة العمل الاحترافي.
وتناولت التوصيات التي خرج بها اللقاء، محورين؛ الأول (التأهيل لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا)، والثاني (الفرص الوظيفية).
وركزت توصيات المحور الأول على تشجيع الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في مجال التدريب الإكلينيكي أثناء فترة الامتياز، مع وضع معايير محددة لضمان جودة التدريب، واستحداث برامج عضويات أو دبلومات لدى التخصصات الصحية للتأهل إلى درجة طبيب نائب في عدد من التخصصات بحيث يسمح بعضها بالتدريب على رأس العمل، والتأكيد على جهات التدريب الحكومية والأهلية التعاون مع هيئة التخصصات، وأيضاً مراجعة متطلبات اعتماد المراكز التدريبية لدى الهيئة بما يسمح بمنح المراكز التدريبية القوية صلاحيات وامتيازات أكبر في تنفيذ البرامج وفق معايير عالمية تضمن جودة المخرجات.
ولفت المشاركون إلى ضرورة وضع حوافز للمدربين المشاركين في العملية التدريبية في برامج الدراسات العليا، إضافة إلى تعزيز دور هيئة تقويم التعليم في متابعة وتقويم أداء الكليات الصحية، قيام المجلس الصحي السعودي بإنشاء لجنة وطنية ذات تمثيل عالٍ للتنسيق بين الجامعات والقطاعات الصحية المختلفة في تحديد الاحتياج الفعلي للأعداد والتخصصات التي تتطلبها سوق العمل، والتنسيق بين جميع الأطراف لتحقيق المواءمة بين الاحتياج الفعلي وبرامج التعليم والتدريب.
الفرص الوظيفية
وفيما يخص المحور الثاني (الفرص الوظيفية) اتفق المشاركون على أهمية ربط بيانات الممارسين الصحيين الباحثين عن عمل في البوابة الوطنية للعمل وتحديثها دورياً، وطرح حوافز لترغيب الخريجين بالعمل في المدن الطرفية والقرى في المملكة، وإتاحة برامج دعم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية للمنشآت الراغبة في توظيف أطباء سعوديين بحسب شروط البرامج المعتمدة لدى الصندوق، وأن يؤسس صندوق الموارد البشرية برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع الكليات الصحية العريقة لتهيئة الخريجين وإكسابهم المهارات اللازمة للعمل في القطاع الخاص، إلى جانب تنفيذ المسح السنوي الوطني لتغطية الحاجة الحقيقية ومتابعة مؤشرات الانكشاف المهني لتخصصات الطب والجراحة المختلفة المقر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإفادة الجهات ذات العلاقة بها.
الحمدان: مراجعة اللوائح التنفيذية لسلم الرواتب
أعلن وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان عن مشروع بدأ منذ شهرين، لمراجعة كثير من اللوائح التنفيذية لسلم الرواتب، مبينا أن «المراجعة» تمددت حتى تكون الوزارة قادرة على الاستجابة لمتطلبات الجهات الحكومية الأخرى وتوفير الدعم اللازم لها.
وكشف عن التوجه للتنسيق مع وزارة العمل لتوحيد بوابة التوظيف لتصبح واحدة لتجاوز الازدواجية للباحثين عن العمل.