تقرير دولي يفضح الحوثيين.. يبتزون التجار ويصادرون الممتلكات

اتهم التقرير النهائي للفريق الأممي المعني باليمن ميليشيات الحوثي الانقلابية بابتزاز التجار ومصادرة الممتلكات تحت مزاعم دعم «المجهود الحربي». وكشف تقرير الخبراء المكلفين بموجب قرار مجلس الأمن 2342 لعام 2017، أن ما لا يقل عن 407 مليارات ريال يمني (1.62 مليار دولار أمريكي) من أموال الدولة وإيراداتها غير الضريبية خاضعة لسيطرة الانقلابيين.
وأفاد التقرير، الذي قدم لمجلس الأمن نهاية يناير الماضي، أن توزيع الوقود والمنتجات النفطية لا يزال أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الحوثيين، مؤكدا سيطرتهم على هذا القطاع بعد إنهائهم احتكار شركة النفط الحكومية لاستيراد وتوزيع النفط، وفضح استخدامهم موزعين في سوق سوداء يخضعون لسيطرتهم. وقدر إيرادات الميليشيات من السوق السوداء لبيع المنتجات النفطية التي سلمت في ميناءي الحديدة ورأس عيسى على البحر الأحمر بنحو 318 مليار ريال يمني ما يعادل مليارا و270 مليون دولار، خلال الفترة بين مايو 2016 ويوليو 2017. واتهم الحوثيين بتنفيذ آليات غير قانونية لتحصيل الرسوم الجمركية لصالح كيانات وأفراد يعملون بالإنابة عن زعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي وتحت سيطرته. وكشف الفريق الأممي وجود إستراتيجية لدى الانقلابيين للسيطرة على واردات النفط، مستدلاً ببيانات وأسماء الشركات المتقدمة للحصول على تراخيص للدخول عبر آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، وأكد انتساب جميع مستوردي النفط العاملين حالياً إلى الحوثيين. وأكد أن هناك تجار حروب جددا آخذون في الظهور، محذرا من أن الغلبة ستكون للسوق السوداء على المعاملات الرسمية. ولفت إلى أن شركات الاتصالات تشكل مصدرا آخر لإيرادات الحوثيين في صنعاء، وقدرها بما يعادل 159 مليون دولار سنوياً.