كيف دفعت ميليشيا الحوثي وصالح 19 مليون يمني إلى حافة الفقر؟

أكد تقرير اقتصادي صدر حديثا أن سرقات ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ونهبها لاحتياطي البنك المركزي أوصل 19 مليون مواطن يمني لحافة الفقر والفاقة.
وأوضح التقرير، الذي أعده المركز الإعلامي التابع لبرنامج التواصل مع علماء اليمن بالتعاون مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بعد نهبها ما يقارب 5 مليارات دولار من مخزون الاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية بالبنك المركزي، أوصلت 19 مليون مواطن يمني إلى وضع مأساوي وبحاجة ماسة للمساعدة العاجلة. وقال إن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح أحدثت خلال عامين من الانقلاب دماراً هائلاً على الصعد كافة، وارتفع عدد المواطنين الذين هم بحاجة إلى مساعدة وحماية إلى 19 مليون شخص، أي ما يزيد عن ثلثي سكان اليمن، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي من 28 مليار دولار إلى 16 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي اليمني قبل الانقلاب كان 5ر5 مليارات دولار، وتم استنزاف 3 مليارات دولار خلال العام 2015 م فقط في عهد الانقلاب الحوثي، واستمرت عملية الاستنزاف خلال العام 2016 م ليصل المبلغ المتبقي إلى 700 مليون دولار في سبتمبر2016م.
وكشف التقرير عن أن الميليشيا الانقلابية نهبت ما يزيد عن ملياري دولار خلال الفترة من فبراير 2015 حتى مايو 2017 من مخصصات وزارة الدفاع. وأظهرت البيانات التي تضمنها التقرير أن المؤشرات الاقتصادية كانت قد بدأت بالتحسن التدريجي خلال عام 2013 والنصف الأول من العام2014م، لا سيما عقب اختتام مؤتمر الحوار الوطني بتوافق جميع المكونات الوطنية الذي تزامن مع دعم إقليمي ودولي للمرحلة الانتقالية؛ حيث قدمت الدول المانحة قرابة 7.8 مليارات دولار لليمن،
وأودعت المملكة العربية السعودية مبلغ ملياري دولار كوديعة في البنك المركزي اليمني؛ أدى ذلك إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 5.5 مليارات دولار نهاية عام 2014 م. وأكد مدير البنك الدولي في اليمن وائل زكوت أن الاقتصاد اليمني خرج من العناية المركزة عام 2014 م لكنه ما يزال على سرير المرض.
وأوضح التقرير أن تلك التطورات الإيجابية انعكست في الاقتصاد اليمني على العملية التنموية والمناخ الاستثماري حيث شهد القطاع الخاص تحسناً نسبياً في نشاطه الاستثماري والتجاري، وارتفع عدد المشروعات المسجلة في الهيئة العامة للاستثمار من 95 مشروعاً بمبلغ (284 مليون دولار) خلال 2012م إلى 104 مشروعات بمبلغ (704 مليارات دولار)، ثم تراجعت تلك المشاريع وتوقفت ورحل رأس المال بعد اجتياح الحوثي والمخلوع صالح للعاصمة صنعاء وما لحق ذلك من تداعيات. وأشار إلى أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة تدهورت كثيراً في عام 2017م، فقد كان من المتوقع أن تبلغ الإيرادات (9.2 مليار دولار)، في حين أن الإيرادات الفعلية بلغت فقط (3 مليارات دولار).
وقال المركز الإعلامي لبرنامج التواصل في تقريره إن اليمن خسرت خلال عام 2015م (4.45 مليار دولار)، وخسرت خلال عام 2016م (5.48 مليار دولار).
وأكد التقرير أن جماعة الحوثي استنفذت معظم الموارد المهمة في الدولة، وأعاقت بعضها، ثم لجأت إلى خيارات كارثية بديلة تمثلت في السحب على المكشوف والاستدانة من البنوك وصناديق التأمينات؛ لترتفع بذلك فوائد الدين المحلي إلى أرقام مخيفة، يصعب التغلب عليها مستقبلا؛ حيث بلغ إجمالي عام الدين الداخلي حتى نهاية 2016م حوالي 20 مليار دولار، تشكل الفوائد ثلاثة مليارات دولار منه.
كما أكد التقرير أن اليمن بحاجة إلى إعادة إعمار مكلفة، فقد قدرت الحكومة تكلفة إعادة الإعمار ب 100 مليار دولار، أي ما يعادل ميزانية اليمن لعشر سنوات كاملة. وحذر من أن اليمن تصل فيه درجة الانكشاف الاقتصادي أمام الخارج نسبة 68%، ويتوقع أن يرتفع مستوى التضخم إلى 55% خلال العام الجاري 2017م. واستحوذت الميليشيا الانقلابية على الدعم الذي كانت تعتمده الحكومة اليمنية للمشتقات النفطية المخصص للمواطنين ولتوليد الطاقة الكهربائية، ويقدر ب (2.6 مليار دولار) خلال عامي 2015 و 2016م، فيما اتخذت الميليشيا قراراً بتعويم استيراد المشتقات النفطية لتتيح لنفسها التحكم في السوق السوداء لجني الأرباح لها ولعناصرها، حيث كشفت وثائق أظهرها الصحفي محمد العبسي - الذي توفي عقب نشرها - عن تورط قيادات حوثية بالمتاجرة بالمشتقات النفطية، وتأسيس شركات نفطية خاصة بهذه القيادات.
وكشف العبسي عن أن الشركة الأولى والأكبر هي لمحمد عبدالسلام الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي، واسمها "يمن لايف"، ويديرها شقيقه؛ بينما تعود الشركة الثانية لتاجر السلاح الحوثي المعروف دغسان محمد دغسان، واسمها " أويل برايمر" ، أما الشركة الثالثة واسمها " الذهب الأسود " فتعود للحوثي علي قرشة، مشيراً إلى أنه تم إنشاء شركة في إحدى الدول من قبل الحوثيين كواجهة، تقوم بشراء النفط باسمها بعقد صوري.
وبيّن التقرير أن مجموع تلك الإجراءات العبثية أدت إلى فقدان 8 ملايين يمني مصادر دخلهم، بينهم 7 ملايين شخص يعملون في القطاع الخاص والقطاع غير المنظم وبالأجر اليومي، حيث أصبح 4 ملايين عامل ممن كانوا يتقاضون أجراً من القطاع العام والخاص والمختلط دون عمل، بالإضافة إلى أكثر من 3 ملايين شخص آخرين كانوا يعملون بنظام الأجر اليومي، إضافة إلى 1.200 مليون موظف في القطاع الحكومي أصبحوا على حافة المجاعة دون مرتبات منذ 6 أشهر، جراء النهب المنظم للمخزون والموارد العامة للدولة من قبل تحالف الانقلاب الحوثي وصالح.