كشفت مصادر موثوقة ل«عكاظ» أن النيابة العامة ستتولى قريبا التحقيق الموسع مجددا مع عدد من المتهمين بالفساد ممن تم توقيفهم في فندق الريتزكارلتون بالرياض، ورفضوا التسوية، وذلك في إطار المرحلة الثانية، بعدما بدأ العد التنازلي لإنهاء المرحلة الأولى من ملف الفساد، الذي اشتمل على تسويات خاصة مع بعض المتهمين، تعقبها إحالة آخرين إلى المحاكمة، وإعادة الفندق إلى ما كان عليه. وأكدت المصادر أن أمر إطلاق سراح أي موقوف أو الإبقاء عليه هو من صلاحية المحققين طبقا لنظام الإجراءات الجزائية، على ألا تزيد مدة احتجازهم على 6 أشهر بأمر النائب العام، وتتم إحالتهم إلى المحاكم الشرعية بلائحة اتهام محددة. وأضافت: «النيابة العامة هي الجهة المخولة بتوجيه الإدانة لأي متهم أو حفظها، ولها حق استدعاء من تراه مجددا من متهمين جدد أو شهود، وتقوم النيابة العامة بدور التحقيق مع أي متهم وترفع الدعوى الجزائية وتدينه ويحاكم محاكمة طبيعية وعادية جدا أمام المحكمة الجزائية». وأوضحت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء شكل دائرتين جزائيتين في المحاكم الجزائية لمحاكمات قضايا الفساد، الأولى في جدة، والثانية في الرياض، ولن تكون هناك أية محاكمات استثنائية. وتتكون كل دائرة من 3 قضاة، وهي المختصة بنظر قضايا الفساد في حال رفعت القضايا ضد من رفض التسوية وأصر على رفض التهم ضده. وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب توقع في مقابلة مع وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، الأحد الماضي، الانتهاء من المحادثات مع المشتبه بهم في فندق الريتزكارلتون في الرياض بنهاية الشهر الجاري، مبينا أن الذين لم يتوصلوا إلى تسويات سيحالون إلى النيابة العامة. وبين أن السلطات اتفقت بالفعل على رفض التهم الموجهة إلى نحو 90 مشتبها بهم، وتم الإفراج عنهم، وأن نحو 95 آخرين لا يزالون في الفندق، من بينهم 5 كانوا يوازنون مقترحات التسوية (أفرج عنهم أمس الأول). وأكد الشيخ المعجب أن الباقين يستعرضون الأدلة المقدمة ضدهم، لافتا إلى أن جميع المشتبه بهم تمكنوا من التواصل مع الدفاع الخاص بهم، مشيرا إلى توفير كافة التسهيلات المطلوبة داخل الفندق. وكانت الجهات المختصة أوقفت في 4 نوفمبر 2017 عددا من الأمراء والوزراء والمسؤولين السابقين ورجال أعمال، على خلفية تهم بالفساد المالي.
