علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة ستعيد خلال الأيام المقبلة ملفاً يحوي أسماء 63 متهماً ب«غسل أموال» تقدر بنحو 1.3 بليون ريال ل «المحاكمة» في المحكمة الشرعية بجدة، بينهم رجال أمن برتب مختلفة ومسؤولون، ووجهاء قبائل، للنظر في التهم الموجهة ضدهم. ولم تحدد المصادر المحكمة التي ستتسلم ملف القضية، ولا سيما أن المحكمة العامة بجدة رأت في وقت سابق أن نظر ملف القضية من اختصاص المحكمة الجزائية، وجرت حينها إحالتها للمرة الثانية إلى المحكمة الجزائية. (للمزيد). وأوضحت أن ملفاً يحوي أكبر ملفات المساهمات التي تضرر منها مئات المواطنين، وجمع خلالها أكثر من بليون ريال، سيعاد إلى محاكم محافظة جدة. وبحسب المصادر فإن محكمة الاستئناف انتهت من تدوين ملاحظاتها ومرئياتها عن ملف القضية والمعروف ب«مساهمات سوا» بعد تكرار رفض القضاة في المحكمة الجزائية، والعامة بجدة النظر فيها، ولا سيما في ظل تكييف القضية على أنها «غسل أموال». وأكدت أن محكمة الاستئناف تسلمت ملف القضية في وقت سابق بعد أن تداولته المحاكم الشرعية في جدة، إضافة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وخلصت إلى إحالته إلى «الاستئناف» للمرة الثالثة لاتخاذ القرار في شأن الملف، لتحيله بدورها إلى المحكمة المختصة بحسب النظام القضائي الجديد. وجاءت هذه التطورات في الوقت الذي ما تزال التحقيقات مستمرة مع المتهمين في «مساهمات سوا»، والبورصة العالمية وغيرهما من المساهمات الأخرى.
