3 محاكم شرعية تجري مداولات لمحاكمة «أثرياء» متهمين ب «غسل الأموال»

تترقب الأوساط القضائية في محافظة جدة نتيجة المداولات التي جرت من قضاة محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة بشأن محاكمة قائمة من المتهمين «الأثرياء» نتيجة جمع أموال طائلة في مساهمات (سوا) والذي اتهم فيه 63 شخصاً ب «غسل أموال» تقدر ب1.3 بليون ريال.
واطلع القضاة خلال درس القضية على تحقيقات كشفت عن أن المتورطين لم يحسنوا التعامل مع الأموال الضخمة والتي تجاوزت البليون ريال، وأن نسبة من المبالغ المالية ذهبت ك«هدايا» لأقارب وأصدقاء المتورطين بعد دخولهم إلى قائمة الأثرياء، مشيرة إلى عدم ظهور استثمارات على أرض الواقع لهذه المساهمات، وأن مئات الملايين من الريالات كانت تجمع في «أكياس» البلدية لنقلها إلى مواقع محددة مسبقاً، وأن البعض من المتورطين يفضلون «الصمت» في الكثير من الأوقات أثناء التحقيقات، في حين أن البعض منهم يدلي بمعلومات متناقضة.
وتأتي هذه التطورات بعد إحالة ملف القضية من المحكمة الجزائية في محافظة جدة إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها، وإبداء مرئياتها حيال ملف القضية قبل البدء فيها.
وعلمت «الحياة» من مصادر أن محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة ستحيل ملف القضية إلى المحكمة الجزائية في محافظة جدة مرة أخرى لمحاكمة المتهمين في القضية، إذ احتوى ملف القضية الذي جرت مناقشته خلال الأيام الماضية على اتهامات وجهت إلى رجال أمن برتب مختلفة ومسؤولين، ووجهاء قبائل من هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة، حيث تمت إحالته إلى المحكمة العامة ورفضته، وأكدت أن اختصاص نظر ملف القضية يعود إلى المحكمة الجزائية.
وأكدت المصادر أن قضاة الاستئناف درسوا ملف القضية بالكامل، إذ سيحال خلال الأيام المقبلة إلى المحكمة الجزائية للمرة الثانية على التوالي، لا سيما بعد أن جرى تكييف القضية في وقت سابق ب «غسل اموال».
وتأتي هذه التطورات في ملف القضية بعد شروع «المدعي العام» في محافظة جدة خلال الفترة الماضية في تقصي حقيقة 1.3 بليون ريال حصيلة تلك المساهمات، إذ بدأ في استدعاء وجهاء قبائل، وموظفين حكوميين، وضباط في قطاعات أمنية بعضهم أنهيت خدماتهم للتحقيق معهم بصفتهم رؤساء مجموعات في المساهمة.
ورصدت «الحياة» المحاكمة الأولى للمتهمين في المحكمة الجزائية، إذ تضمن ملف القضية حلف المتهمين اليمين أكثر من 15 مرة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن مسؤولاً كبيراً وعدداً من رجال الأمن حلفوا بالله أنهم لم يشتركوا في المساهمة، إضافة إلى حلف بعضهم على مبالغ مالية تقدر بملايين الريالات، وأن التحقيقات كشفت عن أن أكثر من 500 مليون ريال في القضية كان يتم تداولها بين المشغلين للمساهمات قبل صلاة الفجر، مبينة أن المحكمة طلبت من الجهات المتخصصة التحري والمتابعة والبحث عن أموال تزيد على دخل عدد من المتهمين في القضية، وقالت إن أحد المتهمين اعترف بنقله 30 حقيبة ممتلئة بالملايين، و12 كيساً بلاستيكياً، و10 كراتين بيض، إذ يتسع كل كرتون ل16 مليون ريال، وأن الأموال كان يتم تداولها يدوياً.