جدة: «المدعي العام» يطلب مصادرة أرصدة وممتلكات المتورطين في مساهمات «سوا»

علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن «المدعي العام» السعودي طالب بمصادرة الأرصدة المالية المحجوز عليها وكذلك الممتلكات العقارية والمنقولات للمتهمين في مساهمات (سوا) المتعلقة بالمستثمر عبدالعزيز الجهني.
وأضافت أن المطالبة تتضمن تولي قاضي التنفيذ بيع تلك العقارات والمنقولات وجميع الممتلكات، مشيرة إلى أن تلك المطالبات سبق وأن طالب بها «المدعي العام» أثناء محاكمة المتهمين في القضية أمام المحكمة الجزائية بمحافظة جدة.
ويواجه المتهمون الذين يصل عددهم إلى 60 شخصاً أحكاماً تعزيرية كبيرة في ظل تكييف القضية من المحكمة العليا على أنها «غسل أموال»، إذ إن الأحكام السابقة التي أصدرتها المحكمة الجزائية في محافظة جدة بحقهم تجاوزت ال 77 عاماً، وأكثر من 2090 جلدة بعد اتهامهم بالنصب والاحتيال وتبديد أموال المساهمين، قبل أن يتم إيقاف التنفيذ وإعادة المحاكمة.
وسبق أن أكدت مصادر ل «الحياة» أن المحكمة العامة في محافظة جدة ستفتح خلال الفترة المقبلة ملف مساهمات (سوا)، وذلك بعد تسليمها إلى المكتب القضائي الذي سينظر في القضية، مشيرة إلى أن المحكمة ستبدأ في إبلاغ المتهمين الذين وردت أسماؤهم في ملف القضية المحال من هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة لحضور الجلسات القضائية بعد تكييف القضية ل «غسل أموال»، ورفض محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بجدة خلال الفترة الماضية. فيما لا تزال التحقيقات مستمرة مع عدد من المتهمين في ملف قضية المساهمات إذ استدعى «المدعي العام» عدداً من الأسماء المتورطة في تلك المساهمات للاستماع إلى أقوالهم ومناقشتهم في ملف القضية الذي فتح للمرة الثانية من جهات التحقيق.
وتأتي هذه التطورات في ملف القضية بعد شروع «المدعي العام» في محافظة جدة خلال الفترة الماضية في تقصي حقيقة 1.3 بليون ريال حصيلة تلك المساهمات، إذ بدأ في استدعاء وجهاء قبائل، وموظفين حكوميين، وضباط في قطاعات أمنية بعضهم أنهيت خدماتهم للتحقيق معهم بصفتهم رؤساء مجموعات في المساهمة.
ورصدت «الحياة» المحاكمة الأولى للمتهمين في المحكمة الجزائية، إذ تضمن ملف القضية حلف المتهمين اليمين أكثر من 15 مرة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن مسؤولاً كبيراً وعدداً من رجال الأمن حلفوا بالله أنهم لم يشتركوا في المساهمة، إضافة إلى حلف بعضهم على مبالغ مالية تقدر بملايين الريالات، وأن التحقيقات كشفت عن أن أكثر من 500 مليون ريال في القضية كان يتم تداولها بين المشغلين للمساهمات قبل صلاة الفجر، مبينة أن المحكمة طلبت من الجهات المتخصصة التحري والمتابعة والبحث عن أموال تزيد على دخل عدد من المتهمين في القضية، وقالت إن أحد المتهمين اعترف بنقله 30 حقيبة ممتلئة بالملايين، و12 كيساً بلاستيكياً، و10 كراتين بيض، إذ يتسع كل كرتون ل16 مليون ريال، وأن الأموال كان يتم تداولها يدوياً.
يذكر أن الجلسات القضائية لمحاكمة المستثمر والمتهم في القضية عبدالعزيز الجهني سجلت تمسكه أمام قاضي محكمة جدة الجزائية بمطالبته لضابط برتبة «عميد» يعمل مديراً لشرطة إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة بمبالغ تتجاوز ال52 مليون ريال، وأعادت ثلاث محاكم شرعية في السعودية الملف إلى نقطة الصفر، إذ أقرت المحكمة العليا في منطقة الرياض القرار النهائي في الملف بعد قرارين سابقين وملاحظات لمحكمة جدة الجزائية ومحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة.