أدى الفرز لدعوى "مطاردة اليوم الوطني"، التي راح ضحيتها كل من ناصر وسعود القوس، على 3 محاكم إلى تأخر نظر القضاء فيها، وفق ما كشفته ل"الوطن" مصادر مطلعة على سير القضية. وعلى الرغم من مرور أكثر من شهر ونصف الشهر على الانتهاء من التحقيقات، إلا أن القضاء لم يبدأ عقد جلسات المحاكمة حتى الآن، في حين أوضحت المصادر أنه تمت مؤخرا إحالة الأجزاء الثلاثة في القضية لكل من المحكمة الإدارية، والمحكمة العامة، والمحكمة الجزائية، لافتة إلى أن المحكمة الإدارية ستتولى النظر في اتهامات التزوير التي خلصت إليها محاضر التحقيق ولائحة الدعوى ضد عدد من المتهمين، فيما ستتولى المحكمة العامة بالرياض النظر في قيمة الديات المغلظة ل"ضحيتي المطاردة"، بينما تقرر أن تنظر المحكمة الجزائية الشق الجنائي. رغم مرور أكثر من شهر ونصف الشهر على الانتهاء من التحقيق في قضية مطاردة اليوم الوطني، التي راح ضحيتها كل من ناصر وسعود القوس، إلا أن القضاء لم يبدأ في عقد جلسات المحاكمة حتى الآن. مصادر مطلعة على سير القضية، أبلغت "الوطن"، أن السبب في تأخير البت في هذا الملف، يعود إلى فرز التهم الواردة في لائحة التحقيق والادعاء العام، لإحالة كل شق للمحكمة المختصة. وكشفت المصادر ذاتها، أن الجديد في القضية، يتمثل في تقسيم القضية إلى 3 أجزاء، وأنه تم مؤخرا إحالة كل قسم منها إلى المحكمة المختصة، إذ ستنظر كل من المحكمة الإدارية "ديوان المظالم"، والمحكمة العامة، والمحكمة الجزائية، في فصول هذه القضية، كل بحسب اختصاصه. ولم تعط المصادر، موعدا أكيدا لانعقاد أولى الجلسات في كل محكمة، مشيرة إلى أن أطراف الدعوى لم يتلقوا حتى الآن من المحاكم الثلاث ما يفيد بموعد انعقاد جلسات المحاكمة. ولفتت المصادر، إلى أن ديوان المظالم سيتولى النظر في اتهامات التزوير التي خلصت إليها محاضر التحقيق ولائحة الدعوى ضد عدد من المتهمين، فيما ستتولى المحكمة العامة بالرياض النظر في قيمة الديات المغلظة الناشئة عن وفاة كل من ناصر وسعود القوس "ضحيتا المطادرة"، بينما ستنظر المحكمة الجزائية في الشق الجنائي لهذه القضية. وعن توقعات مسار القضية، وما إذا كانت التوقعات تشير إلى احتمالية أن تصدر كل محكمة حكمها على نحو أسرع من الأخرى، أشارت المصادر إلى أنه من الصعب الجزم بهذا الأمر، لكنها أوضحت أن المحكمة الجزائية هي التي سيكون عليها "العبء الأكبر" في هذه القضية؛ لأنها ستنظر في أصل القضية، وهو موضوع المطاردة.
