المتورطون في حادثة «درة العروس» إلى النيابة العامة

علمت «عكاظ» أن الشرطة أحالت المتورطين في أحداث مخالفات درة العروس إلى النيابة العامة، فيما لا تزال شعبة التحريات والبحث تواصل ملاحقة آخرين يشتبه بتورطهم في ذات الأحداث. وكانت الشرطة حققت في مقاطع فيديو متداولة أظهرت تجاوزات لبعض المتهمين. وأنشأ مغردون في «تويتر» وسما غاضبا على تلك التصرفات.
شرطة جدة أوقفت في وقت سابق 6 سعوديين وسورياً، وتعرف أحد الشهود عليهم. وأكد مصدر أمني ل«عكاظ» أن القضية تحظى بمتابعة مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، ومدير شرطة جدة، وتم التوجيه بضرورة التثبت من الإجراءات الأمنية المتبعة في منتجع درة العروس، وفي هذا الشأن تم عقد اجتماع مع الإدارة الأمنية بالمنتجع لمعرفة عدد الحراسات الأمنية المكلفة بالعمل، ومدى تطبيق السعودة، وعدد ساعات الدوام، وكيفية دخول المستأجرين والزوار وخروجهم. ووجهت شرطة جدة مسؤول الأمن بالمنتجع بضرورة الاهتمام بكاميرات المراقبة عقب رصد تعطل بعض الكاميرات وأخرى ذات جودة ضعيفة.
ومن المتوقع أن يواجه المتهمون اتهامات عدة، منها التجمهر وإثارة الفوضى، إلى جانب تورطهم في تجاوزات غير أخلاقية. وطبقا للمستشارة القانونية أمل عسيلان فإن أي اعتداء فاحش يستدعي العقوبة التعزيرية أياً كان نوعه. وقالت ل«عكاظ» إن الإسلام يقف بالمرصاد ضد كل معتد على الأعراض والحرمات، وغلظ في العقوبة ليضع حدا لكل معتد انتهج طريقا لإشباع غرائزه وشهواته، وجاءت الأنظمة لتؤكد ضرورة ردع المعتدين.
وأضافت عسيلان أن جريمة التحرش ينبعث منها حقان، حق أساسي يتمثل في معاقبة مرتكبي الفعل، وحق للمتحرش به لما يشكله من خطورة وآثار سلبية على الفرد والمجتمع، وتندرج العقوبة في باب التعزير، ويقرر القاضي عقوبته إما بالسجن أو تغريم مالي أو الجلد.
وتختلف العقوبة باختلاف الزمان والمكان، وباختلاف الجناة والجنايات.