كلمة السر في أي إصلاح قضائي هو (التفتيش القضائي)، لأنه يتعامل مع الوظيفة الأساسية للقاضي، وهي إدارة الخصومة وفق القوانين التي تصدرها الدولة ومعايير العدالة وهي المنطقة التي يكون فيها الخلل، وينعكس على أداء المؤسسة العدلية بالكامل، فغالب الشكاوى من المراجعين للدوائر القضائية ترتكز على جودة أداء بعض القضاة، وهو الأمر الذي يفترض أن تعالجه مكاتب المفتشين القضائيين في مجلس القضاء الأعلى، فمهما وضعت من تجهيزات مادية ضخمة وحديثة فلن تسد خلل الأداء الرديء لمن يدير الخصومة ويبت فيها، إلا أنه باعتقادي أن إدارة التفتيش القضائي لا زال أداؤها أقل من المأمول، ولا زالت مكبلة بإجراءات معقدة لا تتواءم مع طبيعة عملها، الذي يقتضي السرعة في مباشرة الوقائع محل التفتيش، لكي يشعر الجميع بجديتها وينعكس ذلك على أداء القاضي والتزامه وأخذه إجراءات التفتيش على محمل الجد، وهذا هو الهدف من فكرة التفتيش القضائي، وعلى المجال التشريعي؛ فإنني أعتقد أنه من المهم جدا إعادة النظر في لائحة التفتيش القضائي خصوصا ما يتعلق بالمدد، لأنها أحد أسباب تعقيد عملية التفتيش والمساءلة، وتؤدي إلى تراخي القضاة في الرد على خطابات التفتيش، ومتى ما كانت هناك فترة طويلة بين الواقعة محل التفتيش والفصل فيها؛ فإن ذلك ينعكس على صرامة وحزم تلك الإجراءات، وقبل ذلك وبعده؛ فإنه من المهم أيضا وضع ضمانات صارمة تحول دون أن يكون المشتكي لرئيس محكمة أو لقاض ضحية لعملية انتقام غير مباشرة، سواء بتعطيل معاملاته عمدا أو التأخر في الفصل في قضاياه أو أشياء أشد من ذلك، ننزه القضاة من أن يصلوا إليها، لكن من دور المشرع أن يضع الضمانات التي تمنع الانحراف بالسلطة، وإن كانت نادرة الوقوع، خصوصا في ما يتعلق بالسلطة القضائية التي هي راية العدل في أي دولة، ومأرز من ينشد العدالة والإنصاف. allahim@
