التجمعات الصحية

صدرت أخيرا العديد من القرارات في وزارة الصحة بتشكيل بعض التجمعات الصحية بالمنطقة الشرقية ثم الرياض ومكة المكرمة. وتنتشر هذه القرارات في وسائل التواصل الاجتماعي، ويتناولها المهتمون بالخدمات الصحية وتطويرها بالمملكة، ولكن تعتبر مثل هذه القرارات جديدة وغير معتادة، لذلك تخرج الكثير من التساؤلات حول هذه التجمعات الصحية وماهيتها والهدف المرجو من تشكيلها، والفوائد العائدة على الموظف والمريض، لذلك بحثت عمن أستطيع مناقشته في هذا الأمر ويضيف أو يوضح لي بعض ما اشتبه علي فهمه أو معرفته، فلم أجد خيرا من الدكتور محمود يماني المدير التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية بالرياض، أكبر مدن المملكة الطبية.
بدأنا بالحديث عما يشمله التجمع بأنه عبارة عن مجموعة من المنشآت الصحية المختلفة المستوى في الخدمات الطبية (مراكز رعاية أولية – مستشفيات عامة – مدينة طبية)، فبادرته بسؤال بأن عدد المدن الطبية قليل في المملكة، وهناك بعض المدن كجدة لا تضم مدينة طبية رغم اتساع رقعتها الجغرافية، فأوضح لي أن التجمع قد يكون مكونا من طبقتين فقط (رعاية أولية – مستشفيات عامة) ويستفيد من الخدمات التخصصية لتجمع آخر بناء على التنسيق، ثم انتقلنا للمجلس الاستشاري الذي نص القرار على تشكيله وسيقوم بتعيين الإدارة التنفيذية للتجمع، وكيف أنه سيتألف من أعضاء من القطاع الصحي الحكومي والخاص والقطاع غير الصحي الحكومي والخاص وممثل عام للمجتمع الذي ستغطيه خدمات التجمع، وكيف أن هذا التجمع سيتحمل مسؤولية المنطقة الجغرافية من جميع النواحي الصحية، بداية بالتوعية وتعزيز الصحة ونهاية بالخدمات الطبية بمختلف مستوياتها.
ثم أخذنا الحديث للجانب الإداري وكيف من المفترض أن يضيف هذا التجمع للقضاء على الترهل الإداري في جسد الوزارة والمديريات الصحية بالمناطق؟، وكيف أن هذا التجمع هو بداية التهيئة لبداية تحويل الخدمات الصحية إلى شركة قابضة حكومية ويندرج تحتها العديد من الشركات التشغيلية الحكومية التي ستكون مسؤولة عن تجمع أو أكثر، وسيكون التجمع مسؤولا ذاتيا عن إدارة موظفيه وخدماته المقدمة، ويصبح دور وزارة الصحة رقابيا إشرافيا.
الموظف كيف سينعكس عليه الأمر؟ سيبقى موظفو كل تجمع ضمن تجمعهم ضمن هيكلة جديدة وتبنى رواتبهم على ما أسماه الدكتور (القيمة السوقية)، وذلك تحكمه معايير كثيرة من ضمنها التخصص والخبرات والعمل الفعلي، وأختصر لكم ذلك بأن الموظف المنتج المخلص بعمله سيستفيد من هذه الهيكلة، أما غير المنتج والمهمل فسيساعد هذا النظام على تقويمه وتحسين مستواه، وإلا لن تكون هذه الهيكلة في صالحه.
أهم ركن في هذه العملية كلها هو المريض الذي كان له النصيب الأكبر من النقاش، فكان من أولى الفوائد المرجوة توحيد السياسات والإجراءات الطبية المقدمة للمريض، أيضا وجود مرجعية صحية واحدة هي المسؤولة بشكل كامل عن جميع خدمات المريض وسلاسة انتقاله بين الخدمات، وسهولة إيجاد ملف موحد للمريض ضمن هذا التجمع بما يكفل له خدمة أفضل وأسرع وأكثر جودة، وعدم تكرار الإجراءات الطبية والفحوصات التي تنهك المريض، وسهولة الحصول على المواعيد الطبية بين منشآت التجمع.
من وجهة نظري، بوجود صلاحيات عليا لدى التجمع يمكن حل الكثير من مشكلات نقص الأسرّة بناء على دراسة الكثافة السكانية التي يخدمها التجمع، وحل مشكلة نقص الأدوية أو سوء التوزيع الذي يحدث الآن، وأيضا التحكم بجداول العمليات والتخصصات المطلوبة بشكل يتناسب ودراسة المجتمع الذي يخدمه التجمع. وختمت نقاشنا بسؤال: متى سنرى نتائج هذا على أرض الواقع يا صديقي؟! فكان الجواب خلال عام أو عامين.
فكل ما أظن أننا بحاجته الآن هو الانتظار ومساعدة وزارة الصحة بالتزامنا بالاستخدام الأمثل للخدمات الصحية ومراجعة المراكز الصحية التي نتبع لها والمستشفيات التابعة لها كي لا تستنزف بعض المنشآت الصحية دون غيرها فتزداد الخدمة تدهورا بسبب التكدس والازدحام.
5rbshatsinan@