للتخلص من «الهللات».. منشآت ترفع الأسعار مع تطبيق «المضافة»

«ساما» ألزمت البنوك بتوفيرها و«التجارة» توعدت المحلات بالمخالفات

مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من أمس الأول (الإثنين) بنسبة 5%، رصدت «عكاظ» لجوء عدد من المحلات التجارية إلى رفع أسعارها، تزامنا مع فرض الضريبة بأكثر من النسبة المقررة؛ بهدف التخلص من رد الباقي إلى المشترين كعملات معدنية «هللات» في حال الإبقاء على الأسعار القديمة.
واتجهت محلات تجارية لاستخراج قيمة الضريبة من إجمالي السعر النهائي بعد رفعه، وادعاء تحملها الضريبة نيابة عن المستهلك، إلا أن الزيادات التي وضعتها المحلات على أسعار بعض المنتجات تجاوزت الضريبة.
ورغم أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أطلقت 5 إصدارات معدنية من أجزاء الريال، بقيمة «هللة، 5 هللات، 10هللات، 25 هللة، 50 هللة»، إضافة إلى إصدارين معدنيين لعملتي «ريال، ريالان»، إلا أن إقبال المحلات عليها ضعيف جدا.
وتوعدت مؤسسة النقد بفرض مخالفات على البنوك غير الملتزمة بتوفير العملات المعدنية للمحلات التجارية. وحذرت وزارة التجارة والاستثمار المخالفين من تطبيق غرامات مالية على المحلات غير الملتزمة برد الباقي للمستهلك.
وألزمت الوزارة و«ساما» المحلات التجارية، في وقت سابق بتوفير عملات معدنية، بعد تأمينها بأعداد كافية في البنوك.
وأكدت وزارة التجارة أنها لن تقبل أي أعذار من المحلات التجارية؛ بسبب عدم توفيرها للعملات المعدنية «الهللات»، إذ أطلقت الوزارة حملتي «خذ الباقي»، و«اعرف حقك»؛ بهدف إيضاح حق المستهلك في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال كعملات معدنية.
من جهته أكد الخبير المصرفي مصطفى تميرك ل«عكاظ» ضرورة إبلاغ المستهلك وزارة التجارة وهيئة الزكاة والدخل عن أي ارتفاعات في الأسعار تهدف إلى التحايل على ضريبة القيمة المضافة.
وأشار إلى عدم أحقية المحلات التجارية برفع الأسعار، وادعاء تحملها قيمة الضريبة نيابة عن المستهلك.
وقال: «أسعار المنتجات من المفترض أن تبقى كما هي دون تغير، وأن تبقى أسعار السلع المعروضة للمستهلك النهائي ثابتة، مع إيضاح المنتجات المعفاة من الضريبة أو الخاضعة بنسبة ال0%، كما يجب أن تضاف الضريبة عند الحساب فقط مع استثناء المنتجات التي لا تشملها الضريبة».
«عكاظ» بدورها تواصلت مع وزارة التجارة والاستثمار وهيئة الزكاة والدخل لتوضيح مدى قانونية رفع الأسعار ليصبح السعر شاملا الضريبة، دون فرض الضريبة على الأسعار السابقة، إلا أنهما لم تجيبا عن الاستفسارات حتى إعداد الخبر.
وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الأدوية البشرية والفيتامينات المسعّرة والأجهزة والمنتجات الطبية المسجلة لدى الهيئة لا تُطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، أما شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) أكدت أنه لم يطر أي تغيير على أسعار غاز البترول المسال، باستثناء ضريبة القيمة المضافة 5% فقط، التي تم احتسابها على السعر الأصلي لأسطوانة الغاز.