«الانتقائية» تلغي الحسابات التقريبية.. وتعيد ثورة «المعدنية»

sobhe90@
تبعات عديدة تشهدها الأسواق عند فرض الضريبة الانتقائية غدا (الأحد)، ففرض «الانتقائية» سيكثف من التعاملات مع العملات المعدنية بأضعاف ما كانت تتداول عليه سابقا، إذ إن التسعيرة الجديدة للمنتجات الغازية برفعها على السعر السابق بنسبة 50% سينتج عنه التعامل مع العملات المعدنية في معظم المنتجات والأصناف.
فالمشروبات الغازية التي كانت تباع سابقا بسعر 1.5 ريال ستباع بسعر 2.25 ريال، ما يستلزم ضرورة التعامل بفئة ال25 هللة بين البائع والمستهلك، فالبائع لن يتنازل عن حقه في هذا المبلغ وإلا لن يتكسب من المشروبات الغازية، بل سيتكبد الخسائر إن تنازل عنها، والمستهلك لن يرضى ب«جبر» ال25 هللة إلى ريال كامل، بخلاف ما كان يفعله البعض سابقا بموافقته على جبر ال50 هللة إلى ريال كامل.
إن الضريبة الانتقائية ستسهم بشكل مباشر في إعطاء قيمة حقيقية لتداول العملات المعدنية أسوة بالدول الأخرى، التي نجد لها فيها حضورا وقيمة تداول يومية ملموسة وعالية وواقعية.
سابقا، ألزمت وزارة التجارة والاستثمار المحلات التجارية بضرورة توفير العملات المعدنية، وبدأت المحلات بتوفيرها خوفا من الغرامات المفروضة عليها، لكن هذا القرار اصطدم بثقافة الناس لعدم قناعتهم بالاحتفاظ بالعملات المعدنية، وذلك بتنازل بعضهم عنها، أو أخذ المتبقي منها منتجات استهلاكية دون حاجتهم لها ك«العلك».
إن «الانتقائية» ستعيد حسابات المستهلكين في أهمية التعامل مع العملات المعدنية، لأن المستهلك لن يتنازل عن الجزء الأكبر من الريال، وإنما سنشهد إقبالا على «المعدنية» أسوة بالدول الأخرى.
إن الإصدار الأخير من العملة السعودية الذي قصر سك فئة الريال على العملات المعدنية، واستحدث سك فئة الريالين، إضافة للعديد من الفئات الأقل قيمة، مع قرار فرض الضريبة الانتقائية، سيعيد حسابات المستهلك في التعامل مع الفئات المعدنية، وسيضفي عليها مزيدا من الاهتمام بها، وقد نشهد خلال الفترة القادمة تغيير محافظ النقود إلى أخرى بها خانات مهيأة للاحتفاظ بالعملات المعدنية، دون التعذر بأنها عبء يُحمل.