لا حديث يعلو في مجالس السعوديين على نظام ضريبة القيمة المضافة، الذي شكل حدثا يشغل معظمهم، بعد اعتماد إطار موحد لتطبيق نظام الضريبة بنسبة 5%، خصوصا مع بدء تطبيقه أمس (الإثنين). ووفقا لوزارة المالية، يتوقع أن تسجل حصيلة الضرائب 142 مليار ريال في عام 2018، بمعدل نمو 46 % مقارنة بعام 2017، على أن تصل إلى 189 مليار ريال في عام 2020. ويتوقع أن يحقق بند الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية عام 2018 نحو 15 مليار ريال، بمعدل نمو قدره 4 %، وأن تصل إلى 18 مليار ريال في عام 2020. في حين يقدر إيراد بند الضرائب على السلع والخدمات ب 85 مليار ريال، بارتفاع قدره 82%، مقارنة بعام 2017 ليصل إلى 124 مليار ريال في عام 2020. ويقدر أن تبلغ الإيرادات من الضريبة على السلع الانتقائية في عام 2018 نحو 9 مليارات ريال، وأن يحقق بند الإيرادات من المقابل المالي للوافدين في 2018 نحو 28 مليار ريال. يأتي ذلك فيما اتجهت شركات سيارات إلى انتهاج أسلوب وطريقة عمل الشركات، خصوصا السيارات التي بدأت تسويق المركبات الصغيرة بطريقة جديدة، في ظل ارتفاع أسعار النفط من خلال تقديم لترات البنزين بشكل مجاني، وتحصيل رسوم الضريبة بطريقة سهلة، للحفاظ على المستهلكين، وتحريك المستودعات. وسعت شركات أخرى إلى ضبط قيمة الضريبة على المستهلك بطريقة ميسرة من خلال تحويل القيمة المضافة في نظام التأجير إلى الدفعة الأخيرة في نظام التقسيط، أو تقليل الفوائد الربحية في حالة البيع في سعر الكاش من أجل عدم تحميل المستهلك أعباء أكثر.
