كشف وزير المالية الدكتور محمد الجدعان أنه لا تغيير لرسوم العمالة الوافدة، وأن 45 % من ميزانية 2018، ما يعادل 450 مليار ريال، تصرف على بنود الرواتب، والمكافآت والمزايا المالية للموظفين في القطاع الحكومي. وقال ردا على تساؤل بشأن العلاوة السنوية للموظفين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس (الثلاثاء)، لإعلان ميزانية العام القادم، بمقر وكالة الأنباء السعودية (واس): «يجري الآن دراسة مجموعة من المبادرات من قبل وزارة الخدمة المدنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وسيعلن عما سينتهي منها في حينه». وأضاف الوزير الجدعان: «ميزانية 2018 الأكبر في تاريخ السعودية، رغم تراجع أسعار النفط، كما استطعنا الانتهاء من جميع مستحقات القطاع الخاص في وقتها، والتواصل معهم من خلال مئات ورش العمل للتأكد من إتمام عملية التنمية، وتعاملنا بشفافية مع القطاع الخاص، وبالنسبة للإنفاق سيزداد 4%، والعجز سينخفض إلى ما دون 10%، والإيرادات غير النفطية نمت بنسبة 130% خلال السنوات ال4 الماضية، ومن المتوقع أن تصل إيرادات عام 2017 إلى 695 مليار ريال». وتابع: «الإنفاق الحكومي التنموي لعام 2018 يتجاوز تريليون ريال، والميزانية المعتمدة لعام 2018 شملت مصروفات بإجمالي 978 مليار ريال، بينما بلغت الحزم التحفيزية لصناديق التنمية الوطنية 50 مليار ريال، وزيادة الاستثمار الرأسمالي تجاوز 3%، والاتجاه في المرحلة القادمة سيكون التركيز على الإنفاق الرأسمالي ليصل إلى 13%». وزاد وزير المالية: «التوازن المالي ليس هدفا بل وسيلة، وقطعنا شوطا في التأكد من أن الإنفاق الحكومي يذهب نحو الاتجاه الصحيح، ونحن راضون على ما حققناه». وكشف الجدعان أن ميزانية 2018 تضع على رأس أولوياتها الخدمات التي تقدم للمواطنين، بإنفاق أكثر من 60 مليار ريال على الإسكان في العام القادم. وأشار إلى تخصيص 70 ألف أرض سكنية، و150 ألف منزل خلال عام 2017. وبين وجود معدلات كبيرة من زيادة الكفاءة في إعداد وإنفاق الميزانية، بعدما «كان الفارق بين الإنفاق الفعلي والتقديري يصل إلى ما بين 25% و30%، إلا أنه بلغ حاليا نحو 5%. وأضاف الجدعان أن مركز الملك عبدالله المالي سيديره صندوق الاستثمارات العامة، وسيفتتح المرحلة الأولى في العام القادم. وفي ما يختص بإدراج أرامكو، بيّن الجدعان أن اقتصار إدراجها في السعودية فقط ما زال خيارا، وأن خيارات أخرى حاليا قيد الدراسية. وحول السحب من صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد، توقع الجدعان أنه من المرجح أن يتباطأ في 2018، والأعوام التالية. من جهته، أشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد الخليفي إلى أنه لا يوجد نية لتغيير سياسة سعر الصرف، وأن الاقتصاد السعودي يتمتع بالاستقرار والتنافسية. وأفاد بقوله: «الاستقرار المالي يراقب من المؤسسة، خصوصا قطاع البنوك الذي يهمنا من خلالها سلامة الودائع، كما أن كفاية رأس المال يتجاوز 19%، ويوجد تنسيق بين المالية والمؤسسة بالنسبة للإصدارات وضبط السيولة بكافة قطاعاته، وبعد تصحيح أسعار الطاقة سيعود التضخم إلى معدلاته الطبيعية». من ناحيته ذكر محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي أن المؤسسة لديها استراتيجية تركز على الاستقرار المالي والنقدي داخل السعودية. وأشار إلى أن المملكة تملك احتياطيا نقديا أجنبيا يغطي ما يصل إلى 40 شهرا من الواردات، إذ يبلغ 1,8 تريليون ريال، وأن الاحتياطات المالية التي تملكها المملكة كان لها الفضل في ألا يتعدى التضخم 3% من خلال الدعم الذي قدمته. وقال إن«القطاع المالي يحظى برقابة شديدة من قبل مؤسسة النقد؛ ما يساهم في ارتفاع مؤشرات السلامة بما يحقق معدل كفاية رأس المال الذي يتجاوز 16% عن الموصى به الذي يبلغ 8%». وبين أن المؤسسة تتجه إلى تنشيط الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع وجود احتياطيات كافية، تغطي 40 شهرا من الواردات. وأشار الخليفي إلى أن إجمالي أرقام محفظة التمويل للبنوك في السعودية يكشف توجه 16% من قروض المصارف إلى قطاع العقارات، و2% للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
