سداد 90 % من مستحقات القطاع الخاص خلال شهر

وزير المالية: رفع مساهمة القطاع الخاص 65% في الناتج المحلي

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن الحكومة تعمل منذ بداية العام على سداد أكثر من 90% من مدفوعات القطاع الخاص خلال 30 يوما.
وأوضح الجدعان أن برنامج التحول الوطني للمملكة يهدف إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 إلى 65%، والارتقاء بالمملكة لتصبح من بين الدول العشر الأوائل في مؤشر التنافسية العالمية.
وقال خلال مؤتمر يوروموني السعودية 2017 أمس، بالرياض: نهدف أيضا الى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8 إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة مشاركة المرأة السعودية في صفوف القوى العاملة إلى 30%.
وقدم وزير المالية عرضا موجزا لحجم المشاريع التي يجري تنفيذها على الأرض ضمن إطار برنامج التحول الوطني 2020 والبرامج الاستراتيجية لرؤية 2030، كما بيّن الأهداف الطموحة التي تسعى الحكومة السعودية لتحقيقها في هذا السياق.
وأضاف: «ضمن إطار جهودنا لدعم رؤية المملكة 2030، تعمل السياسات المالية للحكومة على تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في جميع أنحاء المملكة. وتهدف وزارة المالية من خلال الإصلاحات الهيكلية إلى تعزيز الإطار المالي وتنويع مصادر الدخل ودعم نمو القطاع غير النفطي وتحقيق أعلى مستويات الشفافية ضمن سعينا إلى جعل الاقتصاد السعودي أكثر قوة واستقرارا».
وتطرق إلى أداء الاقتصاد العالمي الذي يشهد تحسناً ملحوظاً - رغم التحديات الراهنة - نتيجة استمرار تعافي أداء الاقتصاد الأمريكي، وقيام الصين بتبني سياسات اقتصادية توسعية للحد من تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وتناول وزير المالية واقع الاقتصاد السعودي؛ مؤكدا متانة المركز المالي للمملكة في ظل ارتفاع حجم الاحتياطات المالية، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، حيث يمثل حوالي 50% من اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشكل ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم.
وتحدث عن مستوى الدين العام، وعدّه الأقل من بين دول مجموعة العشرين وقال: «إن هذا من شأنه أن يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والحد من الآثار السلبية الناتجة من انخفاض أسعار النفط، وأن السياسات النقدية التي تتبعها المملكة أسهمت في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي».
وأوضح الجدعان أن المملكة تشهد اليوم نقلة نوعية غير مسبوقة، تعزز من متانة اقتصادها، حيث قامت وزارة المالية بإنشاء وحدة مختصة بالسياسات المالية الاقتصادية، تهدف إلى حوكمة سياسات الوزارة المالية والاقتصادية، وإنشاء مكتب للدين العام يُعنى بإدارة الدين العام للمملكة. وبين أن مكتب الدين العام حقق اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين لأول إصدار دولي في برنامج الصكوك السعودية الدولية، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب لهذه الصكوك مبلغا قدره 33 مليار دولار، أي ما يعادل 123.75 مليار ريال، وكان الحجم الإجمالي للإصدارات 9 مليارات دولار ما يعادل 33.75 مليار ريال، ما يؤكد الثقة في اقتصادنا ومساره المستقبلي.
وحول الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها حكومة المملكة؛ لفت وزير المالية إلى أنه تم إجراء إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية للتنويع الاقتصادي، مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، فضلا عن قيام الحكومة بوضع برنامج وطني باسم «حساب المواطن» يهدف للحد من الآثار المحتملة جراء تطبيق تلك الإصلاحات الاقتصادية على تكاليف المعيشة والقوة الشرائية، خصوصاً للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وأشار الجدعان إلى أن الحكومة تبنت أكثر من 150 مبادرة لرفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي في جهات حكومية مختلفة، مفيدًا أن البرامج العشرة التي أعلنتها الحكومة تأتي استكمالا لبرنامجي التحول الوطني والتوازن المالي، حيث تركز السياسات المالية بالمملكة على تنويع مصادر تمويل المالية العامة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية وأفضل الممارسات في إعداد وتنفيذ الميزانية، مع مراعاة الآثار الاقتصادية المحتملة جراء ضبط أوضاع المالية العامة، لا سيما على مستوى التوظيف ومعدل التضخم ونمو الأنشطة الاقتصادية محليا، وقال: لذلك فقد رصدت الحكومة ضمن ميزانية هذا العام ما يزيد على أربعين مليار ريال للإنفاق على مبادرات التحول الوطني، كما رصدت حوالي مائتين وعشرين مليار ريال إضافية للإنفاق على مبادرات التحول الوطني خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأكد أن السياسات الحكومية ستركز على إصدار التشريعات الهادفة إلى تعزيز نمو القطاع الخاص، ودعم تنمية المحتوى الوطني، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع كفاءة سوق العمل وزيادة الوظائف.
وأشار الجدعان إلى أن الدولة ممثلةً بوزارة المالية تولي اهتماما خاصا في مشروع توحيد وتسهيل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية عبر بوابة إلكترونية متكاملة وهي بوابة «منافسات»؛ لتكون نموذجا وطنيا وفق أفضل الممارسات العالمية يحقق الريادة والتنافسية عبر دعم مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية والموردين.
وبحسب خبراء ومختصين فإنه بعد مرور عام على رؤية المملكة 2030 فإنها أصبحت تشكل أحد أكثر برامج التحول الاقتصادي والاجتماعي طموحا في تاريخ المنطقة.
وشهد اليوم الافتتاحي للمؤتمر تقديم عروض وجلسات نقاشية، إلى جانب حوارات مع عدد من الوزراء من بينهم وزير المالية، ورؤساء تنفيذيون ومسؤولون بارزون من كبرى البنوك العالمية.
وشارك عدد من كبار المسؤولين في القطاع المالي السعودي في جلسات حوارية أجريت معهم ضمن جدول أعمال المؤتمر، من بينهم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد القويز، والمدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية «تداول» خالد الحصان، وتحدث كل منهما حول آثار البرامج الاستراتيجية لرؤية 2030 وما يترتب عليها من فرص وتحديات، مع إيجاز حول الخطط التنموية الموضوعة على المدى الطويل لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأجرى مسؤولو المؤتمر حوارا مع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د. أحمد الخليفي، تحدث خلاله عن السياسة النقدية الحالية للمملكة، والخطط طويلة الأجل لتحقيق الاستقرار ودعم الأهداف الوطنية الطموحة.
وتضمنت فعاليات المؤتمر الأخرى خلال اليوم الأول عقد جلسات نقاشية حول الأداء الحالي للاقتصاد السعودي، وأسواق رأس المال المقترض، والتقنيات المالية.
خفض العجز إلى 200 مليار ريال
قال وزير المالية محمد الجدعان: إن الحكومة السعودية تتجه لخفض العجز في موازنتها إلى نحو 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) هذا العام، وهو العجز المتوقع في الخطة الأصلية لموازنة 2017، من 297 مليار ريال في العام الماضي.
وأكد الجدعان أن السعودية مستعدة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018، مبينا أن الرياض تنتظر تأكيد الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على تطبيق الضريبة.
الجدعان خلال حديثه في جلسة حوارية
تقرير الربع الأول للميزانية العامة قريبًا
أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن الوزارة ستعلن خلال أيام التقرير الربعي للميزانية العامة للدولة لتغطي نتائج الربع الأول لهذا العام، وذلك تعزيزا لمستوى الشفافية والمراقبة المالية.
وأوضح الجدعان أنه تم البدء في إعداد تفاصيل الميزانية للعام المقبل مع الجهات وفقا للسقوف المعتمدة من بداية السنة المالية الحالية.
وأشار الى أن المملكة تتمتع بمركز مالي متين في ظل توافر الاحتياطات المالية، لافتا الى تضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى الأعوام ال 10 الماضية.
وقال إنه يتم عقد ورش عمل مع ممثلين من القطاع الخاص في عدد من المدن، مشيرا الى أنها ستنتهي في 6 أسابيع وسوف تعلن نتائجها خلال الشهرين المقبلين.
وأكد أن السياسات الحكومية في المملكة ستركز على تحسين المناخ الاستثماري في القطاع الخاص ودعم تنافسية الشركات السعودية في الأسواق المحلية والدولية، مضيفا أنها ستركز على إصدار التشريعات الهادفة إلى تعزيز نمو القطاع الخاص، ودعم تنمية المحتوى الوطني، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع كفاءة سوق العمل وزيادة الوظائف.
وأوضح أن الأجهزة الحكومية ستلتزم بتقديم خطط الصرف والالتزامات بشكل شهري لوزارة المالية.
الفعاليات شهدت حضورا كبيرا للخبراء
طرق أسواق السندات مجددًا هذا العام
قال وزير المالية إن من المرجح أن تلجأ الحكومة السعودية لأسواق السندات الدولية والمحلية مجددا هذا العام وذلك بناء على الطلب على إصداراتها من أدوات الدين والتسعير الذي تحصل عليه.
وأوضح الجدعان أنه سيجري تمويل عجز الموازنة من ثلاثة موارد، هي أدوات الدين الدولية والمحلية والسحب من الاحتياطيات المالية لدى الحكومة، وسيكون استخدام الاحتياطيات هو الملاذ الأخير.
وأصدرت المملكة باكورة سنداتها السيادية الدولية وقيمتها 17.5 مليار دولار في العام الماضي وطرحت صكوكا بتسعة مليارات دولار في الشهر الماضي.
وجمدت المملكة إصدارات السندات المحلية الشهرية أواخر العام الماضي لتخفيف الضغط على السيولة في النظام المصرفي.
مؤسسة النقد: مستمرون في ربط الريال بالدولار
قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي: إن المملكة لن تحيد عن ربط عملتها الريال بالدولار الأمريكي.
وأضاف الخليفي: «ربط سعر الصرف أفادنا على نحو جيد جدا وما زال يفيدنا ولذا لن نحيد عنه».
وأوضح أن البنك المركزي راض عن مستوى الخدمات المصرفية بالسعودية وتطورها لكنه غير راض عن حجم الائتمان المقدم من البنوك إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي يبلغ نحو اثنين بالمائة من الإجمالي.
وفي مسعى لتعزيز معدل الادخار بالمملكة، قال الخليفي: إن البنك المركزي يعمل مع وزارة التعليم على غرس ثقافة الادخار بين صغار السن ومع وزارة المالية على تطوير صكوك يمكن أن يستخدمها المدخرون الأفراد.