كشف وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440/1439 أكبر ميزانية إنفاق متكاملة النمو في تاريخ المملكة، وهي أيضا ميزانية متكاملة تنموية واستثمارية، مبيناً أن ميزانية هذا العام غير مسبوقة في ظل أسعار نفط تصل إلى نصف مقارنة بالسنوات السابقة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في المركز الإعلامي بمبنى وكالة الأنباء السعودية بالرياض، بمشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد بن عبدالكريم الخليفي. وأفاد الجدعان بأن الجهاز الحكومي خطا خطوات كبيرة جدًا في التنسيق برفع الكفاءة وترشيد الإنفاق، للتأكد من أنه يذهب إلى المكان الصحيح، مبيناً أنه تم تحقيق نظام مالي غير مسبوق داخل الجهاز الحكومي، كما تم زيادة الإنفاق 4% مقارنة مما كان، وتم أيضاً خفض العجز إلى أقل من 10% أي 8.9 % تقريباً، كما تم الانتهاء من جميع مستحقات القطاع الخاص، وجرى التعامل بشكل شفاف ووضوح في هذا المجال مع القطاع الخاص. وبين أن حكومة المملكة عملت في السنوات السابقة بالتوصل مع القطاع الخاص بشكل مستمر، وعُقدت العديد من الورش والاجتماعات مع القطاع الخاص لتتأكد من أن العملية التنموية متلازمة، كما تبذل الحكومة الجهد لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص. وأكد أن التركيز الأساسي حالياً على المواطن الذي هو المحور الرئيسي للتعليمات الواضحة التي صدرت من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين للحكومة والوزراء بالتركيز علي الخدمات التي تقدم للمواطن ورفع مستواها وإيصالها لكل مناطق المملكة دون استثناء. وبين أن من المهم التركيز على التخطيط المالي في السنة القادمة، حيث تم تنسيق الجهود بشكل كبير جدا في الإنفاق العام للسنة القادمة ضمن الإنفاق الحكومي وإنفاق الصناديق من خلال صندوق الاستثمارات العامة، حيث قاد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إعادة هيكلته على مدى أكثر من سنتين، انتهت إلى أن يكون الصندوق جاهز لبدء مشاريع تنموية استثمارية داخل المملكة. وأفاد بأنه في عام 2018 سيتم إنفاق 83 مليار ريال على مشاريع تمس جوهر التنمية، وستقوم صناديق التنمية التي يقودها صندوق التنمية الوطني في إنفاق ما يزيد على 50 مليار على تمويل القطاع الخاص وحاجاته، ومشاريع التنمية وتحفيز القطاع الخاص على مزيد من الاستثمار، مبيناً أن صندوق الاستثمارات العامة والصناديق الحكومية وميزانية بحجم انفاق غير مسبوق ب978 مليارا، تشكل معًا أكبر انفاق عام في المملكة يحقق مستهدفات ورؤية 2030 ليصل إلى تريليون وعشرة مليارات ريال. وأوضح الجدعان أن 45٪ من ميزانية 2018 م أي ما يعادل 450 مليار ريال يتم صرفها على شكل رواتب ومكافآت ومزايا مالية للموظفين في القطاعات الحكومية،مؤكدا أن الحكومة تولي الموظف العام أولوية قصوى سواء في التاهيل أو التدريب والتحفيز. وقال الجدعان في اجابة على سؤال عن العلاوة السنوية للموظفين، إنه يتم الآن دراسة مجموعة من المبادرات من قبل وزارة الخدمة المدنية ومجلس والشؤون الاقتصادية و التنمية، وسيتم الاعلان عن ما يتم الانتهاء منه في حينه.
