لجنة دائمة لردع المعتدين على البيئة الساحلية

أقر مجلس الوزراء تحويل اللجنة الوزارية المختصة بحماية بيئة المناطق الساحلية إلى لجنة دائمة تسمى «اللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية»، تعمل على درس مشاريع الجهات الحكومية والخاصة والأفراد في المناطق الساحلية التي تستدعي إجراء أعمال ردم أو دفن أو تجريف، للموافقة عليها من الناحية البيئية، قبل التنفيذ، واتخاذ ما يلزم لحماية بيئة نباتات الشورى (المنجروف) والشعب المرجانية، وإزالة أعمال الردم أو الدفن أو التجريف التابعة للجهات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد، والتنسيق مع الجهات المعنية التي تمتلك أراضي في المناطق الساحلية لتترك حرماً للبحر - وفق المقرر نظاماً - لاستخدامه مناطق ترفيهية وسياحية للمواطنين، ويعد تحويل اللجنة السابقة لتكون وزارية دائمة خطوة مهمة في تعزيز الجهود للحد من التدمير والتلوث العشوائي اللذين لحقا بأجزاء كثيرة من الساحلين الشرقي والغربي، فخلال العقود الأربعة الماضية تعرضت شواطئنا الثرية لتدمير ممنهج وعشوائي قضى على الكثير من الحياة الفطرية، وحرمنا من ثروات طبيعية كبيرة، ويعد الدفن الجائر لمساحات شاسعة من شواطئنا من أكثر الجرائم البيئية وحشية التي تعرض لها الوطن خلال هذه العقود المنصرمة، وساعد غياب التشريعات البيئية الصارمة، وتعدد مهمات الأجهزة المناط بها تولي مسؤولية الحفاظ على الحياة البيئية والفطرية، وضعف الرقابة، الفساد المستشري في عدد من القنوات الرسمية وغيرها في أن يرتكب جريمته في تدمير سواحلنا دون مراعاة لمصالح الوطن وخير الأجيال القادمة. وجاء القرار الملكي بجعل هذه اللجنة دائمة خطوة في الاتجاه الصحيح، ونرجو أن تتطور لتصبح وزارة مختصة بشؤون البيئة منفصلة عن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ليعزز الحماية القانونية للحياة الفطرية والتنوع الأحيائي، ويغلق المنافذ التي أتاحت للفاسدين المرور من خلالها ليدمروا سواحلنا وبحارنا، ويقضوا على كثير من ثرواتنا السمكية، ويحرمونا من شواطئنا التي كنا نتمتع بالسباحة فيها والتنزه بجوارها. والحفاظ على الحياة الفطرية والتنوع البيئي في البر والبحر ومكافحة التلوث أصبحت من المهمات الأولية للحكومات في وقتنا الراهن، وما اتفاق باريس للمناخ الذي هدف لخلق مسؤولية دولية لاحتواء الاحتباس الحراري العالمي، والذي وقعت عليه المملكة ضمن 195 دولة شاركت في المؤتمر، إلا أحد المؤشرات الكبيرة على هذا التوجه الذي تتبناه قيادات عدد من دول العالم، تمتلك الوعي بمدى المخاطر المحدقة بكوكبنا وبالحياة البشرية من جراء التقاعس في السيطرة على الاحتباس الحراري وغيرها من ظواهر التلوث البيئي، فكل يوم يمضي دون عمل حقيقي بهذا الخصوص سيفاقم ويصعب العمل مستقبلاً للتغلب على هذه المخاطر.
وتنامى في السنوات الأخيرة الوعي في العالم بهذه المخاطر وازداد نشاط منظمات المجتمع المدني البيئية ك«جماعات السلام الأخضر»، التي تحظى باحترام وتقدير شرائح اجتماعية معينة، خصوصا بين فئات الانتلجسيا والأكاديمية، ما جعل بعض الساسة يسعون لكسب رضاها من خلال تبنيهم لمطالبها وبرامجها الإصلاحية. وتشجيع مثل هذه المجموعات غير الحكومية ودعمها في تشكيل كياناتها سيكون له تأثيره الكبير في تنمية الوعي البيئي لدى مختلف الفئات السكانية، كما ستشكل معيناً للجهات الحكومية ذات الشأن والتخصص البيئي في تكوين سياساتها ورسم خططها.
Zaki Abualsaud@Zakiabufahad