«السوق المالية» تعتمد تنظيم الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية

أصدرت هيئة السوق المالية اليوم بياناً أشارت فيه إلى صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية المتضمن اعتماد تنظيم الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية وتعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية تبعاً لذلك.
ويمكن تعريف الدعوى الجماعية بأنها «دعوى يقيمها مجموعة من المدعين ضد مدعى عليه أو أكثر تشترك دعواهم في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات، وأي قرار يصدر في الدعوى يؤثر على جميع أطرافها».
وأوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز أن الهيئة من خلال تفعيل الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية وتنظيمها تهدف إلى حماية المستثمرين وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في السوق المالية لا سيما في الدعاوى التي يكون المدعي فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص يشتركون جميعاً في ذات المسائل النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات، وهو الأمر الذي يتناسب مع طبيعة شركات المساهمة المدرجة وحجم المساهمين فيها.
وقال:«إن من شأن تنظيم الدعوى الجماعية أن يحدث بمشيئة الله نقلة نوعية في قضاء الأوراق المالية في المملكة، وهو الأمر الذي بدوره سيعزز جاذبية السوق المالية ويقلل مخاطر الاستثمار فيها، وسيسهم في تقليص المدد الزمنية اللازمة للبت في قضايا تعويض المستثمرين وتخفيض تكاليف التقاضي في هذا النوع من القضايا».
وأكد القويز أن هذا المشروع يأتي في إطار مبادرات الهيئة العديدة في مجال حماية المستثمرين ومنها على سبيل المثال «إدارة حماية المستثمر» التي اُستحدثت مؤخراً في الهيئة، والنظام الإلكتروني لاستقبال ومعالجة البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى إلزام شركات المساهمة المدرجة في السوق بإتاحة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعيات العامة لتلك الشركات. من جانبه، أوضح وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ بدر بن محمد بالغنيم أن الهيئة أخذت في الاعتبار أثناء إعداد تنظيم الدعوى الجماعية أفضل الممارسات العالمية المتبعة بما يتلاءم مع طبيعة السوق المالية السعودية وبما ينسجم مع قواعد التقاضي المعمول بها في المملكة، حيث تم استطلاع التشريعات ذات العلاقة في العديد من الأسواق المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وهونج كونج.
وأفاد أن الهيئة في إطار حرصها على التواصل والتشاور مع جمهور المستثمرين والجهات الحكومية والخاصة حيال مشروعات اللوائح التنظيمية قبل صدورها، فقد نَشَرَت في وقت سابق مشروع تنظيم الدعوى الجماعية لاستطلاع مرئيات العموم حياله، مُشيداً بحجم الاهتمام الذي لقيه مشروع تنظيم الدعوى الجماعية من العموم، مثمناً جميع المرئيات والملاحظات والمقترحات الواردة حياله من مختلف الجهات والأفراد والتي أُخذت جميعاً في عين الاعتبار.
وبين بالغنيم أن الهيئة تعتزم إقامة ورش عمل حول تنظيم الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية موجهة للمستشارين القانونيين والمهتمين، بهدف الحديث عن أحكام الدعوى الجماعية وآلياتها وأهدافها وتفعيلها، وسيتم الإعلان عن أماكن وأوقات عقد هذه الورش في وقت لاحق.
وتضمنت اللائحة العديد من الأحكام التفصيلية التي عُنيت بتوضيح آليات وإجراءات الدعوى الجماعية وحقوق جميع أطرافها، ومن ذلك على سبيل المثال أحكام تقييد الدعوى الجماعية، وشروط قبول طلب تقييد الدعوى كدعوى جماعية وانضمام مدعين جدد بعد رفع الدعوى، وتنظيم ما يتعلق بتمثيل المدعين والقيود التي عليهم، وحقوق الأطراف في الدعوى، ومعايير اختيار المدعي الرئيسي والمستأنف الرئيسي، إضافة إلى تنظيم إجراءات الانسحاب والتسوية، ودور «لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية» في إدارة الدعوى الجماعية. وفيما يتعلق باختيار المدعي الرئيسي، فقد حددت اللائحة المعايير التي بناء عليها يختاره أعضاء مجموعة المدعين، ومن ذلك مناسبة المدعي الرئيسي لاتخاذ إجراءات الدعوى الجماعية مع مراعاة مصالح أعضاء مجموعة المدعين، وذلك بأن يكون قادراً على ممارسة هذه المهام في جميع مراحل الدعوى، وأن يكون لديه الفهم الكافي لالتزاماته تجاه المجموعة، وأن يكون ملماً بتفاصيل الدعوى والوقائع المتعلقة بها. وأولت اللائحة اهتماماً بتنظيم العلاقة بين أعضاء مجموعة المدعين تجاه بعضهم البعض من خلال اتفاقٍ مكتوب بينهم يُعنى بتحديد العديد من الجوانب ذات العلاقة التي توضح التزامات المدعي الرئيسي تجاه الدعوى وتجاه أعضاء مجموعة المدعين، ويشمل ذلك مدى صلاحية المدعي الرئيسي في تعيين محامٍ يتولى مباشرة الدعوى الجماعية، بالإضافة إلى تحديد تعويضات المدعي الرئيسي أو المحامي (إن وجدت)، وأي شروط أو قيود أو التزامات أخرى يراها أعضاء مجموعة المدعين مناسبة.