كنت قد قرأت قبل أسابيع قليلة، اقتراحا لأحد الزملاء الكتاب بأن يتم إصدار قرار بعدم سجن المدينين بأقل من مليون ريال، وأن ذلك يعود لكثرة القضايا بالمحاكم وازدحام السجون بالمحكوم عليهم، والحقيقة أن اقتراحه هذا أجبرني على العودة لقراءة اسمه وتأمل صورته الشخصية لمعرفة الحالة الاجتماعية والمالية التي انطلق منها هذا المقترح الغريب، والبعيد كل البعد عن هموم المواطن البسيط وعن الأوضاع المعيشية لغالبية أبناء البلد الأصليين، والذين أكاد أجزم بأن الواحد منهم بمجرد قراءته لتلك الفكرة المتعالية فرك عيونه واقترب من المقالة أكثر وهو غير مصدق الرقم الموجود قبل أن يضرب بيده على جبينه ويرفع سبابته صارخا (الله.. مليون). طبعا لم أعلق في حينه على هذا المقترح لأن تحرياتي الشكلية عن كاتبه أظهرت بأنه غريب عن ديار القضاء وأنه يتحدث من برج عال، لكنني اليوم مضطر للتعقيب بعد صدور التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ متضمنة وجوب حبس المنفذ ضده في حال كان الدين أكثر من مليون ريال، وهو ما يعني عدم وجوب سجن من صدر بحقه صك شرعي بمديونية مقدارها مليون أو أقل، وأن هذا متروك للسلطة التقديرية لقاضي التنفيذ ولا يمكن لصاحب الحق أن يطلب ذلك استنادا للنظام !! بالطبع أنا أقدر القرار الصادر وأحترمه، ولكنني أود أن أوضح بخبرتي الطويلة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية والممتدة لثماني عشرة سنة، أن تحديد سقف المطالبة بسجن المدين بأكثر من مليون مبالغ فيه جدا، وهناك أسباب كثيرة، منها أننا كمحامين نتردد كثيرا في قبول الدعاوى ذات المبالغ التي تصل إلى خمسين أو مائة ألف ريال (مثلا) لأن صاحب الحق يشغلك ليل نهار باتصالاته واستفساراته: وش صار بالقضية وليه للحين ما حصلتوا الدين، وشكلكم ما تشتغلون أنتم !؟ وكل هذا لأنه لا يملك إلا هذا المبلغ وتجمل فيه أو أنه انضحك عليه في يوم من الأيام، وجاء الوقت اللي يحتاجه لتكملة بناء العمارة أو زواج واحد من أبنائه. أما اللي عنده أكثر من مليون فغالبا ما يكون برصيده ملايين ثانية غيرها وبالتالي تجده نادرا ما يسأل أو يهتم لها، فضلا عن أنه دائما ما يكون مشغولا بمشاريعه أو لاهيا بسفرياته، كذلك من بين الأسباب التي أراها، أن وضع المدين بالسجن عن المبالغ التي يعتبرها البعض بسيطة عادة ما يكون سببا في سدادها سواء بمعونة من أهله وجماعته أو بتبرع من فاعل خير خاصة في شهر رمضان والعيدين، أما سجناء المبالغ الأكثر من مليون فهم الذين اعتدنا أن يطلق سراحهم من السجن لفترة معينة بأمر من القاضي حتى يمكنهم الخروج والرجوع لشركائهم المستترين وتدبير أمورهم بتحصيل جزء من المبالغ المحكومين بها، ذلك أن وجودهم خلف القضبان لسنوات لن يفيد الدائنين بشيء ولن يعيد إليهم حقوقهم. أما محكمة التنفيذ فلتسمح لي أن أقول إن مقياس فاعليتها تجاه المجتمع ليس بمقدار الملايين التي تعلن عن إعادتها للدائنين بين الفينة والأخرى؛ لأن تلك الإحصائية تحاكي النتائج بالكم لا بالكيف، بمعنى أنه ربما تكون تسعين في المئة من المبالغ المستردة للبنوك أو وكالات السيارات أو شركات البيع بالتقسيط، لكن ماذا عن أولئك المواطنين البسطاء الذين تكدست الأرفف بملفاتهم وازدحمت الأسياب بأجسامهم المنهكة ونفسياتهم المحبطة، هل نأتي اليوم لنصدمهم ونكمل عليهم الناقص بخبر أنه لا يسجن إلا المديون بأكثر من مليون، وهل نكافئ بالمقابل أولئك المماطلين ونشجعهم على ترقية ممارساتهم الاحتيالية إلى سقف المليون ريال حتى لا يتعرضوا لعقوبة السجن لا سمح الله، وهل من المعقول أن يتحمل المواطن البسيط أيضا فاتورة السجون المليانة فيساهم من خلال إسقاط مديونيته بتخفيض تراكم المساجين !؟ [email protected] ajib2013@
