توقف أكثر من 100 مدرب وثمانية آلاف غواص في المنطقة الشرقية عن مزاولة نشاطهم في البحر منذ انتقال مهمة صرف رخص الغوص والتدريب من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى الهيئة العامة للرياضة قبل نحو ستة أشهر وتحديدا بدءا من رمضان 1438. وطالب المدربون والغواصون الهيئة بإنهاء معاناتهم بالبدء بصرف الرخص، لتجاوز مشكلة منع إدارة حرس الحدود لهم بدخول عرض البحر، وإيقاف العمل بالرخص الدولية. وذكروا في خطاب بعثوا به إلى مدير فرع الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية، أن الهيئة لم تصدر أي لائحة تنظيمية لكي يتنسى للغواصين ممارسة رياضة الغوص، مشيرين إلى أن الجهات الأمنية ممثلة بإدارة حرس الحدود تمنع السماح لهم بممارسة الرياضة دون وجود بطاقة تعريفية من قبل وكالة الثروة السمكية كما هو معمول في السابق. واقترحوا على الهيئة العامة للرياضة توجيه خطاب إلى إدارة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية السماح للغواصين بممارسة هذه الهواية باستخدام الرخص الدولية حتى استكمال الإجراءات النظامية كافة، مشيرين إلى أن الغواصين قدموا العديد من الإنجازات التطوعية بإشراف وكالة الثروة السمكية في السنوات الماضية في تطوير منطقة الغوص، فضلا عن حماية البيئة وإنشاء منصات لتحفيز الحياة البحرية على النمو بشكل طبيعي. وأوضح عضو لجنة الغوص بالشرقية شفيق جليح، أن إدارة حرس الحدود أصدرت قرارا بمنع السماح للغواصين من ممارسة الرياضة دون رخصة الثروة السكمية قبل يومين في شاطئ نصف القمر والجبيل، فيما كانت تسمح برياضة الغوص لحملة الرخص الدولية قبل أسبوعين، مؤكدا أن قرار منع الغواصين من ممارسة الرياضة أوقف نشاط 50 مركبا في الجبيل تمارس نشاط رحلات الغوص. وقال إن قرار إدارة حرس الحدود يقضي بمنع الغواصين كافة من ممارسة الرياضة في مرافئ الدمام والقطيف ودارين، مبينا أن العديد من ممارسي رياضة الغوص لا يجدون وسيلة لتجاوز المشكلة الراهنة، خصوصا بعد انتهاء صلاحية الرخص الممنوحة للغواصين من قبل إدارة الثروة السمكية ومدتها ثلاث سنوات، متسائلا عن مصير الغواصين الجدد الذين يتطلعون لممارسة الرياضة، مؤكدا أن إدارة الثروة السمكية أوقفت إصدار الرخص بعد انتقال رياضة الغوص إلى الهيئة العامة للرياضة. وذكر أن الغواصين كافة يتحركون على أكثر من جهة من أجل إيجاد الحلول المناسبة للتغلب على امتناع إدارة حرس الحدود عن السماح للغواصين ممارسة الرياضية. واستغرب ممثل الجمعية الوطنية لمدربي تحت الماء الأمريكية «ناوي» أحمد السادة، من عدم الاستفادة من الرخصة الدولية لممارسة الغوص على شواطئ المملكة، مشيرا إلى أن هذه الرخصة مقبولة في جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن الغواصين يعيشون حالة من التيه بين الجهات ذات الصِّلة فبعد انتقال صلاحيات مكتب الثروة السمكية فرع وزارة الزراعة إلى هيئة الرياضة من شهر رمضان الماضي بدأت فصول معاناة ممارسي رياضة الغوص، متسائلا عن أسباب عدم صدور آلية تسمح للجهات التنفيذية متمثلة بإدارة حرس الحدود استصدار تصاريح الغوص للغواصين مما أثر سلبا على الغواصين ومراكز الغوص لا سيما مع محدودية مناطق الغوص في المنطقة الشرقية. وذكر السادة أن حرس الحدود في الجبيل كان إلى وقت قريب يكتفي برخصة الغوص الدولية ولم يكن يطلب رخصة الثروة السمكية مما ساهم في ازدياد أعداد الأجانب في هذه الهواية التي تعد أحد عوامل الجذب السياحية في المنطقة الشرقية، إذ يزورها كذلك العديد من مواطني مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن إدارة حرس الحدود منذ أسبوعين تقريبا عمدت إلى منع من لا يحملون رخصة الثروة السمكية من ممارسة الغوص وهم الغالبية العظمى من الغواصين المواطنين والزائرين والأجانب، مطالبا بالاكتفاء فقط بالرخصة الدولية أسوة بجميع دول العالم.
