«وزارة الشؤون البلدية»: إنشاء 301 محطة رصد مساحي بالمملكة

لبدء تنفيذ التسجيل العيني للعقار

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنها قامت منذ صدور نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيدذية، بإنشاء منظومة من محطات الرصد المساحي المستمر تضم 301 محطة رصد مستمر بشتى أنحاء المملكة، وأكدت الوزارة إنشاء مرجع الإسناد المساحي «الجيوديسي» الذي يُعنى بربط جميع الأعمال المساحية على مستوى المملكة، وذلك بهدف توحيد المواصفات الفنية وتحقيق الدقة المساحية المطلوبة. حيث يتكون هذا المرجع من «13» محطة رصد رئيسية تغطي مختلف المناطق، كما تم إنشاء شبكة رئيسية مكونة من (659) محطة ضبط مساحية موزعة بشكل هندسي على كافة مناطق المملكة.
وقالت الوزارة: تم إنشاء منظومة من محطات الرصد المستمر تضم «301» محطة رصد مستمر بشتى أنحاء المملكة، وذلك لتوفير تغطية شاملة لمدن وقرى المملكة بما يشمل المناطق الحضرية بتصحيحات الرصد الآني المتحرك لاستخدام أفضل التقنيات المساحية الحديثة لتنفيذ أعمال التحديد. كما تم تنفيذ برنامج مسح جوّي يغطي كافة مناطق المملكة بالصور الجوية بمقاييس رسم مختلفة، إضافة إلى ذلك قامت الوزارة بإنتاج الخرائط الطبوغرافية من التصوير الجوّي، وإنتاج الخرائط العقارية، مع إعداد أدلة ومناهج إجراءات العمل الخاصة بأعمال التحديد، والعمل على تحديثها وفقاً لما يظهر أثناء التنفيذ. وذلك لتوحيد المواصفات والإجراءات اللازمة لمزاولة الأعمال المساحية بتحديد الوحدات العقارية لإتاحة تقديم بيانات متحدّثة تعكس النهج الصحيح والمتطلبات المعتبرة في ممارسة هذه المهنة، وتحسباً لإشراك القطاع الخاص من المكاتب الهندسية والمساحية عند تطبيق النظام بشكل واسع.
وفي إطار التنسيق مع وزارة العدل كشريك في تنفيذ النظام، اقترحت وزارة الشؤون البلدية والقروية منذ بداية تنفيذ النظام تشكيل لجنة للتنسيق والمتابعة تضم وكالة الوزارة للأراضي والمساحة، ووكالة وزارة العدل لشؤون التوثيق تكون مهمتها تهيئة الظروف التي تكفل سرعة وكفاءة تنفيذ النظام ومتابعة إنجاز تلك الأعمال. وبشأن ما تم إنجازه من أعمال لتنفيذ النظام، أشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أنها قامت بإنشاء نظام معلومات الأراضي المنصوص عليها في اختصاصاتها بالجهود الذاتية، كما شاركت الوزارة في برنامج العمل المشترك مع وزارة العدل ووزارة المالية "صندوق الاستثمارات العامة" لتسريع تنفيذ أعمال النظام بموجب أمرٍ سامٍ بهذا الخصوص.
إضافة إلى ذلك تم تجهيز عقد منافسة عامة لإعداد خطة شاملة لتنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار، وإعداد برنامج زمني لتنفيذ نظام التسجيل العيني للعقار في جميع مناطق المملكة، وذلك بمشاركة المختصين بوزارة العدل. أما فيما يتعلق بالمناطق العقارية، فقد أنهت وزارة الشؤون البلدية والقروية أعمال التحديد في المنطقة العقارية الأولى بمحافظة حريملاء، والمناطق العقارية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة بمدينة الرياض ويجري حالياً العمل في المناطق العقارية من السادسة الى الحادية عشر بشمال مدينة الرياض. كما قامت الوزارة بحصر الوحدات العقارية في المنطقة العقارية الثانية بمحافظة حريملاء، والمناطق العقارية الأولى والثانية بكل من محافظة جدة، ومدينة مكة المكرمة، والمدينة المنورة.