«الشؤون البلدية» تقر خطة تطبيق التسجيل العيني للعقار في جميع المناطق

أنهت وزارة الشؤون البلدية والقروية الدراسة الاستشارية لتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في مناطق المملكة كافة، كما طرحت الوزارة مشروعاً للمنافسة لإعداد دراسة إستراتيجية لتنفيذ نظام التسجيل العيني للعقار ليشمل جميع مدن ومراكز المملكة.
وأعدت وزارة الشؤون البلدية بالتنسيق مع وزارة العدل خطة مستقبلية لتنفيذ أعمال النظام، وذلك من خلال إعداد مسودة عقد ومواصفات فنية منافسة لوضع خطة شاملة لتنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار، تتضمن برنامجاً زمنياً لتنفيذ النظام في جميع مناطق المملكة، والانتهاء من اختيار عدد من بيوت الخبرة العالمية المتخصصة لدعوتهم للمنافسة على المشروع، وفقاً لمسودة العقد وقائمة الجهات الاستشارية المقترحة.
وتماشياً مع هذه الخطة شرعت وزارة الشؤون البلدية والقروية في الخطوات العملية لتنفيذ أعمال النظام، حيث أنهت إنشاء وتنفيذ (100) محطة رصد مساحية إضافة إلى 12 محطة رصد رأسية تعمل على مدار الساعة في جميع مناطق المملكة، بهدف توفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل تقنية الرصد المساحي الآني المتحرك على مدار الساعة، وضمان تنفيذ أعمال التحديد ضمن متطلبات نظام التسجيل العيني للعقار في أسرع وقت ممكن وبدقة عالية وفقاً لآخر ما توصلت إليه تقنيات الرصد المساحي، وذلك باستخدام الأقمار الصناعية.
كما قامت الوزارة ضمن هذه الخطة بربط المحطات المساحية المنفذة من قبل الأمانات والبلديات مع منظومة محطات الرصد المساحي للوزارة البالغ عددها 201 محطة، كما قامت بإنشاء مركز تحكم واستقبال المعلومات المساحية من الأقمار الصناعية.
ويأتي تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار في إطار سعي وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى استحداث برامجها الخدمية وإقرار برامج وأنظمة جديدة تستثمر فيها جميع التقنيات المناسبة وتسخيرها لخدمة الوطن، وضمن اهتمامها بإرضاء المواطنين والمستثمرين، حيث يعمل نظام التسجيل العيني للعقار على توفير الحماية القانونية الكاملة للملكيات العقارية ومنع التعدي عليها، ويعالج إشكاليات الملكية العقارية والازدواجية، ويعمل على إنهائها.
وكانت محافظة حريملاء أول منطقة تشهد تطبيق النظام بعد الانتهاء من إقراره وتطبيقه في كل من مدينة الرياض، ومحافظة جدة وبعد التأكد من الإحداثيات النهائية، ورصد الثوابت الأرضية الأفقية والرأسية، وتكثيفها، وربطها بشبكة الإسناد الجيوديسي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والتأكد من نقاط الضبط الأرضي في مشاريع التصوير الجوي للمناطق، حيث تم العمل على تقسيم مدينة الرياض إلى ثلاث مناطق عقارية.
وقد تضمنت المنطقة الأولى مخطط المنح رقم(3482) الواقع في شمال مدينة الرياض، وصدر قرار القاضي المشرف على القيد الأول بالمنطقة، متضمناً بدء أعمال التحديد والتحرير، حيث أنهت الوزارة الأعمال المكلفة بها نظاماً ضمن هذا القيد (أعمال التحديد والتحرير) وتم تسليم المختصين بوزارة العدل جميع المحاضر.
فيما يجري العمل حالياً على استكمال الإجراءات النظامية المتبعة لإعلان تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار على المنطقتين الثانية والثالثة، واللتين تشملان مجموعة من المخططات التي تقع في شمالي مدينة الرياض (أراضي قيران)، وجميع الوحدات العقارية الواقعة في مخطط رقم (3496).
وفي السياق ذاته تجري الاستعدادات حالياً في شرق جدة لتطبيق النظام، كما تم تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في المناطق العقارية كافة في محافظة حريملاء بعد صدور قرار فضيلة القاضي المشرف على القيد الأول بهذه المنطقة العقارية، متضمناً بدء أعمال التحديد والتحرير، وإنهاء الاستعدادات المطلوبة وتكليف الفرق المساحية اللازمة لتنفيذ أعمالها.