البلدية والقروية تقر خطة تسجيل العقار

أنهت وزارة الشؤون البلدية والقروية الدراسة الاستشارية لتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في جميع مناطق المملكة، كما طرحت الوزارة مشروعا للمنافسة لإعداد دراسة استراتيجية لتنفيذ نظام التسجيل العيني للعقار ليشمل جميع مدن ومراكز المملكة.
وأعدت وزارة الشؤون البلدية بالتنسيق مع وزارة العدل خطة مستقبلية لتنفيذ أعمال النظام من خلال إعداد مسودة عقد ومواصفات فنية منافسة لوضع خطة شاملة لتنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار، تتضمن برنامجا زمنيا لتنفيذ النظام في جميع مناطق المملكة، والانتهاء من اختيار عدد من بيوت الخبرة العالمية المتخصصة لدعوتهم للمنافسة على المشروع، وفقا لمسودة العقد وقائمة الجهات الاستشارية المقترحة.
وبدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية في الخطوات العملية لتنفيذ أعمال النظام، إذ أنهت إنشاء وتنفيذ 100 محطة رصد مساحية إضافة إلى 12 محطة رصد رأسية تعمل على مدار الساعة في جميع مناطق المملكة، بهدف توفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل تقنية الرصد المساحي الآني المتحرك على مدار الساعة، وضمان تنفيذ أعمال التحديد ضمن متطلبات نظام التسجيل العيني للعقار في أسرع وقت ممكن وبدقة عالية وفقا لآخر ما توصلت إليه تقنيات الرصد المساحي، وذلك باستخدام الأقمار الصناعية. كما قامت الوزارة بربط المحطات المساحية المنفذة من قبل الأمانات والبلديات مع منظومة محطات الرصد المساحي للوزارة البالغ عددها 201 محطة، كما قامت بإنشاء مركز تحكم واستقبال المعلومات المساحية من الأقمار الصناعية.
ويأتي تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار في إطار سعي وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى استحداث برامجها الخدمية وإقرار برامج وأنظمة جديدة تستثمر فيها جميع التقنيات المناسبة وتسخيرها لخدمة الوطن، وضمن اهتمامها بإرضاء المواطنين والمستثمرين، إذ يعمل نظام التسجيل العيني للعقار على توفير الحماية القانونية الكاملة للملكيات العقارية ومنع التعدي عليها، ويعالج إشكالات الملكية العقارية والازدواجية ويعمل على إنهائها.
وتعد مدينة الرياض أول منطقة تشهد تطبيق النظام بعد الانتهاء من إقراره وتطبيقه فيها ومحافظة جدة ومحافظة حريملاء، وبعد التأكد من الإحداثيات النهائية ورصد الثوابت الأرضية الأفقية والرأسية، وتكثيفها وربطها بشبكة الإسناد الجيوديسي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والتأكد من نقاط الضبط الأرضي في مشاريع التصوير الجوي للمناطق، إذ تم العمل على تقسيم مدينة الرياض إلى ثلاث مناطق عقارية.