بحثت وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للنخيل والتمور والشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، إنشاء أكبر مصنع إقليمي للاستفادة من مخلفات النخيل والتمور ومنتجات الثروة الزراعية بقيمة تقارب 2.5 مليار ريال. جاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة والمدير العام للثروة النباتية في الوزارة الدكتور سليمان الخطيب ورئيس المركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران مع إدارة الصناعات وتطوير الأعمال في شركة "تقنية"، بحث خلاله إنشاء أول مصنع اقليمي نوعي لتحويل مخلفات النخيل والتمور إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية. وجاء الاجتماع بناء على دراسة قدمتها شركة "تقنية " توصلت إلى أن منتجات المشروع ستكون منتجات بتروكيميائية من أصل عضوي تنتج لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط مما سيؤدي إلى تحويل قيمة المخلفات المهدرة الى قيمة اقتصادية تضيف إلى اقتصاد المملكة وتنوع مصادر الدخل تماشياً مع رؤية المملكة 2030. وبحسب النويران، فالمخطط له أن يتم إنشاء المصنع بالقرب من منطقة القصيم التي تعد ثاني أكبر المناطق الرئيسيّة المنتجة لمخلفات النخيل والتمور في المملكة، إذ تقدر الطاقة الإنتاجية للمصنع ب 300 ألف طن سنوياً من المنتجات التحويلية التي تتطلب تقريبا 500 ألف طن من مخلفات النخيل والتمور والمنتجات الزراعية. وبين أن الدارسة تتوقع أن يولد المشروع ما يقارب من 2000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة موزعة في مناطق الإنتاج الأخرى في الرياض والأحساء والمدينة المنورة وغيرها. يذكر أن القطاع الزراعي بالمملكة ينتج ما يعادل 1.7 مليون طن سنوياً من مخلفات النخيل والتمور والمنتجات الزراعية.
