«مجلة ذا هيل»: الكونغرس يستعد لفرض عقوبات على قطر

أكد عضوا لجنة الكونجرس للشؤون الخارجية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دان دونوفان وبريان فيتزباتريك أنه يجب إخضاع قطر للمحاسبة، ويجب عليها أن تغلق «صنبور تمويل الإرهاب» حول العالم، حسب وصفهما.
وجاءت تصريحات عضوا الكونجرس الأمريكي، خلال مقال لهما في مجلة «ذا هيل» الأمريكية أمس الأول (الإثنين)، حول ضرورة إخضاع قطر للمراقبة والمساءلة، للحد من تمويل الإرهاب.
وتطرقا في مقدمة المقال إلى مذكرة التفاهم التي وقعت عليها الحكومة القطرية مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في يوليو الماضي، والتي تعهدت فيها بالتعاون في مكافحة التمويل غير المشروع للجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط.
وقال دونوفان وفيتزباتريك أن قطر «تلعب على جميع الأحبال»، فهي نفس البلد الذي يوجد به مقر القيادة المركزية الأمريكية، ويستضيف أكبر قاعدة جوية أمريكية التي تستخدمها الولايات المتحدة في ضرب الجماعات الإرهابية كتنظيم «داعش» الإرهابي، لكن قطر تقوم في ذات الوقت بتوفير الملاذ الآمن للقادة الإرهابيين وتمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة.
وأضافا، بأنه «على عكس الدول الراعية للإرهاب مثل إيران، تستخدم قطر نهجا مبتكرا لتجنب عداء الغرب، وهو السعي لإقامة علاقات طيبة مع الولايات المتحدة، وتقديم وعود كاذبة بشأن مكافحة الإرهاب، وتمول بسخاء الجامعات الغربية والمشاريع التجارية، كل هذا في نفس الوقت الذي تمول وتروج فيه للإرهاب، وتتحالف مع إيران، وتستفيد من القاعدة الجوية الأمريكية كوثيقة تأمين ضد العقاب على دعمها للإرهاب».
وأشار كاتبا المقال إلى أن قطر استضافت منذ عام 2012 كبار قادة «حماس»، التي تعد «منظمة إرهابية أجنبية تمول بناء الكثير من البنية التحتية والأنفاق وتكنولوجيا الصواريخ التي بدأت بها حماس 3 حروب مع إسرائيل في العقد الماضي وبنيت بمساعدة هذا البلد»، وفي مارس 2014، أكد مسؤول بوزارة الخزانة في الولايات المتحدة أن قطر تمول الجماعات الإرهابية في سورية، بما في ذلك داعش وجبهة النصرة وغيرها، وأنه في هذه الأيام يصعب تحديد مجموعة إرهابية بارزة لم يتم تمويلها بمساعدة الجهات الفاعلة القطرية.
وبينا أنه في الأسابيع القادمة، سينظر الكونغرس الأمريكي في تشريع جديد يطلب من الرئيس فرض عقوبات على الأفراد والوكالات التي ترعاها قطر والتي تمول الجماعات الإرهابية، موضحين بأن مما لا شك فيه أن الإدارة الأمريكية ستتعرض لضغوط هائلة من الحكومة القطرية لإبقاء أي من وكالاتها خارج تلك القائمة.
كما أفاد الكاتبان بأنهما سيتقدمان بتعديلين رئيسيين على مشروع القانون حين يعرض أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في نوفمبر القادم: ويتمثل الأول في تقديم تقارير منتظمة من الإدارة الأمريكية حول ما إذا كانت قطر تفي بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، أما الثاني فهو تقديم تقارير عن وجود ممولين لحماس مقيمين في قطر، وأي تحويل للأموال أو دعم مادي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بين قطر وحماس.
وأكد الكاتبان، أن «إيقاف التمويل القطري للإرهاب يمثل أولوية عليا للأمن القومي الأمريكي، والأمر متروك للكونجرس لمواصلة الضغط حتى نتأكد أن هذا المصدر انتهى أخيرا».