أكد نواب بارزون في الكونغرس الأميركي أمس، أن نقل قاعدة العديد الجوية من قطر على الطاولة في حال لم تغير الدوحة تصرفها في أمور تتعلق بتمويل الإرهاب، وذلك في جلسة استماع تم فيها اقتراح خطوات جدية لمكافحة الإرهاب وكمخرج للأزمة. وفيما كان وزير الخارجية ريكس تيلرسون يلتقي نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في واشنطن ليل الأربعاء - الخميس، عقدت اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس النواب جلسة استماع للبحث بالأزمة في قطر. وقالت رئيسة اللجنة النائب الجمهوري ايليانا روس ليتينن إن «بيئة قطر متساهلة مع تمويل الإرهاب وتأوي قيادات حماس وطالبان وأفراداً يخضعون لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية ولم يتم ملاحقتهم». وأكدت ليتينن أنه «على الأقل كان هناك مسؤول قطري رفيع المستوى قدم الدعم للعقل المدير لاعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) الإرهابية ضد بلادنا، خالد شيخ محمد». وصنفت رئيسة اللجنة الفرعية مشكلة قطر في قضية تمويل الإرهاب في ثلاث خانات، الأولى: تمويل الإرهاب مباشرة من الحكومة القطرية، والثانية: تمويل الإرهاب من أفراد في قطر من دون علمها به»، والثالثة: تمويل الإرهاب من أفراد، والذي تعرف به الحكومة القطرية، ولا تفعل شيئاً لوقفه». وفي تهديد مبطن لقطر بسحب القوات الأميركية من قاعدة العديد التي يوجد فيها الجيش الأميركي منذ 2002، وفيها حوالى 11 ألف جندي، قالت روس ليتينن: «لا يمكن أن نسمح باستخدام قاعدتنا الجوية كوسيلة لتبرير هذا التصرف». وأضافت: «تصرف الدوحة وهذا الواقع يجب أن يتغير أو فإنها تجازف بخسارة تعاوننا حول القاعدة الجوية». كما طرحت النائب آن واغنر أسئلة على الخبراء في الجلسة عن خيارات نقل القاعدة الجوية. وقال نائب مدير الدراسات في معهد الدفاع عن الديموقراطيات جوناثان شانزر للنواب إنه «من الجنون أن تكون هناك قاعدة جوية تحارب الإرهاب وعلى بعد أميال منها إرهابيون من طالبان وحماس يسرحون ويمرحون في الدوحة وهذا يرسل الرسالة الخاطئة للتحالف ضد (داعش) ولحلفائنا في المنطقة». واقترح الخبير نقلة جزئية للقاعدة إذا لم تتعاون قطر في ملف الإرهاب. أما النائب داريل عيسا فاعتبر أن «لا مكان للرمادية في هذه المسائل وقطر إما معنا أو ضدنا»، وتساءل عن علاقة الدوحة بكل من تركيا وإيران واعتبر أن على قطر أن «توضح موقفها». إلا أن الخبير في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى ماثيو ليفيت قال للجنة إن لائحة الإرهاب التي وضعتها الدول المقاطعة «فيها فرصة لقطر» لإدراج هذه الشخصيات وتطوير لائحتها بشكل شامل وعلى نحو تفعله في السنوات السابقة. واعتبر أن الضغوط أدت إلى تنازل الدوحة في التفاهم مع الولاياتالمتحدة إنما هناك المزيد الذي يجب أن تقوم به الحكومة القطرية في ملاحقة الممولين ووقف التمويل.
