بدأ يقترب الموعد المحدد للقمة السنوية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي. قمة العام الحالي 2017 من المقرر عقدها في الكويت، والسؤال هو: هل ستعقد القمة؟ وإذا عقدت هل ستتم دعوة قطر إليها؟ وما هو موقف الكويت، الدولة المستضيفة للقمة؟ وأخشى أن تكون الإجابة عن السؤال الأخير عائمة أو ضبابية؛ إذ إن الكويت تتخذ موقفاً ضبابياً غير واضح بما يكفي، حتى وإن كانت الوسيط. ويثير ذلك تساؤلاً مشروعاً: هل انحازت الكويتلقطر وهل مازالت تجاملها؟ فهي كما يبدو ليست في عجلة من أمر وساطتها لحل الأزمة القطرية. ومنذ رحلة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد للولايات المتحدة منذ نحو شهرين لم نر تحركاً يذكر تجاه الدوحة. أمير الكويت، وهو يمسك اليوم بملف الوساطة في هذه الأزمة غير المسبوقة في تاريخ المجلس، وبعد أن استنفد جهده مع الحمدين وغدَرَا بوساطته مرات عدة منذ اتفاق الرياض 2013، يفترض أن لا يبقى على الحياد، فهو خير من يعلم تفاصيل الممارسات القطرية المؤذية، ويعلم جيداً أن قطر سعت لتقسيم السعودية وعملت على التجييش ضدها في منظمات وهيئات دولية عدة، ولا تزال تسعى للخراب، وزعزعة أمن الإمارات والبحرين، وضرب استقرارهما، ومستمرة في اللعب بالنيران، وشراء الذمم، واسترخاص أمن الأوطان، لتحقيق غايات الرؤى «الإخوانية» وحلم «الهيمنة». إن عدم الوضوح الكويتي إزاء هذه القضايا سيثير صعوبات وتعقيدات لا شك أن جميع الدول الخليجية في غنى عنها. واستمرار الصمت حيالها سيفاجئ أهل الخليج بما يمكن تسميته سياسة «الأمر الواقع». وقد اعترف نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أخيراً بأن بلاده لم تجر أي اتصالات مع دول مجلس التعاون بشأن القمة التي من المقرر أن تلتئم في ديسمبر القادم، وفق تصور واضح لمستقبل المجلس، ودوله من الممارسات القطرية. لاشك أن قرار حضور دولة قطر أو عدم حضورها في القمّة المقبلة، هو قرار القادة، وسيكون بحسب تصويت الغالبية، وهو ما يعني أن ثلاث دول (السعودية، الإمارات والبحرين - ترفض) و(قطر وعُمان.. مع الحضور) والكويت تحاول أن تكون في المنتصف مع تأييد حضور قطر. وهذا يعني أن القمة لن تعقد إلا وفق تفاهمات كبيرة إذا استمرت الأزمة القطرية، لأن القادة الخليجيين لن يجلسوا في قاعة واحدة مع أمير قطر وتنظيم الحمدين؛ وهم يطعنون دول مجلس التعاون الخليجي ليل نهار بكل ما يملكون من أسلحة الدسائس والمؤامرات والزعزعة والغدر، في مخالفة سافرة لنص المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي. وتتحدث (المادة الرابعة) عن تحقيق التنسيق، والتكامل، والترابط، بين الدول الأعضاء، وتقوم قطر بعكس ذلك، فهي تنسق مع إيران وتركيا ضد دول المجلس، وهي تحتضن الجماعات الإرهابية بما يقوض الأمن والاستقرار في جميع دول المجلس. هذه التصرفات القطرية الخبيثة تشق الصف، وتحيك المؤامرات، بدرجة تجعل الجلوس مع تميم ومن خلفه الحمدان أمراً غير مقبول بالنسبة للدول المقاطعة. ومما يؤسف له أن الكويت ليست لها مواقف علنية حادة تجاه تلك الممارسات. وها هي تواجه الآن مطالب جادة من المعارضة القطرية وبعض أفراد الأسرة الحاكمة في قطر بأن يكون لها حق حضور القمة الخليجية في الكويت. وهو أمر يتطلب موقفاً ورداً من الدولة المضيفة لقمة ديسمبر 2017. وسنرى أن التسويف القطري سيحرم شعوب دول المجلس من حضور البطولة الخليجية في ظل المواقف المعلنة للدول الداعية لمكافحة الإرهاب التي تقاطع قطر، وفي ظل غياب أفق حل الأزمة القطرية... واستمرار الصمت الكويتي أمام ممارسات الدوحة، على رغم علمها بالتاريخ الأسود لنظام الحمدين على مدى عقدين. مع كامل التقدير والاحترام لدور الكويت ودبلوماسيتها وسياساتها... إلا أن الوقت حان لأن تراجع موقفها من سلوكيات قطر ومن جدوى وساطتها؛ لأن الدوحة مارست كل أنواع الغدر والكذب والخيانة تجاه الأشقاء.. ولَم تعد موثوق بها إلا من ربيبتها «الشريفة».
